أفق تجديدهيكلةالقطاعات الكونفيدرالية: هل تحترم مبادئ ك.د.ش في المؤتمرالوطني الثامن للنقابةالوطنية 3

الفعلي عن الممارسة النقابية البيروقراطية، التي لا تتناسب أبدا مع الجسد الكنفيدرالي، الذي بني على أساس نقض الممارسة البيروقراطية، ومحاربة الجهاز البيروقراطي البورصوي. الأمر الذي أوهم قطاعات عريضة من الشغيلة، بأن الك.د.ش هي منظمات ذات طبيعة بورجوازية صغرى، و هي قطاعات سرعان ما تقبل بالتبعية البيروقراطية، إذا كان ذلك يخدم مصلحتها، و سرعان ما تنفرط، و تشرع مباشرة في البحث عن البديل إذا كان ذلك لا يخدم مصلحتها الطبقية.أما الاحتكام إلى النظام الداخلي، القطاعي، أو المركزي، أو هما معا، في نفسالوقت، وتفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي. وتفعيل مبدأ المركزية الديمقراطية، فلا تحضر فيه إلا مصلحة الحفاظ على النقابة المناضلة، والمحرضة، الهادفة إلى جعل الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراءتكرس سيادتها على نفسها في النقابة، وبالنقابة، التي يتحدد دورها في تنظيم الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، قطاعيا، ومركزيا، وفي قيادتهم في أفق العمل على فرض تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وحماية المكاسب المتحققة، والعمل على تطويرها.و هذا الفهم للنقابة، والعمل النقابي، هو الذي يحفزنا على فضح، وتعرية الممارسات التحريفية من جهة، و تقوية الجوانب التي تؤدي إلى دعم و تقوية النقابة من جهة أخرى، حتى تصير في مستوى تحقيق، وقيادة وحدة العمل النقابي.فهل يحرص التنظيم المركزي الكنفيدرالي على إنضاج شروط قيام الانسجام التام بين التنظيمات المركزية، والقطاعية؟و هل تحرص التنظيمات القطاعية في مستوياتها المختلفة على قيام ذلك الانسجام؟التكامل بين المركزية الك.د.ش. و بين قطاعاتها على أساس احترام المبادئ:ونحن بطرحنا الأسئلة أعلاه، نسعى إلى أن تصير الك.د.ش. منظمة نقابية مبدئية، قوية بمبادئها، وبتنظيماتها، وبممارستها النضالية اليومية الساعية إلى الاستمرار في انتزاع المزيد من المكاسب المادية، والمعنوية، لصالح الطبقة العاملة، وحلفائها، حتى تتجنب أن تصير مجرد نقابة للشرائح الخدماتية ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى المريضة بكافة أشكال الممارسات الانتهازية التي تنعكس سلبا على التنظيم الكنفيدرالي، والتي يأتي على رأسها استغلال النقابة في الصراع الحزبي/ الحزبي داخل الاتحاد الاشتراكي سابقا، و استغلالها لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، و استغلالها لإذكاء الصراع داخل المؤتمر الوطني الاتحادي، كما حصل مؤخرا، و من أجل إقصاء طرف معين، ودعم طرف آخر، من أجل السيطرة على قيادة الحزب. وأمر كهذا لا يمكن أن ينتج إلا إضعاف الك.د.ش، وانقسامها في نهاية المطاف.و لذلك فنحن عندما نطرح ضرورة التزام الك.د.ش. بقطاعاتها المختلفة، بمبادئ العمل النقابي، فلأننا نحرص على أن تكون الك.د.ش. منظمة نقابية قوية، بمبدئيتها، ووحدويةرؤيتها للعمل النقابي، حتى يتأتى لها تكريس الارتباط العضوي الواسع بالقطاعات العمالية، والخدماتية الذين يكتسبون ثقة الك.د.ش. و يعتبرونها مصدر امتلاك وعيهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتأتى لهم العمل على تقوية الك.د.ش. من جهة، وتقوية الحركة التقدمية من جهة أخرى، ومن أجل أن يشكلوا الدرع الواقي لحماية مصالحهم الطبقية من جهة، وحماية مصالح سائر الجماهير الشعبية الكادحة من جهة أخرى، لتصير الك.د.ش فاعلا نقابيا قويا، وبدون منازع.وإذا كان الالتزام بالمبادئ مصدرا لقوة النقابة، فما مصير النقابة القطاعية التي لا تحرص على أن تكونديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، ومستقلة، ووحدوية؟إن عدم التزام النقابة القطاعية بالمبادئ النقابية، لا يعني في نهاية المطاف إلا وقوف القيادة النقابية وراء إنضاج شروط الممارسات اللامبددئية، التي تجعل النقابة إما بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو مجرد منظمة حزبية موازية، أو إطارا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب تابع للنقابة، أو التخطيط للسيطرة على حزب معين، يسعى إلى الانفلات من قبضة القيادة النقابية. وهي ممارسات لا يمكن أن تنتج إلا إضعاف النقابة القطاعية، التي تصير فاقدة للثقة في صفوف القطاع المعني، الذي تتسرب إليه ظاهرة التشرذم، واللامبالاة بالعمل النقابي القطاعي، الذي صار فعلا يتراجع إلى الوراء، كما هو حاصل في العديد من القطاعات الكنفيدرالية، وخاصة قطاع التعليم، الذي كان، ولازال، يعتبر العمود الفقري للك.د.ش.و لتجنب أن يصير أي قطاع كذلك، نرى ضرورة تجنب إنتاج الأمراض التنظيمية، والممارسات التحريفية، التي أثبتت التجارب مساهمتها، وبشكل صارخ، في إضعاف النقابة، والعمل النقابي، بالحرص على ديمقراطية الممارسة النقابية في شموليتها، وعلى تقدميتها، وجماهيريتها، واستقلاليتها، ووحدويتها، وتفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، ومبدأ المركزية الديمقراطية، و احترام النظام الداخلي للتنظيم القطاعي الكنفيدرالي، وفي إطار علاقته بالتنظيم المركزي، حتى يتأتى تصليب التنظيم القطاعي، وحتى ينجز ذلك التنظيم المهام الموكولة إليه، تنظيميا، و مطلبيا، وبرنامجيا، ونضاليا، ويحقق الغاية المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعاملين في القطاع المعني بالتنظيم النقابي، وفي إعداد العاملين في القطاع من أجل الانخراط في النضالات المركزية، التي تقودها الك.د.ش، و الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لمجموع كادحي الشعب المغربي.لكن السؤال الذي يلح علينا في هذا الإطار هو:هل يمكن أن تقوم للك.د.ش قائمة إذا لم تحترم في إطاراتها المركزية، والقطاعية المبادئ التي قامت عليها؟إننا في تتبعنا لمسار الك.د.ش منذ التأسيس، وإلى الآن، وانطلاقا من التجربة الشخصية في إطار التنظيمالكونفيدرالي، الذي أنتمي إليه، نرى أن علاقة الك.د.ش بالمبادئ التي اختارتها، ومنذ البداية، أي منذ تأسيس النقابة الوطنية للتعليم، في أواسط الستينيات من القرن العشرين، هي علاقة جدلية، لأنه كلما تم الحرص على احترام المبادئ، كلما صار التنظيم الكنفيدرالي قويا على جميع المستويات التنظيمية، القطاعية، والمركزية، المطلبية، والبرنامجية، والنضالية، مما يجعل العلاقة بين النقابة، وبين الطبقة العاملة، وباقي حلفائها، علاقة عضوية، قولا وممارسة، وكلما تم تهميش المبادئ، تسربت إلى الجسد لكنفيدرالي مختلف الممارسات التحريفية: البيروقراطية والتبعية لحزب معين، وتحزيب النقابة، أو جعلها إطارا لتأسيس حزب معين، أو توظيفها للسيطرة على حزب معين، صارت الك.د.ش ضعيفة، و غير قادرة على مواجهة مختلف التحديات، التي تواجهها الطبقة العاملة، وحلفاؤها، الذين صاروا يفتقدون بسبب ذلك، وجود نقابة قوية، يمكن أن تؤطر نضالاتهم المطلبية، وتقودهم في أفق تحقيق المطالب المختلفة، وتشكل إطارا لعبور الوعي الطبقي الحقيقي إلى الطبقة العاملة، وحلفائها. و هذا الافتقاد يعتبر نتيجة طبيعية، جدا، لعدم احترام المبادئ، والضوابط الكنفيدرالية، التي تعتبر المعبر السليم إلى الارتباط بالطبقة العاملة، وحلفائها.ولذلك نرى ضرورة قيام الك.د.ش بمراجعة شاملة لممارساتها المختلفة، المتنافية مع ضرورة احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، حتى تتحدد الجوانب التحريفية، التي تسربت إلى الجسد الكنفيدرالي، والإقدام على تقديم النقد الذاتي إلى الطبقة العاملة، وحلفائها، حتى يتم استعادة ثقة الجميع بالك.د.ش، و من أجل استعادة الدور التحريضي للك.د.ش، التي يجب أن تدرك قياداتها المحلية، والإقليمية، والوطنية، القطاعية، والمركزية، أنه بدون ذلك الدور التحريضي المستمر، لا يمكن أن تمارس الك.د.ش إلا العمالة الطبقية للطبقة الحاكمة، كما تبين ذلك بوضوح في كلمة المكتب التنفيذي بمناسبة فاتح مايو 2005، وكما تبين بوضوح من خلال اعتماد وثائق رسمية في اجتماعات الهيئات التقريرية المركزية.فمراجعة الممارسة الكونفيدرالية، بالنسبة إلينا، تعتبر مناسبة للتأمل، والوقوف على الإيجابيات، والسلبيات، واعتماد النتائج في صياغة أي برنامج مستقبلي، يستهدف إعادة الاعتبار للعمل النقابي الصحيح، في إطار الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل.والإصرار على عدم مراجعة الممارسة الكنفيدرالية جملة، وتفصيلا، لا يمكن أن يؤدي بالك.د.ش إلا إلى النفق المسدود. لأنه لا يعني في نهاية المطاف إلا الإصرار على تكريس الممارسة البيروقراطية، كما هو حاصل في الاتحاد المغربي للشغل، أو جعل الك.د.ش تابعة لحزب معين كما كان حاصلا خلال الثمانينيات، والتسعينيات من القرن العشرين، أو مجرد نقابة يتم توظيفها للسيطرة على أجهزة ذلك الحزب، ودون إيلاء أي اعتبار لما يمكن أن يجره ذلك على التنظيم الكنفيدرالي من مشاكل تنعكس سلبا على علاقة الك.د.ش بالطبقة العاملة، وباقي حلفائها من المأجورين. فما هي الطبقة الاجتماعية المستفيدة من تسريب كافة أشكال التحريف إلى التنظيمات الكنفيدرالية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية؟إننا لا نشك، ولو قيد أنملة، في أن الشرائح الخدماتية ذات البورجوازية الصغرى هي المستفيد الأول، والأخير، من كل أشكال التحريف النقابي، المتسربة إلى الك.د.ش. لأن هذه الشرائح لا تعتبر الك.د.ش، إلا مجرد وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية. ولذلك نجد أن ارتباط هذه الشرائح بالكنفيدرالية، يكون مصحوبا ب:1) الحرص على التواجد في الأجهزة التنفيذية، من أجل استغلالها في نسج علاقات مشبوهة مع الطبقة الحاكمة، وسائر الطبقات الممارسة للاستغلال الهمجي للطبقة العاملة، ولسائر الأجراء، وبعيدا عن القرارات المتخذة في إطار الأجهزة التقريرية، في مستوياتها المختلفة.2) الحرص على استبعاد الوعي النقابي الصحيح، الذي لا علاقة له باحترام المبادئ النقابية المختلفة، حتى لا يتواجد في النقابة من يعمل على تشريح ممارسة المتحملين للمسؤولية في الأجهزة التنفيذية، في مستوياتها المختلفة، ومن أجل التركيز على تشكيل خريطة المنخرطين، من ذوي المصالح الانتهازية، من أجل تعويم الك.د.ش بالانتهازيين.3) محاربة فكر الطبقة العاملة في صفوف الكنفيدراليين. لأن ذلك الفكر لا يكون إلا علميا، والفكر العلمي يعتبر أفضل وسيلة للتحليل الملموس لواقع الكونفيدرالية الملموس. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن الممارسة الكنفيدرالية لم تعد تعرف إشاعة هذا الفكر، أو احترامه. و هو ما ترتب عنه الشروع في محاربة كل الشعارات التي لها علاقة بهذا الفكر، وفي مقابل ذلك يتم تعويم الفكر الكنفيدرالي بالممارسة الانتهازية، على المستوى الفكر، مما يعتبر مناسبة لإشاعة الفكر الظلامي في صفوف الكنفيدراليين، و في مختلف القطاعات الكنفيدرالية، وتحويل العديد من المقرات إلى مجرد مساجد تقام فيها الصلوات الخمس، التي تتلى بعدها مختلف الأدعية التي لها علاقة بالمعاناة الفردية، أكثر مما لها علاقة بالمصالح الطبقية للطبقة العاملة، وسائر الأجراء.4) اعتبار النقابة مجرد قنطرة يمر منها الانتهازيون إلى الأحزاب المشاركة في الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، من أجل الوصول إلى المؤسسات المزورة، التي تقرب أكثر من مواقع القرار المحققة للتطلعات الطبقية، سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية، أو بالمجالس الإقليمية والجهوية، أو بالبرلمان، و من أجل التموقع، وبصفة نهائية إلى جانب الطبقات الممارسة للاستغلال الهمجي للطبقة العاملة، و سائر الأجراء.5) استغلال الموارد النقابية، عن طريق اختلاق مصاريف وهمية، لإيجاد مبرر للاستحواذ على جزء من مالية المنظمة، حتى وإن كان بسيطا، وفي مختلف الفروع النقابية، أو على المستوى المركزي، سواء تعلق الأمر بالتنظيمات القطاعية، أو المركزية. وهذا الاستغلال للموارد النقابية، هو الذي خلق في النقابة نوعا من المنخرطين الحريصين على التواجد في المسؤوليات الأساسية، من أجل استغلالها في ابتزاز المداخيل عن طريق اختلاق مصاريف وهمية، لا علاقة لها باحترام مبادئ العمل النقابي، ولا باحترام المهام النقابية. الأمر الذي يجعل الفروع النقابية، والمركزية تعيش أزمة حادة. والغريب في الأمر أن النقابات الوطنية، والمركزية لا تسعى أبدا إلى الوقوف على حقيقية ما يجري في الفروع، من نهب لأموال المنظمة. لأن المسئولين الوطنيين أنفسهم يتلاعبون بأموال المنظمة.و الذي نعرفه حتى الآن أن الك.د.ش لم تقدم على أي مبادرة من شأنها فضح وتعرية مختلف الممارسات الانتهازية، التي صارت شائعة في مختلف التنظيمات
الكنفيدرالية، والتي لا يمكن أن تكون إلا مضرة بالك.د.ش، وبتنظيماتها القطاعية، والمركزية، ولا يمكن أن تعمل إلا على جعل العلاقة بين الك.د.ش، وبين الطبقة العاملة علاقة انتهازية. وقد صار من اللازم، والطبقة العاملة تعرف التعرض للمزيد من الأخطار، أن تقوم الك.د.ش بتشريح الممارسة الانتهازية على جميع المستويات التنظيمية، والعمل على إخضاع الانتهازيين للمساءلة التنظيمية، والجماهيرية، في نفس الوقت، ومن أجل تطهير التنظيمات الكنفدرالية منهم، حتى تصير الك.د.ش – كما كانت- نقابة مناضلة، و حتى يصير الكنفدراليون – كما كانوا- مناضلين مخلصين.النقابة الوطنية للتعليم، وضرورة احترام المبادئ، والضوابط:...1ونحن عندما نرتبط بالك.د.ش، نجد أنفسنا مضطرين لاستحضار دور النقابة الوطنية للتعليم: إما في تصليب عود الك.د.ش، أو في تسريب الممارسات التحريفية إلى بنياتها التنظيمية. وبما أننا في الك.د.ش، لم نتجاوز بعد الهزة / الزلزال الذي أدى إلى انقسام الك.د.ش، والذي قد يتكرر في أي لحظة أخرى. وذلك بسبب الطبيعة البورجوازية الصغرى لرجال التعليم، و بسبب تأثيرهم الواسع في المجتمع بصفة عامة، و في القطاعات الكنفيدرالية بصفة خاصة.فدور النقابة الوطنية للتعليم المزدوج، والمتناقض في نفس الوقت، هو الذي يجعل هذه النقابة عمودا فقريا للك.د.ش، وبامتياز. ولذلك، فعناصر قوة الكونفيدرالية، أو ضعفها، تبرز بشكل واضح في هذه النقابة. فإذا كانت النقابة الوطنية للتعليم تحرص على أن تكون قوية، فقوتها ستقف وراء قوة الك.د.ش. لأن كل القطاعات ستحدو حدوها، وستحقق، بسبب ذاك، مطالب القطاع التعليمي، وستعمل على أن يصير التعليم شعبيا، وستؤهل العمال، من أجل أن يراجعوا ممارساتهم، ويتحلوا باكتساب الوعي النقابي الصحيح، الذي يعتبر مدخلا لامتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يعتبر شرطا لامتلاك القدرة على المواجهة، والصمود في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف أسمى من مجرد تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، التي ليست إلا مرحلة في أفق العمل على تحقيق تلك الأهداف.
أما إذا صارت مجرد نقابة تابعة، أو نقابة حزبية، أو مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو السيطرة على حزب معين، أو إطارا لتكريس الممارسة البيروقراطية المتعفنة، فإنها لا يمكن إلا أن تقف سدا منيعا دون امتلاك الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، لوعيهم النقابي الصحيح، وهو ما يعني أيضا الحيلولة دون تمهيد الطريق أمام العمال، والأجراء، من أجل امتلاك وعيهم الطبقي الحقيقي، لتصير النقابة مجرد إطار لتحقيق المصالح الحزبية، أو البيروقراطية. وهو ما يعني إنضاج شروط استنزاف الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، من النقابة والعمل النقابي، لانعدام شروط النضال، والتعبئة، من اجل فرض التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية لسائر الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.ونظرا لاعتبار النقابة الوطنية للتعليم عمودا فقريا التنظيم الكونفيدرالي، فإن المفروض فيها أن تصير قدوة، ومثالا، يحتدى من قبل باقي القطاعات الأخرى، سواء تعلق الأمر باحترام المبادئ، والضوابط، أو بالعمل على الالتزام بتنفيذ البرامج النضالية، التي ترسمها الأجهزة التقريرية، أو برفع مستوى أداء النقابيين في مختلف الفروع، وعلى المستوى الوطني، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم، والعمل على تحقيق مكتسبات جديدة. ولأن ما يجري في الساحة النقابية، وعلى مستوى الك..د.ش يثير الكثير من التساؤلات، فإننا نجد أنفسنا أمام طرح السؤال / الأسئلة:هل تحترم في النقابة الوطنية للتعليم ضوابط التصعيد إلى المسؤوليات؟ أم أن مهزلة المؤتمر الوطني السابع، ومهزلة المؤتمر الاستثنائي ستتكرر من جديد؟هل يتم ضبط أشغال المؤتمر الوطني الثامن، في أفق الخروج بقرارات هادفة، ومحققة للوحدة النقابية في قطاع التعليم، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ونضاليا؟هل يعمل المؤتمر على استعادة مفهوم النقابة المناضلة إلى جسد النقابة الوطنية للتعليم، ومن خلاله، إلى جسد الك.د.ش؟هل يفرز المؤتمر قيادة مناضلة فعلا؟هل تأتي قرارات المؤتمر معبرة على إرادة منخرطي ن.و.ت، ومن خلالهم: عن إرادة نساء، ورجال التعليم؟هل تستعيد مفهوم الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية؟هل يمكن أن تعمل النقابة الوطنية للتعليم على تحويل الك.د.ش إلى أداة لاستقطاب القطاعات العمالية، للانتظام فيها، والنضال بواسطتها؟هل تعمل على تجنب صيرورة الك.د.ش نقابة للقطاعات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى؟ هل تناضل من أجل العمل على تقليص الفوارق بين الأجور؟هل تستعيد النضال من أجل السلم المتحرك في الأجور، بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار؟وانطلاقا من هذا السيل من الأسئلة التي أتينا على ذكرها، والتي لم نذكرها، يمكن أن نسجل :1) أن أي قطاع من القطاعات الكنفيدرالية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم، لا تكتسب المصداقية من الكم الانتهازي، والفوضوي، بقدر ما تكتسبها من احترام الضوابط، والعمل على تفعيلها من خلال النظام الداخلي للقطاع، و من خلال الممارسة اليومية للأجهزة التنفيذية، و للنقابيين، ولسائر العاملين في القطاع، من منطلق: أن المبادئ، والضوابط، هي المبتدأ، والمنتهى المؤدي إلى تحقيق وحدة القطاع المطلبية، والنضالية. ذلك أن احترام المبادئ، والضوابط، يؤدي إلى فرض احترام الممارسة النضالية للنقابيين. ومن خلال احترامالممارسة، يصير التنظيم النقابي جزءا لا يتجزأ من الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، نظرا للعلاقة الجدلية التي تصير قائمة بينهما، وبسبب العلاقة العضوية التي تصير قائمة في الواقع.والنقابة الوطنية للتعليم، عندما تحترم فيها المبادئ، والضوابط التنظيمية، و نظرا لتوفرها على إمكانية قابليتها لحمل الوعي النقابي الصحيح، الذي يعتبر وسيلة أمنية، لربط الإطار النقابي بالعاملين في قطاع التعليم، ومن خلالهم: ربط الك.د.شبشرائح المأجورين، وطليعتهم الطبقة العاملة، التي تجد في الك.د.ش مناخا مناسبا لامتلاك أسس الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يعتبر ضروريا لقيام علاقة جدلية سليمة، بين العمل النقابي، والعمل السياسي، التي تعتبر مبررا لانخراط الك.د.ش في النضال الديمقراطي العام، الذي يعتبر ضروريا للنضال الديمقراطي النقابي، الذي يؤدي بالضرورة إلى مساهمة الك.د.ش في تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء من جهة، و لعموم الكادحين من جهة أخرى، حتى تصير الك.د.ش منظمة جماهيرية بامتياز، بعيدةعن أن تكون مجرد منظمة تابعة لحزب معين، أو منظمة حزبية، أو إطارا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أوللسيطرة على ذلك الحزب، أومجرد منظمة محكومة بالممارسة البيروقراطية. لأن احترام المبادئ، والضوابط، وممارستها على أرض الواقع، يعتبر حماية للك.د.ش ضد كل الأشكال التحريفية المشار إليها.2) وفي أفق جعل النقابة الوطنية للتعليم كذلك، نجد أن احترام المبادئ، والضوابط في عملية تصعيد الأجهزة النقابية محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى تكون تلك الأجهزة معبرة فعلا عن إرادة النقابيين من قطاع التعليم من جهة، وعن إرادة العاملين في القطاع من جهة أخرى.ولذلك نرى ضرورة مراعاة الممارسة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، كمقاييس ضرورية لتحمل المسؤولية في مختلف الأجهزة المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وانطلاقا من التشكيل التنظيمي، والديمقراطي للأجهزة التقريرية المعنية بالممارسة التنظيمية المفرزة الأجهزة التنفيذية، ومن أجل قطع الطريق أمام إمكانية تكوين الأجهزة التنفيذية اعتمادا على توجيه جهة معينة، تسعى إلى جعل النقابة مجالا للإعداد و الاستعداد لتأسيس حزب معين، أو للسيطرة على أجهزة ذلك الحزب، كما صار ذلك معروفا في الك.د.ش.فمراعاة المبادئ، والضوابط التنظيمية، يعتبر شرطا لسيادة النقابيين على أنفسهم، ولحماية النقابة الوطنية من مظاهر التحريف المختلفة، ورغبة في جعل هذه النقابة وسيلة لتصليب عود الك.د.ش، التي يجب أن نسعى جميعا إلى الحفاظ على نضاليتها، التي تعتبر شرطا لقوة تنظيماتها في مختلف المستويات، حتى تصير أهلا لقيادة نضالات الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، في أفق تحسين أوضاعهم المادية، و المعنوية.وعلى خلاف ما حصل في المؤتمر الوطني السابع المنعقد في مدينة المحمدية، والمؤتمر الاستثنائي المنعقد بالدار البيضاء، فإن المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم ،يجب أن يقوم على أساس نفي كل أشكال التحريف التي أساءت إلى العمل النقابي في إطار الك.د.ش، وفي قطاعاتها المختلفة، وفي مقدمتها قطاع التعليم. ونفي أشكال التحريف لا يتم إلا باحترام المبادئ، والضوابط المجسدة لاحترام إرادة العاملات، والعاملين في قطاع التعليم، حتى يخرج المؤتمر الثاني بنقابة قوية، ومناضلة، وقائدة لنضالات العاملات والعاملين في قطاع التعليم.النقابة الوطنية للتعليم، وضرورة احترام المبادئ، والضوابط:...23) و المطلوب الآن، وفي هذه الظروف العصيبة، أن يتم ضبط أشغال المؤتمر، من بدايتها إلى نهايتها، ابتداء بضبط الانخراطات والحرص على مشروعيتها، و ضبط نسبة التصعيد إلى المؤتمر، والحرص على مشروعية ذلك التصعيد، وضبط أشغال المؤتمر من بدايتها إلى نهايتها، وفي جميع مراحلها، والعمل على أن تحترم ضوابطالتسيير، والتصعيد إلى المسؤوليات، وحسب ما هو متفق عليه في النظام الداخلي، مما لا يتنافى معالمبادئ الواجب احترامها في إطار النقابة، حتى نقطع نهائيا مع الممارسة الهادفة إلى جعل نتائج المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم خاضعة لتوجيهات حزب معين، أو لجزء من القرارات التنظيمية لذلك الحزب، أو تخدم الإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو للسيطرة على أجهزته، أو بقرار من القائد البيروقراطي للنقابة، باعتبار كل هذه الممارسات تحريفية، وتحريفيتها آتية من كونها لا تخدم إلا مصالح الجهات التي تقف وراءها، مما يجعل النقابة، والعمل النقابي في إطار النقابة الوطنية للتعليم، لا تخدم مصالح نساء، ورجال التعليم، وهو أمر يجر إلى عملية النزيف الذي يضعف النقابة على جميع المستويات.ولذلك، فالنقابة الوطنية للتعليم، تصير مضطرة إلى احترام المبادئ، والضوابط، من بداية المؤتمر في الساحة النضالية، إلى نهايته، إن أراد قياديوها الحرص على قوة النقابة الوطنية للتعليم، وقوة الك.د.ش في نفس الوقت. وإلا، فإن المؤتمر الثامن لهذه النقابة، سيكرس عدم مصداقيتها، وستتحول إلى مجرد وكالة برصوية / حزبية، أو بيروقراطية، خدمة للمصالح الحزبية، أو الانتهازية.4) وبالإضافة إلى الحرص على المبادئ، والضوابط النقابية، فإن المؤتمر مطالب بالعمل على استعادة مفهوم النقابة المناضلة، إلى جسد النقابة الوطنية للتعليم، ومن خلاله، إلى جسد ك.د.ش. لأن الأصل في النقابة الوطنية للتعليم، أن تكون، و أن تصير نقابة مناضلة على المستوى التنظيمي، وعلى مستوى المطالب، وعلى مستوى البرامج النضالية، وعلى مستوى المواقف الآنية من كل ما يجري على المستوى الوطني، والدولي، ومن خلال الممارسة اليومية التي يجب أن تكون، وأن تصير ممارسة تعبوية مستمرة لتقوية النقابة، والمحافظة على تلك القوة في نفس الوقت، ومن أجل المساهمة في بناء قوة الك.د.ش. وفي المحافظة على قوتها، التي لا تتجسد إلا في ارتباطها العضوي، قولا، وعملا، بالطبقة العاملة المغربية، وبحلفائها من الأجراء. و النقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش، عندما لا تعمل من خلال مؤتمرها الثامن على استعادة مفهوم النقابة المناضلة إلى جسد النقابة الوطنية للتعليم، تصير ضعيفة، و تقف وراء إضعاف الجسد الكونفيدرالي، وذلك ما يجب تجنبه.5) و النقابة الوطنية للتعليم التابعة ك.د.ش، عندما تتحول إلى نقابة مناضلة، يفترض فيها أن تفرز قيادة مناضلة، تحرص على تفعيل مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، في أنسجة التنظيم النقابي، المحلية، والإقليمية، والوطنية، ومن خلالها، في أنسجة التنظيم الكنفيدرالي المركزي، وتعمل على محاربة كافة أشكال التحريف المتسربة إلى النقابة الوطنية للتعليم، وعلى جميع المستويات التنظيمية: البيروقراطية، والتبعية لحزب معين، وجعل النقابة مجرد تنظيم حزبي، أو اتخاذها مجرد إطار للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو للسيطرة على أجهزة ذلك الحزب، حتى تصير النقابة الوطنية للتعليم خالية، وسليمة من كل أشكال التحريف، التي أدت إلى الانقسام، والتشرذم، والنزيف، الذي لا حدود له. و بالإضافة إلى ذلك، فالقيادة المناضلة تحرص على إشاعة وعي نقابي صحيح، وبناء ملفات مطلبية تستجيب الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، وإيجاد برامج نضالية مستقطبة لمختلف فئات الطبقة العاملة، والربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خلال المطالب، ومن خلال البرامج النضالية، والحرص على أن تتخذ النقابة المواقف المناسبة في الوقت المناسب. و إلا فإن القيادة عندما لا تصير مناضلة بعد المؤتمر، فإنها ستتحول إلى مجرد إطار لتفريخ الممارسات الانتهازية، في علاقته بالتنظيمات القاعدية، وفي علاقته بنساء، ورجال التعليم، وفي علاقة بالجهات المشغلة، وفي علاقته بالك.د.ش، و ستتحول إلى جهاز لتفريخ كافة أشكال التحريف، كما كان يحصل منذ المؤتمر الوطني الخامس للنقابة الوطنية للتعليم، الذي كان بمثابة إعلان عن بداية التردي النقابي، في إطار النقابة الوطنية للتعليم، ومن خلالها في الك.د.ش. مما أدى إلى ظهور، واستقواء العديد من لنقابات التحريفية. ولذلك يجب الحرص على أن يفرز المؤتمر قيادة مناضلة، لا وجود في صفوفها للانتهازيين، والتحريفيين، و سماسرة العمل النقابي، الذين يتخذون من النقابة سلما لتحقيق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، كما هو الشأن بالنسبة للذين حصلوا على المغادرة الطوعية، و من موقع المسؤولية النقابية.6) ومؤتمر النقابة الوطنية للتعليم، لا يكون في مستوى المرحلة، إلا إذا خرج بقرارات معبرة عن إرادة منخرطي ن.و.ت، ومن خلالهم عن إرادة نساء ورجال التعليم، وقرارات من هذا النوع، تقتضي إخضاع جميع القرارات التحريفية، التي اتخذتها النقابة الوطنية للتعليم، للممارسة النقدية، من أجل الوقوف على نتائجها السلبية على التنظيم النقابي من جهة، وعلى نساء، ورجال التعليم من جهة ثانية، وعلى الطبقة العاملة من جهة ثالثة، حتى تصير القرارات
السابقة على انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، بما فيها القرارات المعبرة عن إرادة نساء، ورجالالتعليم، هي بالضرورة قرارات نضالية، ومحرضة على النضال، وسببا في إشاعة الوعي النقابي الصحيح، و منطلقا للنضال من أجل وضع حد لكل أشكال التحريف، وعاملا أساسيا للمحافظة على نضالية النقابة الوطنية للتعليم، ودعامة أساسية لتكريس نضالية الك.د.ش، و حصانة للنقابة ضد تسرب الانتهازيين، والتحريفيين، وهي التي تجعل النقابة الوطنية للتعليم تستعيد مجدها، وتشق طريقها في أفق سيادة الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء. وقرارات المؤتمر الوطني الثامن، إذا لم تكن معبرة عن إرادة نساء ورجال التعليم، فلا يمكن أن تصير إلا قرارات انتهازية، وتكريسا لتحريفية النقابة، التي سوف لا تصير إلا بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لحزب معين، أو مجرد منظمة حزبية، أو إطارا للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين ،أو للسيطرة على أجهزة ذلك الحزب، لأنه لا مجال للوسطية في العمل النقابي، الذي يكون إما منحازا للطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، و إما إطارا تحريفيا. و لذلك، فعلى أعضاء المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم، أن يحرصوا على تكريس نضالية النقابة، من خلال الخروج بقرارات نضالية معبرة عن إرادة نساء ورجال التعليم.7) و القرارات النضالية، هي المسوغ الوحيد، والأساسي، لاستعادة الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية. ذلك أن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش، عندما تستعيد نضاليتها المعهودة، ستستعيد بالضرورة ارتباطها العضوي بالطبقة العاملة المغربية، وبسائر حلفائها من الأجراء، لأن هذا الارتباط العضوي يشكل حصانة أساسية، بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم، وللك.د.ش. وإلا، فإن الانفصال عن الطبقة العاملة، لايعني في نهاية المطاف إلا الانفصال عن قضاياها، وعن فكرها، وعن ممارستها النضالية. وهذا الانفصال لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إضعاف النقابة الوطنية للتعليم، و من خلالها الك.د.ش، لأن الفكر الذي يصير سائدا هو الفكر البورجوازي الصغير،بتوفيقيته، وتلفيقيته، وفي معظم الأحيان بظلاميته، ولذلك فشرط قوة النقابة الوطنية للتعليم، ومن خلالها الك.د.ش، رهين بتسييد فكر الطبقة العاملة، الذي يعتبر مدخلا لأي ارتباط عضوي بالطبقة العاملة، وبسائر الكادحين، ووسيلة لربط النضال النقابي بالنضال السياسي، وضرورة لاحترام مبدأ التقدمية، وإطارا لممارسة الديمقراطية، وعاملا من عوامل تكريس الاستقلالية، وأساسا لبناء الوحدة النقابية المطلبية، والنضالية، والتنظيمية. وعلى أساس هذا الشرط فمن الواجب أن ينكب المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم، على دراسة تجربة النقابة الوطنية للتعليم، دراسة عميقة من أجل الوقوف على الانزلاقات، التي قادت إلى التردي النقابي، ورصد الانحرافات التي عرفها العمل النقابي في إطار ك.د.ش، و ما هي سبل تجاوز كل ذلك، من أجل استعادة العافية إلى النقابة الوطنية للتعليم، ومن خلالها إلى الجسد الكونفيدرالي، حتى تكون قادرة على مواجهة تحديات العولمة، ودون تقديم أية تنازلات إلى الجهات النافذة، والمتحكمة في الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتم الحفاظ على قوة النقابة الوطنية للتعليم، واستثمار تلك القوة لصالح نساء، ورجال التعليم، ولصالح الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، ليتحقق بذلك الارتباط العضوي الفعلي للك.د.ش، وللنقابة الوطنية للتعليم بالطبقة العاملة قولا، وعملا، نظرية، وممارسة، وفي إطار الربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي، والانخراط الواسع في النضال الديمقراطي، وبتنسيق مع الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية. و في مقدمتها الحركة العمالية.النقابة الوطنية للتعليم، وضرورة احترام المبادئ، الضوابط:...38) و الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، لا يمكن أن يقود إلا إلى تحويل الك.د.ش إلى أداة لاستقطاب القطاعات العمالية للانتظام فيها، والنضال بواسطتها، لأنها حينها ستستعيد ديمقراطيتها، وتقدميتها، واستقلاليتها، وجماهيريتها، ووحدويتها، خاصة، وأن احترام هذه المبادئ، وتجسيدها من خلال الممارسة اليومية للك.د.ش، وللمناضلين الكنفيدراليين، سيكسب الكنفيدراليين احتراما واسعا في صفوف الطبقة العاملة، و، حلفائها من الأجراء، مما يجعل الجميع يستعيد ثقته بالمناضلين الكنفيدراليين، وبالكنفيدرالية. واستعادة الثقة يعتبر شرطا أساسيا لاعادة الارتباط الك.د.ش، والانتظام في إطاراتها، والنضال من أجل المحافظة على ما تحقق منها، والنضال من أجل المحافظة على الهوية المبدئية للك.د.ش، باعتبارها شرطا لوجود التنظيم النقابي الكنفيدرالي، ومنطلقا لامتلاك الوعي النقابي الصحيح، الذي يعتبر ضروريا لقيام وعي طبقي في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل الانتقال بالطبقة العاملة، وحلفائها، إلى مستوى آخر من النضال. يهدف إلى القضاء على أسباب قيام أسباب الاستغلال المادي، والمعنوي للطبقة العاملة، ولسائر الأجراء.وتقوم النقابة الوطنية للتعليم بدور كبير، وأساسي، في جعل الك.د.ش تحافظ على هويتها المبدئية، وفي جعل الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، يمتلكون وعيهم الطبقي الحقيقي، حتى ترتفع وتيرة تحريض العمال، والمأجورين، من أجل:ا الانتظام الطوعي، و، التلقائي، في الك.د.ش كأفراد في النقابة القطاعية، أو المحلية، وكقطاعات محلية، أو جهوية، أو وطنية في الك.د.ش.ب الانكباب، وبواسطة التنظيم النقابي، على دراسة المطالب العامة، والخاصة، والخروج بملفات مطلبية مشتركة، وقطاعية، وفئوية، تعتمد في النضالات المطلبية.ج خوض النضالات المطلبية، بقيادة الك.د.ش كتنظيم مركزي، أو قطاعي، أو محلي، والإصرار على أن تستمر تلك النضالات إلى أن تتحقق المطالب المادية، والمعنوية، وفي أفق الاستمرار في النضال إلى أن تنعتق الطبقة العاملة و حلفاؤها من الأجراء، و جميع الكادحين من آلة الاستغلال الرأسمالية التبعية الهمجية.د الاستعداد المستمر، والدؤوب، من أجل الانخراط في النضال الديمقراطي الهادف إلى تحقيق ديمقراطيةحقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وعلى أساس قيام دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، و قيام مؤسسات تمثيلية، تكون مهمتها العمل على تحقيق المكاسب، وخدمة مصالح الشعب، وإيجاد حكومة من أغلبية البرلمان، تحرص على تنفيذ برنامج معبر عن إرادة الشعب، وتعمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مساهمة منها في بناء دولة الحق و القانون.والنقابة الوطنية للتعليم عندما تعمل على تجسيد الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، فإنها تترجم قولا، وعملا، الدور الموكول إلى المثقفين المتنورين، والمثقفين العضويين، أو ما يصطلح على تسميته بالمثقفين الثوريين، نظرا لكون هذه النقابة تستهدف تنظيم نساء، ورجال التعليم، باعتبارهم المؤهلين عمليا لحمل الفكر التنويري، ولم لا، الفكر العلمي، الذي يلعب دوره في إعداد الطبقة العاملة، وحلفائها للقيام بالدور التاريخي المنوط بها.لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن أن تلعب النقابة الوطنية للتعليم في مؤتمرها الثامن دور المحرك، والموجه لنساء، ورجال التعليم، في أفق العمل على الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، باعتبار نساء، ورجال التعليم حلفاء لهذه الطبقة؟إن الشروط التي تمر منها النقابة الوطنية للتعليم، تفرض العمل على تجاوز المعيقات، التي حالت دون قيامها بدورها منذ 10-11 ابريل 1979، وخاصة معيق غياب المبدئية. ولذلك، فما هو مطلوب من المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم، ليس هو الارتباط العضوي بالطبقة العاملة وحلفائها فقط، بل هو العمل على استعادة المبدئية. لأن المبدئية شرط في أي ارتباط عضوي ممكن. وهذا الشرط، لا يتحقق إلا باحترام المبادئ، والضوابط، و المهام النقابية، في مستوياتها المختلفة، والعمل على تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، وممارسة النقد، والنقد الذاتي باعتبار كل ذلك محصنا للنقابة الوطنية للتعليم من كل أشكال التحريف المختلفة، التي صارت ملازمة للممارسة النقابية الكنفيدرالية، في قطاعاتها المختلفة، بما فيها قطاع التعليم.9) ولجعل الك.د.ش مؤهلة لاستقطاب القطاعات العمالية الواسعة، نرى ضرورة تجنب صيرورة الك.د.ش نقابة للقطاعات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، حتى لا تبقى العقلية البورجوازية الصغرى، بممارستها الانتهازية، هي السائدة في الك.د.ش. لأن الك.د.ش قامت، و منذ 1978 على أساس تنظيم هذه القطاعات التي قدمت تضحيات كبرى، لأنها كانت حاملة لفكر الطبقة، ومناضلة من أجل تسييد ذلك الفكر. وكانت في نفس الوقت تسعى إلى انفتاح الك.د.ش على الطبقة العاملة، وعلى تنظيمها، حتى تلعب دورا أساسيا، و رائدا في تحسين أوضاعها المادية و المعنوية. إلا أن هذه القطاعات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، وبعدما وقفت على أن ذلك يتناقض مع طبيعتها، ومع حرصها على تحقيق تطلعاتها الطبقية، فإنها راجعت نفسها، وصارت تتخلى شيئا، فشيئا، عن فكر الطبقة العاملة، إلى أن انسلخت عنه، وبصفة نهائية، وبقيت سجينة فكرها البورجوازي الصغير،الذي يدفعها إلى تسييد الممارسة الانتهازية، التي تشكل الأرضية التي تقوم عليها مختلف الممارسات التحريفية، المتمثلة في الممارسة البيروقراطية، وتبعية النقابة لحزب معين، أو اعتبارها مجرد منظمة حزبية ، أو جعلها مجالا للإعداد و الاستعداد لتأسيس حزب معين، أو مجالا للعمل على السيطرة على أجهزة ذلك الحزب، مما جعل الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، لا تختلف لا من قريب ولا من بعيد عن النقابات التحريفية، التي كنا نصفها قبل تأسيس الك.د.ش بالنقابات البورصوية، أو النقابات الصفراء. وانطلاقا من الواقع القائم، لا يمكن أن ننتظر من المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم، أن يشكل محطة للثورة على القيم التحريفية، لتحل محلها القيم النضالية، التي تعتمد في الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية.ولذلك يجب أن نتجنب صيرورة الك.د.ش، مجرد نقابة للقطاعات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، لأنه صار أمرا ضروريا، انطلاقا من الممارسة النقابية داخل النقابة الوطنية للتعليم، التي عانت كثيرا، ولازالت تعاني، من كافة أشكال الممارسة الانتهازية، محليا، وإقليميا، وجهويا، مما جعلها تتعرض إلى هزات عنيفة، ومما جعل تلك الهزات تنعكس سلبا على النقابة الوطنية للتعليم، في علاقتها بباقي القطاعات الكنفيدرالية، وعلى الكنفيدرالية نفسها، في علاقتها بقطاعاتها المختلفة، وفي علاقتها بالطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء. لأن ذلك التجنب في حالة حصوله، سيقلص من الممارسة الانتهازية، وسيجعل الانتهازيين يتراجعون إلى الوراء، وسيؤدي إلى تسييد الممارسة العمالية داخل الك.د.ش، بدل تسييد الممارسة البورجوازية الصغرى، ذات الطابع الانتهازي، وعندما تستعيد الك.د.ش عملية تسييد الممارسة العمالية، فإن فكر الطبقة العاملة سيصير جزءا لا يتجزأ من الفكر الكنفيدراليين، الذين ينفتحون على القطاعات العمالية، ويعملون على تنظيمها، وقيادة نضالاتها، وتمكينها من امتلاك وعيها النقابي الصحيح، ووعيها الطبقي الحقيقي، حتى تجدد نفسها مضطرة إلى الانخراط في النضال الديمقراطي الواسع، الذي يجعلها تجمع في ممارستها بين النضال النقابي الضيق، والنضال السياسي الواسع.وإذا كان هناك اهتمام واسع بالطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، فإن على النقابة الوطنية للتعليم، أن تبني برامجها، وملفها المطلبي، وأسس اتخاذ مواقفها النضالية على هذا الأساس، حتى تصير نضالات النقابة الوطنية للتعليم، من أجل الطبقة العاملة، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، وليس من أجل الترقي إلى السلاليم الأعلى. و هذا ما يجب أن يعمل من أجله المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم، حتى يعبر عن انحيازه إلى الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وحتى يقطع الطريق أمام منتجي الممارسات الانتهازية، الذين يترددون بدون حساب على المسؤولين النقابيين، الذين في نفوسهم شيء من الانتهازية.10) ولأجل الوصول إلى تحقيق الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، نرى ضرورة أن يعمل المؤتمر الوطني الثامن على إنجاز ملفات مطلبية، برامج نقابية، وكيفية
التخطيط لاتخاذ مواقف نضالية، في أفق العمل على التقليص من الفوارق القائمة بين فئات نساء، ورجال التعليم في القطاع العام، ثم بين نساء ورجال التعليم في القطاع الخاص، حتى لا تعتبر الفوارق بين الأجور وسيلة لتكريس الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، في قطاع التعليم بصنفيه الخاص، والعام.ومن خلال النقابة الوطنية للتعليم، وبنموذجيتها، و نضاليتها، التي قد تكون رائدة، في هذا المجال، تعمل الك.د.ش على صياغة الملفات المطلبية، والبرامج النقابية، وتضع الأسس اللازمة لقيام مواقف نضالية، في أفق فرض سيادة أجور متقاربة، بين جميع فئات المأجورين، و طليعتهم الطبقة العاملة، حتى لا يسود اليأس من الك.د.ش، ومن قطاعاتها المختلفة في صفوف الأجراء بصفة عامة، وفي صفوف الطبقة العاملة بصفة خاصة. لأن دخول الأجراء المتوازنة ، والمتقاربة، ستؤدي إلى زوال الشعور بالفوارق الطبقية، التي صارت تشكل طامة كبرى بالنسبة للمجتمع المغربي، وخاصة في صفوف الأجراء، الذين يقومون بنفس العمل، ولكن بتفاوت كبير، في الأجور، و خاصة في القطاعات الخدماتية التابعة للدولة.وطرحنا لعمل النقابة الوطنية للتعليم، على التقليص من الفوارق بين الأجور المختلفة، لا يعني بالنسبة إلينا التقليص من الأجور المرتفعة، لتندحر في اتجاه الأجور الدنيا، بل يعني النضال المستميت من أجل أن تكون الأجور في مستوياتها المختلفة، ولجميع الأجراء، وطليعتهم الطبقة العاملة مستجيبة لجميع متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يساهم ذلك في إزالة الشعور بسيادة الدونية الفئوية، والطبقية، وحتى تسود العدالة بمفهومها الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، إلى جانب المفهوم السياسي.والنقابة الوطنية للتعليم، عندما تقرر النضال من أجل ذلك، ستحقق إشعاعا في صفوف ذوو الأجور المتدنية من نساء، ورجال التعليم، وفي صفوف جميع الأجراء، وستصير كما كانت رائدة في النضال النقابي، وستقود الصراع الاقتصادي، والاجتماعي من بابه الواسع، وستنتقل بالك.د.ش، إلى مستوى الالتزام بمبادئ النقابة، حتى تحافظ على هويتها، وتزداد ارتباطا بالطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، وتعمل على التجذر في صفوف الكادحين. وإلا، فإن حرص النقابة الوطنية للتعليم، على النضال، من أجل المفهوم الحالي للأجور، في صفوف نساء، ورجال التعليم، كما تخطط لذلك الطبقة الحاكمة، سوف لا يجعل النقابة الوطنية للتعليم إلا إطارا لممارسة كافة أشكال الانتهازية، وبمضامينها البيروقراطية، والتبعية لحزب معين، والحزبية، وغير ذلك، مما لا يؤدي إلا إلى فراغ النقابة من محتواها النقابي من جهة. ومن محتواها النضالي من جهة ثانية، مما يجعل المؤتمر الوطني الثامن، مجرد نسخة مكرورة للمؤتمر الوطني الخامس، والمؤتمر الوطني السادس، والمؤتمر الوطني السابع، والمؤتمر الوطني الاستثنائي. وهو ما يجب على المناضلين النقابيين المخلصين التصدي له، ومحاربته على جميع المستويات، حتى وإن أدى ذلك إلى إفشال المؤتمر، مادام لا يخدم إلى التطلعات البورجوازية الصغرى ليس إلا.11) و لامتلاك ناصية العمل النقابي، فإن على المؤتمر الوطني الثامن، أن يعمل على استعادة طرح مطلب إقرار السلم المتحرك، الذي يضمن العمل على ملاءمة الأجور مع مستوى الأسعار، وبصفة تلقائية، خاصة، وأن الدولة تسير الآن في اتجاه تحرير الأسعار، وخاصة منها أسعار المواد الأساسية، لأنه في حالة الاستجابة لهذا المطلب، سنجد أنفسنا، كنقابيين، متحررين من طرح مطلب الزيادة في الأجور، الذي يصير ملحا، في حالة ارتفاع الأسعار، لعجز الأجور المتدنية، عن الاستجابة لمتطلبات الحياة. والتأثير على مستوى الأجور التي يفترض فيها استجابتها نسبيا لمتطلبات الحياة. فمطلب السلم المتحرك، هو مطلب تاريخي، كنا نجده من بين المطالب المتضمنة في الملفات المطلبية القديمة، ونحن لا ندري، لماذا تم التخلي عنه.