قال وزير الداخلية امحند العنصر إن الوزارة التي يشرف عليها لن تنشر لوائح المستفيدين من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، كما أن «الأولوية هي الإصلاح»، يقول العنصر الذي أضاف،»لن أنشر اللوائح لأنني لا أطلب من الأبناك أن تمدني بزبنائها». إلى ذلك تأسف محمد المسكاوي، المنسق الوطني ل»الهيئة الوطنية لحماية المال العام» من خطوة وزير الداخلية التي قال إنها لم تكن شجاعة، محملا رئيس الحكومة مسؤولية عدم الكشف عن اللوائح الخاصة بمأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، باعتبار المسؤول الأول على جميع القطاعات الحكومية. وأوضح مسكاوي في تصريح ل«التجديد»، أن المطلوب اليوم هو معالجة شمولية لإقتصاد الريع الذي تدخل ضمنه مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، مؤكدا أنه كان من المفروض على وزير الداخلية عوض تقديم ما وصفه بالدروس في عدم الشفافية وعدم تطبيق القانون، أن يقدم برنامجا واضحا يقوم على أساس دفاتر للتحملات، أما الرفض يضيف المسكاوي فليس من حقه لأنه مجبر على التعبير عن طموحات الشعب المغربي أو يقدم استقالته. ورغم اعترافه بأن عدد هذه الرخص يصل في المغرب إلى 70 ألف رخصة، مقارنة فرنسا التي قال إنها لا تتجاوز 55 ألف رخصة فإن الوزير العنصر أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أن المهم بالنسبة له هو العمل على إصلاح القطاع عن طريق ترشيد وعقلنة تدبيره، مضيفا أنه سيتم العمل على ترشيد هذا القطاع في إطار مخطط النقل الحضري ليصبح متسما بوضوح ومهنية أكثر. وأوضح العنصر في جوابه على سؤال حول «مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة»، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الوزارة تعمل على إحصاء المستفيدين لأن هناك من توفي، ويمكن أن يكون من ضمنهم من لا يستحق أن تفوت له الرخص.