رسمت دراسة استراتيجية بعنوان «يبحث إلى غاية 2060: آفاق النمو العالمي على المدى الطويل»، صورة «قاتمة» عن مستقبل القوى التي تتربع على عشر عرش أقوى اقتصاديات العالم، وتوقعت حصول تغييرات كبيرة في تكوين الاقتصاد العالمي خلال الخمسين سنة القادمة، في حالة عدم إيجاد سياسات إصلاح عامة طموحة، وترشيد المالية العامة بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية. كما توقع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي صدر أول أمس الجمعة، أن تستمر الاختلالات في الاقتصاد العالمي والتي تسببت في الأزمة المالية التي عصفت بأمريكا والاتحاد الأوروبي قبل أن تهدد غالبية دول المعمور، وأشارت إلى احتمال توسع الأزمة أكثر واستمرارها حتى سنة 2030. ومن بين التوقعات التي أوردتها الدراسة، أن تفقد الولاياتالمتحدةالأمريكية موقعها كأول قوة اقتصادية في العالم لفائدة الصين ثم الهند متم سنة 2016، وأكدت أن توازن القوى الاقتصادية سيتغير كثيرا خلال الخمسين سنة القادمة، وأن النمو العالمي سيبقى في المتوسط في حدود 3 في المائة مع اختلافات بين اقتصادات الدول المتقدمة والسائرة في طور النمو، في حين أبرزت الدراسة، أن الناتج المحلي الإجمالي لبلد المليار نسمة (الصين) وبلد تعدد الأديان (الهند) سيتجاوز ناتج مجموعة السبع بحلول سنة 2025، والتي تضم أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان. من جهة أخرى، أفادت الدراسة، أن اقتصاد كل من اليابان والاتحاد الأوروبي سيتراجع تدريجيا أمام دول ساكنتها شابة مثل البرازيل دول التنين الأسيوي.
