وزير الداخلية يرفض نشر لوائح المستفيدين من رخص نقل الطاكسيات ويدافع عن العمال والولاة عرفت الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حضورا مكثفا للنواب البرلمانيين، على عكس ما عرفته الجلسات السابقة منذ افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وكان لافتا للانتباه أن قرار مكتب المجلس بالاقتطاع من التعويضات الممنوحة لممثلي الأمة، الذي دخل حيز التطبيق في نفس الجلسة، كان له أثر المفعول السحري. وكادت قاعة الجلسات تمتلئ عن آخرها، على غير المعهود فيها. وعلق العديد من المتتبعين أن الحضور القوي والمكثف لنواب الأمة في أول جلسة عامة سيشرع في تطبيق مسطرة الحضور وضبطه، يعود إلى خوف النواب من المساس بالتعويضات الممنوحة إليهم، فيما ذهب آخرون أكثر من هذا معتبرين أن أقصى ما يخشاه نائب برلماني إذاعة اسمه على الهواء في جلسة عامة بأنه غائب عن الجلسة بدون عذر، ناهيك عن «وصمة العار» التي ستلحقه إن نشر اسمه بالجريدة الرسمية. وخلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أعلن وزير الداخلية، امحند لعنصر، عن رفضه نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بدعوى أن الأمر يشبه مطالبة الأبناك بنشر لوائح زبنائها. واستطرد وزير الداخلية بالقول إن نشر اللوائح قد يكشف أشياء يندى لها الجبين. وقال لعنصر ردا على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية إن الوزارة لن تكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة البالغ عددها 70 ألف رخصة، والتي اعتبرها غير منطقية، مؤكدا أن المهم بالنسبة للوزارة هو العمل على ترشيد وعقلنة تدبير هذا القطاع. مشيرا إلى أنه حالما ينتهي إصلاح هذا القطاع سيتم الإعلان عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. وأبرز وزير الداخلية في نفس السياق، أن الوزارة تعمل على إحصاء المستفيدين من كل المأذونيات، وضبط المتوفين منهم، وتحديد من يستحق ومن لا يستحق أن تفوت له الرخص، مضيفا أنه سيتم العمل على ترشيد هذا القطاع في إطار مخطط للنقل الحضري ليصبح متسما بوضوح ومهنية أكثر. وأشار لعنصر إلى أن عملية تسليم رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة، ظلت إلى غاية تسعينيات القرن الماضي تتم على المستوى المحلي، حسب معايير واضحة، تستفيد منها الأسر المعوزة وعائلات المقاومين وأعضاء جيش التحرير. إلا أن المفارقة الكبيرة، بحسب الوزير، أن بعض الرخص والمأذونيات لا تجد من يكتريها حتى ب 300 درهم شهريا. ودعا وزير الداخلية بشدة كل من يتوفر على معطيات متعلّقة بفساد رجال السلطة من العمال والولاة أن يمده بها، تكون مقرونة بالدلائل والحجج، وهو ما سيمكن الوزارة من فتح تحقيقات في كافة الملفات المتوصّل بها. وأضاف أنه على كل من يتوفر على إثباتات بخصوص هذه الاتهامات أن يتوجه إلى الإدارة أو القضاء لأن الولاة والعمال ليسوا فوق القانون. وقال امحند العنصر إن التصريحات التي تتهم عمالا وولاة بالفساد يعود أمر التعليق عليها لمن صدرت عنه. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية أخلاقية تمنعها من التفريط في موظفيها وفي الدفاع عن سمعتهم. ولحدود الساعة، يؤكد لعنصر، ليست هناك أية مشاكل للعمال المعينين مؤخرا». وردا على مطلب تحريك مسطرة المتابعة في حق من صدرت عنه تصريحات تتهم العمال والولاة بالفساد، في إشارة إلى ما صرح بع وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، المتعلقة بعدم تطبيق القانون فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية، شدد وزير الداخلية على أن ما صدر عن الوزير بوليف، الذي صرح بأن العمال والولاة لا يطبقون الذعائر الإدارية، سيناقش داخل الحكومة. واستطرد العنصر بالقول إن القانون يمنح للوالي أو العامل الاختيار بين تطبيق الذعيرة أو إحالة الملف على القضاء. ومن حق العامل أو الوالي حماية نفسه وتفادي إثارة المشاكل، لأن مبالغ تلك الذعائر الإدارية تتراوح ما بين 5 آلاف و300 ألف درهم.
