أكد وزير الداخلية يوم الاثنين أمام مجلس النواب وبشكل صريح أنه لن يعمل على نشر اللوائح المتعلقة برخص سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة. وجاء هذا الرد الواضح في معرض التعقيب كجواب على الإصرار الذي تمسك به أحد النواب البرلمانيين لنشر هذه اللوائح بعدما كان وزير الداخلية في البداية قد ألمح فقط باستبعاد إمكانية نشر هذه اللوائح قائلا «إننا نشتغل ليس لنشر اللوائح» ليؤكد في المرة الثانية أن توجه الوزارة وما دفع به النائب البرلماني يسيران في اتجاه مختلف، معلنا أن «الأولوية للإصلاح ولن أنشر اللوائح». وجاء في سياق التوضيحات التي قدمها محند العنصر أن وزارة الداخلية تشتغل على ملف رخص سيارات الأجرة في اتجاه ترشيد وعقلنة القطاع حيث يفوق عدد الرخص من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة 70 ألف رخصة في حين يصل العدد في فرنسا برمتها 55 ألف رخصة. وانسجاما مع مادفع به النائب البرلماني الذي أكد أن هناك أشخاصا يتوفرون على أعداد غير منطقية من الرخص، فضلا عن وجود رخص بأسماء أطفال رضع، أكد وزير الداخلية أن هناك في القطاع أشياء غير منطقية من قبيل التفاوت في أعداد الرخص وتعاقب ثلاثة أو أربعة سائقين على سيارة أجرة واحدة ووجود أعداد من الرخص تفوق الحاجيات في بعض المدن، و بالتالي فإن وزارة الداخلية تشتغل من أجل إضفاء المهنية والوضوح في القطاع، وأقر بأن الرخص إلى غاية التسعينيات كانت تسلم وفق معايير اجتماعية على الصعيد المحلي لأسر معوزة أو لأسر المقاومين أو للحالات الاجتماعية، وفي هذا الإطار تجري وزارة الداخلية عملية تدقيق لمعرفة كل التفاصيل حول هذه الرخص لمعرفة ما إذا كان المستفيدون على قيد الحياة وهل يستحقونها فعلا. وقال إن عملية الترشيد تروم الملاءمة مع مخطط النقل الحضري لتؤدي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة دورها الى جانب وسائل النقل الأخرى. وبخصوص سؤال حول التصريحات المتهمة لبعض الولاة والعمال الجدد أبدى وزير الداخلية الاستعداد لإجراء تحقيق في حال وجود الإثباتات والحجج قائلا إن الولاة والعمال ليسوا فوق القانون، مضيفا في السياق ذاته أن مسؤولية التصريح تقع على الشخص الذي قدم التصريح ذاته ومن لديه حجج عليه أن يتوجه إلى الإدارة أو القضاء، ليختم توضيحاته بالقول إن وزارة الداخلية ليس لها أي مشكل مع الذين تم تعيينهم مؤخرا وإذا ماتوصلت بشيء فتجري التحقيقات اللازمة.
