أكدت مصادر نيابية مطلعة أن النائب البرلماني بدائرة تنغير أحمد صدقي، تقدم للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالبرلمان، بطلب عاجل قصد القيام بمهمة استطلاع لمنجم الفضة بإميضر، ومنجم الحديد بتورزا بمنطقة ألنيف، بسبب ما وصفه باستغلال المعادن بإقليم تنغير بشكل لا يحمي الموارد البيئية والطبيعية، دون أن يكون لذلك أي تنمية للاقتصاد الوطني والمحلي مما يزيد من استفحال التوترات الاجتماعية حول الاستغلاليات المنجمية. وأضاف صدقي، برلماني حزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي ل»التجديد» إن الظرف الراهن يستوجب قيام البرلمان بدوره الرقابي في هذا المجال، مؤكدا ضرورة الإجابة على عدة تساؤلات أهمها «من يستغل؟ ماذا يستغلون؟ كيف يستغلون؟ وما نصيب المنطقة من كل هذا؟» واستنكر صدقي ما أسماه تدمير الطرقات والمسالك من لدن أزيد من 100 شاحنة، لا تحترم الحمولة القانونية، تقطع الطريق الرابطة بين ألنيف وتنغير ذهابا وإيابا في اتجاه أكادير وأسفي حيث يتم تفريغ المعادن قصد التصدير إلى الخارج. وأعرب صدقي عن أمله في تحقيق إجماع لبلورة ميثاق محلي تتضافر فيه جهود الجميع، بما في ذلك المؤسسات المنجمية، من اجل تحقيق التنمية الحقيقية وإدماج الشباب العاطل عن العمل بالاقليم. يذكر أن شركة المعادن إميضر تعيش نقصا حادا في المياه الصناعية بعد إقفال صنبور الخزان الرئيسي المزود لمعاملها بالمياه من طرف ساكنة جماعة إميضر المعتصمين فوق جبل «ألبان» منذ فاتح غشت الماضي للضغط على الشركة، للاستجابة لمطالبهم الرامية إلى تشغيل أبنائهم والمساهمة في تأهيل المنطقة على جميع المستويات، والحد من أثر التلوث الناتج من المخلفات المعدنية