انتقد محمد المسكاوي، المنسق الوطني ل"الهيئة الوطنية لحماية المال العام" وزير الداخلية امحند العنصر، بعد أن أعلن هذا الأخير أنه لن يكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة. واعتبر المسكاوي في تصريح لهسبريس أن وزير الداخلية الذي قال عنه إنه ينتمي إلى مدرسة سياسية لم تواكب التغيير، استفاد من رياح الربيع الديمقراطي وحركة الشارع المغربي ممثلة في حركة 20 فبراير، مشيرا إلى أن "من المفروض أن يحال العنصر على التقاعد السياسي لا أن يصل إلى تدبير الشأن العام ويستفيد من ثمار الحراك الشعبي" على حد تعبير المسكاوي. وأوضح المنسق الوطني ل"الهيئة الوطنية لحماية المال العام" ، أن المطلوب اليوم من وزارة الداخلية هو معالجة شمولية لاقتصاد الريع الذي تدخل ضمنه مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، مؤكدا أنه كان من المفروض على وزير الداخلية عوض تقديم ما وصفه بالدروس في عدم الشفافية وعدم تطبيق القانون، أن يقدم برنامجا واضحا يقوم على أساس دفاتر للتحملات، أما الرفض يضيف المسكاوي فليس من حقه لأنه مجبر على التعبير عن طموحات الشعب المغربي أو يقدم استقالته. وكان وزير الداخلية امحند العنصر قال في معرض رده على سؤال حول مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تقدم به فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب أمس الإثنين، إن الوزارة لن تكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة البالغ عددها 70 ألف رخصة، مؤكدا أن المهم بالنسبة للوزارة هو العمل على ترشيد وعقلنة تدبير هذا القطاع. وأوضح العنصر في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل على إحصاء المستفيدين لأن هناك من توفي، ويمكن أن يكون من ضمنهم من لا يستحق أن تفوت له الرخص، مضيفا أنه سيتم العمل على ترشيد هذا القطاع في إطار مخطط النقل الحضري ليصبح متسما بوضوح ومهنية أكثر.