محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ل»التجديد»: أقول للمشككين في نسبة النمو وعجز الميزانية بيننا وبينكم الإنجاز خلال سنة 2013

يفند محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، انتقادات وجهت لمشروع مالية 2013 الذي قدمته الحكومة ويتحدث عن السياق العام الذي حكمه والأهداف الرئيسية التي أطرته معتبرا أن الجانب الاجتماعي و تقليص الفوارق الاجتماعية يشكل أحد الخلفيات الرئيسية لهذا المشروع إلى جانب أهداف تتعلق حسب وزير الحكامة بإيقاف التراجعات المتعلقة بالمؤشرات الماكرو اقتصادية وكذا إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة قوية من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بالطلب لكي يتحسن. الخبير الاقتصادي فند أيضا عدد من مقولات المعارضة خاصة التي تهم نسبة النمو ونسبة عجز الميزانية والاقتراض الأجنبي معتبرا في حواره مع «التجديد» أن الإشكالات المطروحة من طرف المعارضة وفي جزء منها لا تنظر إلى الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي، «لكن تنظر إلى الجانب النظري والجانب النظري ليس به سنوفر فرص الشغل». بوليف تفاءل خيرا بخصوص هذه السنة وانعكاس مردودها على مستوى النمو خاصة أمام دعامتي الأمطار وما تؤشر عليه من سنة فلاحية جيدة وأيضا عائد الاستثمارات الخليجية التي ستبلغ مليار دولار سنويا.
● ما هي قراءتكم المجملة للسياق العام الذي حكم إعداد الحكومة لمشروع قانون مالية 2013؟
❍ مشروع قانون مالية 2013 له سياق خاص يمكن تلخيصه في ثلاث مؤشرات فهو أولا أول مشروع تعده الحكومة الحالية كاملا عكس قانون مالية السنة الماضية، وثانيا فإن هذا المشروع يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم وهو معطى لابد من مراعاتها، كما أنه ثالثا وهو أن الحكومة الحالية تسلمت اقتصادا فيه نوع من الهشاشة فالفرضيات الماكرو اقتصادية التي بنيت لأكثر من 15 سنة بدأت تتلاشى وتتراجع كنسب النمو وعجز الميزانية وعجز الحساب الجاري وكذا تراجع الصادرات إلى غير ذلك، إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو كيف يمكن لحكومة في ظل هذه الظرفية الاقتصادية المحلية والخارجية أن تنتج مشروع قانون مالي الذي يلبي طموحات الشعب المغربي، فالإنسان في تقديري سواء كان في الحكومة أو في المعارضة عليه أن يراعي هذه الظرفية.
● ما هي الأهداف الأساسية التي أطرت تدابير وإجراءات وكل مضامين المشروع المالي؟
❍ هدفنا الرئيسي هو أولا إيقاف هذا المسار من التراجعات المتعلقة بالمؤشرات الماكرو اقتصادية وهذا ما أبرزناه على مستوى المؤشرات والفرضيات، في الوقت الذي نجد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واللصين يراجعون فيه نسب النمو إلى الوراء، نحن تشبثنا بنسبة النمو التي هي تقريبا متوسط نسب النمو خلال الست سنوات الأخيرة، وهذا يعني أننا سنحقق نسبة نمو أكثر من نسبة النمو الموجودة حاليا، والتي حققت في سنة 2011 والتي من المفروض أن تحقق سنة 2012 بمعنى تابعات الحكومة السابقة، ونحن اليوم سنجتهد أكثر في هذا المجال، أيضا عجز الميزانية الذي وصلنا إليه والذي يفوق 6 بالمائة سنة 2011 والذي سنحاول تقليصه متم سنة 2012 نصف نقطة لكي نوصله إلى 5.5 فنحن أيضا قررنا وفي إطار الرؤية الإستراتيجية في أفق سنة 2015/2016 أن نوصله إلى 3 أو 3.5 بالمائة، فسنة 2013 إن شاء الله سنبقى في حدود 4.8 من عجز الميزانية، وإذن فهذه المؤشرات الماكرو اقتصادية المتراجعة هدفنا الرئيسي أن نرجع لها توازنها لكي نعطي الثقة للمستثمر المغربي والخارجي في إطار التوازنات الماكرو اقتصادية وأيضا للمؤسسات الدولية. والهدف الثاني بهذا الصدد الذي طور توجهنا في مشروع قانون مالية 2013 هو الجانب الاجتماعي وجانب تقليص الفوارق أيضا وكما تعلمون فقد اتخذنا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأخذ من الميسورين عموما سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين لكي توجه للفئات المحرومة أو الفئات التي في حالة هشاشة، وبالنسبة للصناديق الاجتماعية برمتها حاولنا أن نضخ فيها ملايير الدراهم والهدف الأساسي منها هو الرفع من القدرة الشرائية فإذا لم تكن هناك ارتفاعات في الأجور التي هي محسوسة وملموسة في هذا المشروع فإن هناك ارتفاعات التي تهم الجانب الاجتماعي في مجمله سواء من خلال رفع ميزانية وزارة الصحة التي تفوق 10 مليار درهم وهي ميزانية لم يسبق لهذه الوزارة أن وصلت إليها وأيضا من خلال الصناديق الاجتماعية التي أضفنا إليها 2 مليار درهم وأيضا الصناديق الأخرى التي سترفع من المستوى الاجتماعي وستقلص من الفوارق. والهدف الثالث الرئيسي لهذا المشروع هو أننا نحاول أن نعطي للاقتصاد المغربي ومن خلال مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بالطلب لكي يبقى في مستواه الحالي أو يتحسن وأيضا من أجل التحسين من مستوى الصادرات إل جانب الديناميات التي ستعطى لمجالات السكن والعقار الطبقة المتوسطة.
● تعليقكم على ملاحظات بعض الاقتصاديين الذين يقولون أن من عيوب مشروع مالية 2013 أنه لا يعيد النظر في المشاريع الكبرى وأنه يعتمد في التمويل على الاقتراض الأجنبي الذي ارتفع إلى 86 مليار درهم، ولم يعتمد رؤية شمولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فما هو ردكم؟
❍ الإشكالات المطروحة في جزء منها لا تنظر إلى الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي، لكن تنظر إلى الجانب النظري والجانب النظري ليس به سنوفر فرص عمل، كأن يقول قائل بضرورة الاعتماد على المداخيل المحلية في التمويل، وهذا كلام من الناحية النظرية جميل جدا، لكننا نحن ننطلق من واقع فيه مجموعة من الإشكالات وقد أشرت إلى جزأ منها، وإذا فهدفنا في إطار هذا المسار هو أن نحقق نموا ونسبا في التشغيل ونقلص من الفوارق الاجتماعية، ولا ضير أن يلتجئ الإنسان في مثل هذه الأوقات للاقتراض في حدود، وهذا ما تقوم به الحكومة، وهذا يعني أن الاقتراض الذي ستلجئ له الحكومة هو فقط للتكملة وليس أساسا، وبالتالي فهو يفند كلام الناس الذين يقولون أننا نعتمد على الاقتراض، فالاقتراض هو مكمل فقط، لأننا عندما نتحدث عن ميزانية فيها 350 مليار درهم ونجد أن الاقتراض الأجنبي يبقى في حدود 20 إلى 25 بالمائة فهذا معناه أن الاقتراض مكمل وليس أساسيا، لذلك فالقول بأننا نعتمد على الاقتراض غير صحيح. والنقطة الثانية نحن الآن في الوضع المغربي باقتصاده ومؤشراته وبالرغم من أنه بدأت تظهر فيه بعض ملامح الضعف ولكن ما تزال هناك ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المغربي، وعلى مستوى المؤشرات والتنقيط الذي يعطى للمغرب على هذا المستوى لا بأس به، وهذا ما سيمكننا من الحصول على تمويلات أجنبية لمؤسسات ومستثمرين دوليين بنسب فائدة جد مقلصة. فإذن الدعم الخارجي سيساعد في خلق دينامية لم تستطيع مواردنا المحلية لوحدها أن تخلقها، كما أن هذا الاقتراض لن يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
● وماذا عن إستراتيجيتكم على مستوى الاستثمار؟
❍ على مستوى إستراتيجية الاستثمار ينبغي أن نكون واضحين فالحكومة الحالية تتحدث عن الاستثمارات التي أخذت انطلاقتها، فلا يعقل أن نوقف عددا من الاستثمارات، فاليوم نحن أمام تدبير جيد لهذه الاستثمارات التي توقف جزء منها، وعلينا أن نقول للمغاربة بالفعل حول الحكومة السابقة وفي سنة 2011 أن نسبة الاستثمار لم تكن تتجاوز 63 بالمائة من الإنجاز، وهذه السنة 2012 وعلى الرغم من التأخر في إخراج قانون المالية سنتمكن من تطوير نسبة إنجاز الاستثمار التي لم تستطع الحكومة التي تركت لنا هذه التركة أن تصل إليه، إذن سنشتغل على مستوى تجويد والرفع من مردودية الاستثمارات الموجودة بالإضافة إلى عدد من الأوراش المفتوحة الآن، ولا شك أن الميزانية قدمت العديد من الأوراش على الصعيد الاجتماعي والمتعلقة بفتح المصحات والمستشفيات وكذلك على مستوى التعليم والجامعي و ما يتعلق بالكليات والمطاعم والأحياء الجامعية، وهي مرافق في الشق الاجتماعي لم تنجز خلال السنوات الثلاث المنصرمة بأكملها، إذن فنحن حريصين على ألا يتقلص الاستثمار لأنه يخلق فرص الشغل ويرفع من نسبة النمو وفي نفس الوقت حرصنا على إنجاز توازن اجتماعي، ومن الصعب جدا في الظروف الحالية أن نحافظ على هذين المسارين ونحن كانت لدينا الشجاعة في هذا الاتجاه، كما أنه لا ينبغي أن ننسى أنه وبالموازاة مع كل هذا سنقوم خلال سنة 2013 بإصلاح صندوق المقاصة وأيضا سنصلح نظام التقاعد الذي سيكمل من الناحية الاجتماعية بعض النواقص التي يمكن أن تكون حاصلة في المشروع.
● هناك من يرى أن اعتمادكم لنسبة نمو 4.5 ونسبة عجز الميزانية ب 4.8 غير واقعي
❍ إذا كانوا يعتبرون الأمر غير واقعي نقول لهم بيننا وبينكم الإنجاز خلال سنة 2013 وآنذاك ستتضح الأمور، ثم أنه لا يمكن أن أضع نسبة نمو ب 2 أو 3 بالمائة وإذا يسر الله بأمطار الخير هذه التي جاءت وبداية السنة فمن الآن نتوفر على 1 إلى 2.5 نقط من النمو من تلك 4.5 التي قلنا أننا سنحققها، وإذا بقيت السنة الفلاحية إن شاء الله جيدة كما هي الآن الانطلاقة، فالأمور ستكون أحسن، وتبقى لنا نسبة الاستثمار إلذي سيخصص له مبلغ 180 مليار درهم بالنسبة لجميع مكونات الدولة، فبالتأكيد نستطيع أن نحقق نموا لا بأس به على الصعيد الصناعي وأيضا على الصعيد الخدماتي، اليوم نتوفر على مستثمرين خليجيين في إطار الجولة الملكية الأخيرة التي ستعطينا رافعة جديدة على صعيد التمويل وهي المقدرة بمليار دولار كل سنة وهذا سيعطينا أيضا نسب نمو جيدة وبالتالي فنحن نتصور أنه من المحتمل جدا أن نحقق نسبة 4.5 من النمو التي أعلنا عنها كهدف وعجز 4.8 من عجز الميزانية إن لم نحقق أفضل من ذلك إن شاء الله رب العالمين.