إن الحديث عن المدرسة العمومية في الثقافة النقابية السائدة بقطاع التعليمة هو حديث عن مفارقة صارخة.فبيانات النقابات التعليمية ،وحتى الفئوية منها ،تشير إلى صيغة "المدرسة العمومية" لكن بدون عمق فكري ،أو كتميمة أو فيتيش نقابي وسياسي تتبرك به بيروقراطيات النقابات التعليمية ،و به توهم قواعدها بما لا تقدر عليه . فالثقافة النقابية السائدة بقطاع التعليم ،التي تكرسها البيروقراطيات الفاسدة في صفوف القواعد وعموم الشغيلة التعليمية ،وبحكم طبيعتها المتعاونة ،وقبولها المبدئي للمجازر التربوية التي تلطخ دماءها القطاع ،والدور الاطفائي الذي تضطلع به تلك البيروقراطيات ،لا يمكنها بالمرة أن تكون هي نفسها ثقافة الدفاع عن المدرسة العمومية ،كشعار يحيل على ثقافة نقابية مغايرة تنطلق من مبدأ الصراع التناحري في مجال الشغل ،ومن اجل دولة الرعاية الاجتماعية . إن مبرر هذا الكلام لا يحتاج إلى كثير من التحليل والتمحيص حتى يكتسي مشروعيته الموضوعية ،بل كل ما يحتاجه هو الإشارة إلى الارتماء البطولي للبيروقراطيات النقابية الفاسدة في أحضان ميثاق التربية والتكوين المشؤوم ،وهي تجر خلفها النقابات التعليمية لتضفي على ذلك الميثاق المشروعية ،ولتؤثث الإجماع الوطني المزيف حوله . وكما لا يخفى على الشغيلة التعليمية ،سواء المهتم منها بالشأن النقابي أو غير المهتم ،كون ميثاق التربية والتكوين لا يتحدث عن المدرسة العمومية بل عن مدرسة مغربية تخضع لشروط السوق ،الأمر الذي يجعل دعاماته، وكذا مجالات سليله البرنامج الاستعجالي ،تستعمل لغة حربية تستهدف ،ضمنيا وعلانية ،القضاء على الحد الأدنى من خدمة التعليم، الذي كانت الدولة تقدمه للمواطنين ذات يوم . ولفضح المزاعم والشعارات الفارغة التي ترفعها البيروقراطيات النقابية الفاسدة للنقابات التعليمية ،وتخدر بها قواعدها وعموم الشغيلة التعليمية ،لابد من توضيح تلك المفارقة الصارخة التي تضع تلك البيروقراطيات نفسها داخلها ،ونزع القناع عن وجهها الفاسد والمتواطئ مع مصالح الطبقة السائدة الجشعة . لقد جرت تلك البيروقراطيات النقابية الفاسدة الإطارات النقابية إلى كراسي التمثيلية المزيفة في الهيئات الاستشارية لقطاع التعليم ،كالمجلس الأعلى للتعليم ،واللجان الثنائية ،والمجالس الإدارية للأكاديميات ،تزكي بها القرارات اللاشعبية داخل القطاع .في هذا الإطار سنكتفي للتدليل على ما سبق ،بالإشارة إلى تقرير المجلس الأعلى للتعليم، الذي حمل مسؤولية تدني التعليم بالمغرب للشغيلة التعليمية ،وقد باركته تلك البيروقراطيات دون تردد .الم يكن ذلك التقرير أداة لشر عنة الهجوم على شروط عمل الشغيلة التعليمية ؟الم يسهل على السلطات التربوية اتخاذ إجراءات تعسفية في حق تلك الشغيلة ،من قبيل إعادة الانتشار والمواد المتآخية والساعات الإضافية الإجبارية والاكتضاض ؟الم يعجل ذلك التقرير بالبرنامج التخريبي للمدرسة العمومية ولكرامة الشغيلة التعليمية ؟الم تستعمل السلطات التربوية تلك البيروقراطيات النقابية الفاسدة لتركيع الشغيلة التعليمية حتى تقبل بالوضع الجديد ؟وأخيرا ،من يتحمل مسؤولية عدم التعبئة للنضال ضد هذه السياسة التعليمية اللاشعبية ؟ هذه أسئلة تستهدف أداء البيروقراطيات النقابية الفاسدة ،وتحيل على منطق الازدواج الذي يؤسس لذلك الأداء ،بين ممارسة ميدانية متعاونة تكرس البرود النضالي ،ولغة نارية في بعض البيانات توهم بكفاحية زائفة . إن أداء البيروقراطيات النقابية الفاسدة ،التي تخنق إطارات الشغيلة التعليمية النقابية ،لا تستحضر مصالح شغيلة القطاع الحيوية قدر ما تستحضر الريع النقابي الذي تستفيد منه مقابل الخدمات الجليلة في إطفاء نيران النضال بقطاع التعليم .لهذا على القواعد التعليمية أن تتمرد على كل بيروقراطية فاسدة كشفت المعطيات الجديدة بالساحة النقابية ،طبيعتها المتعاونة واصطفافها مع مصالح الطبقة السائدة الجشعة ،وأن تعمل على محاسبة مسؤوليها وعزلهم كلما مالوا جهة مصاصي دماء الشغيلة التعليمية .
