دخلت تنسيقية إقليم سيدي بنور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في أشكال احتجاجية تصعيدية، فقد قام المعطلون بتنظيم وقفة احتجاجية مع اعتصام يوم الاثنين 25/07/2001 أمام مقر عمالة سيدي بنور، مع قطع الطريق الرئيسية –مراكش، الجديدة-. ويأتي هذا التصعيد حسب مكتب الجمعية بعد تنصل عامل الإقليم من الوعود التي قدمها طيلة سنة ونصف من الحوار الصوري، حيث كشفت السلطات المحلية في لقائها الأخير عن نيتها في التراجع عن الوعود المقدمة لهم. وعرف الاعتصام احتكاكات قوية بين المعطلين ورجال الشرطة حيث تم ضرب المعطلة سابق الخيرات، كما صادر أحد رجال الشرطة مكبر صوت وكسره في حركة مستفزة، وحمل رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية للسلطات المحلية في الوضع الحالي مبرزا أن المواطنين في سيدي بنور لا يحتاجون إلى البندير، في إشارة منه إلى الحفلات التي تنظم بشارع الجيش الملكي، بل إلى سياسة حقيقية للتشغيل، وحلول حقيقية لمشاكل الفلاحين، ومشاكل قطاع الصحة، ومشاكل السكن، وتوفير فضاءات وبنيات تحتية تليق بالتحول الإداري الذي عرفه الإقليم. وأكد على مؤازرته المطلقة لجمعية المعطلين لأنها تدافع عن حق يعتبر أساسا في تحقيق كرامة المواطنين، وليست من الجمعيات المتملقة التي تبحث عن ميزانيات خيالية لإقامة أنشطة مشبوهة همها الوحيد هو الارتزاق على المال العام. وقد فرضت سكرتارية المعطلين حوارا جديدا مع السلطات المحلية لم نتوصل بعد بما أسفر عليه. كما بلغنا فرع حقوق الإنسان أنه تم استدعاء توفيق لكودي لمفوضية الشرطة بسيدي بنور شفويا، على خلفية أحداث شهدتها الوقفة، وحذر من مغبة تلفيق أي تهمة للمناضل المذكور، خاصة وأن المدينة شهدت حالة مماثلة في حق عبدالبر نصوح. فهل حان الوقت لمعالجة الملفات الحقيقية لشباب المنطقة؟ أم أن المصلحة العامة والقضايا التنموية ستتأجل إلى حين تفجر غضب الساكنة بالإقليم؟؟
