استقبلت ساكنة جماعة سيدي بوموسى الشرقي بأولاد تايمة شهر رمضان بالعطش والبحث عن الماء، حيث هرولت النساء والأطفال وفي حرارة مرتفعة حاملين مدلجات بلاستيكية صوب أقرب صنبور تابع لبلدية أولاد تايمة، وذلك بعدما يئست هذه الساكنة من الشكاوي إلى المسؤولين من إداريين ومنتخبين قصد ربط منازلهم بالماء التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي جهز المنطقة بأكملها منذ سنوات لكن – يقول أحد السكان - الحسابات السياسوية الضيقة لبعض المنتخبين حالت دون استكمال هذا المشروع لمشواره. واستغرب العديد من المواطنين المتضررين من مواقف السلطات الإدارية التي سعت إلى تهدئة الوضع لما عزم السكان على تنظيم وقفة احتجاجية قبالة الجماعة، لكن– يقول أحد المتضررين- دون أن تتدخل هذه السلطات إيجابيا لدى هؤلاء المسؤولين بالجماعة لوضع حد لما وصفه السكان بالعبث بمادة حيوية كالماء وفي رمضان وفي صيف حار. وفي السياق ذاته وجهت جمعية البوموسي للبيئة بجماعة سيدي بوموسى بأولاد تايمة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالحكامة – حصلت «التجديد» على نسخة منها -، تطالبهما فيها بضرورة التعجيل بوضع حد لمعاناة سكان الجماعة المتمثلة في حرمانها منذ سنوات من الاستفادة من الماء التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب . إلى ذلك تقول الشكاية إن رئيس المجلس القروي وكذا رئيس جمعية مسيرة لقطاع الماء كانا وراء حرمان العديد من السكان من ماء المكتب الوطني، علما أن المنشآت المائية المنجزة منذ 2001 باتت مهملة تحت التراب وبلا معنى الشيء الذي يتنافى ومقتضيات الدستور والحكامة الجيدة، كما أن الشبكة المائية أنجزت بكامل تراب سيدي بوموسى منذ 20 يونيو 2001 حيث تم إبرام اتفاقية تسليم قطاع الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التابع لدائرة أولاد تايمة. ويذكر أن أوضاع ساكنة سيدي بوموسى الشرقي باتت مزرية منذ أن قل ماء الجمعية لديها طيلة سنوات مضت مما ينذر بوقفات احتجاجية ساخنة خلال هذا الصيف وفي رمضان ما لم يتدارك المسؤولون الموقف على وجه السرعة.