نظمت حركة 20 فبراير بالحسيمة مساء اليوم ندوة صحفية بالمركب الثقافي والرياضي حضرها العديد من مراسلي الجرائد والمواقع الالكترونية المحلية بالاضافة إلى العديد من الفعاليات الشبابية وعائلات ضحايا أحداث 20 فبراير الأخيرة وكذا عائلات المعتقلين، وعمد شباب الحركة إلى تاثيث قاعة اللقاء بصور الشهداء الخمس للحركة بالاضافة إلى الشعار العريض الذي اتخذته 20 فبراير كشعار لهذا اللقاء التواصلي: 5 شهداء...ǃ، 40 معتقل...ǃ، من التالي ...ǃ، في البداية قام الشباب المنظم بتوضيح خلفيات تنظيم هذه الخرجة الاعلامية والتي اعتبروها جاءت للمطالبة بالكشف عن ملابسات أحداث 20 فبراير التي أحاطت بالمسيرة السلمية والتي أودت بحياة شبان في عمر الزهور قيل عنهم رسميا بأنهم قضوا حتفهم حرقا داخل مقر البنك الشعبي، كما تقدم المنظمون بأرضية توجيهية لحركة 20 فبراير تضمنت السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أنتجت الحركة والمتسمة عموما بالتدني في جميع المجالات التي تمس العيش الكريم للمواطنين، كما اعتبرت ذات الورقة أن الحكومة الحالية غير مسؤولة أمام الشعب، كما أنها لا تعمل على تحقيق حتى حدوده الدنيا في العيش الكريم، علاوة على تفشي المحسوبية والزبونية في مختلف مجالات الدولة الادارية والمؤسساتية، فبالاضافة إلى ما اعتبره الشباب بانعدام تكافئ الفرص بين المواطنين بسب سيطرة لوبيات اقتصادية على دواليب الاقتصاد واحتكار الثروات العمومية بين ثلة من ذوي الجاه والامتيازات والسلط هي التي أودت بهذا الشعب إلى حافة الافلاس، وأكدت المصادر أن المبادرات الملكية غير كافية لتحسين أوضاع المغاربة فالسياسات العمومية المتبعة بحسبهم أغرقت المغرب في مديونية كبرى، كما أن الثروات العمومية غالبا ما تخطئ طريقها باتجاه أصحاب القرار وهو ما أغرق الشعب المغربي في الفقر والجهل والبطالة، وللاجابة عن سؤال لماذا حركة 20 فبراير أكد المتدخل أنها وجدت لمحاربة المفسدين الذي يقفون ضد الارادة الشعبية، كما أن الفعاليات الشبابية المنخرطة في حركة 20 فبراير بالحسيمة تؤكد على استمرارها في نهج أسلوب الاحتجاجات من أجل أن تسمع صوتها لأعداء التغيير الذي تتكدس في أيديهم الثروات، وما تتعرض له أملاك الدولة من تفويتات مشبوهة وكذا القمع المسلط على الشعب وتفاقم الهجرة الغير الشرعية وتفشي الانحلال الخلقي، كلها مظاهر لمجتمع مزري حولته الدولة المغربية لجحيم لا يطاق لأغلب مكونات هذا الشعب المقهور الذي لازالت فيه الدولة تمارس سياسة الحكرة على المواطن وعدم تلبية رغباته الدنيا في الحياة والعيش الكريم، وطالب شباب 20 فبراير بدستور شعبي ديموقراطي، وتفكيك المافيا المخزنية والغاء اللوائح الانتخابية الفاسدة ومراجعة القوانين الرجعية المناهضة للحريات العامة، كما طالبوا بمدونة شغل جديدة تضمن للعمال كرامتهم وبرفع وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية، وبدستور يخضع لاستفتاء شعبي حقيقي وبإقرار المساواة بين الرجل والمرأة وبدسترة الأمازيغية وكذلك بناء دولة مدنية تضمن حرية العقيدة. كما تم خلال اللقاء عرض شريط فيديو يتضمن تصريح وزير الداخلية حول أحداث 20 فبراير التي وقعت بالحسيمة، حيث أكد منظموا اللقاء أن المدن التي عرفت أعمالا للشغب والعنف ( طنجة، العرائش، صفرو، كلميم، الحسيمة )، تمت فيها الوقائع بشكل متشابه في العموم، فقد كانت كل الشوارع خالية من القوات العمومية وهو ما حفز المخربين على شن غزواتهم على الممتلكات العمومية، بالاضافة إلى استمرار أعمال الشغب على مدار أزيد من ثلاث ساعات في غياب رجال الأمن وهو ما أسفر على اتلاف العديد من الممتلكات الخاصة والعامة بالاضافة إلى استشهاد مواطنين اختلفت الروايات في طريقة وفاتهم، واعتبر المنظمون أن تصريح وزير الداخلية بشأن أحداث 20 فبراير التي عرفها المغرب ذكر العثور على خمسة جثث متفحمة إلا أنه لم يشر إلى الفاصل الزمني الذي فصل العثور على الجثة الأولى التي كانت في حوالي الساعة السابعة والجثث الأربعة التي عثر عليها صباح الاثنين، كما لم تقم الدولة بالكشف عن الحقيقة عبر فتح تحقيق في هذا الحادث المؤلم رغم مرور 40 يوما على استشهاد المواطنون الخمسة، كما شكك المنظمون في الطريقة التي توفي بها الشبان الخمسة حرقا بالوكالة البنكية مشيرين إلى لغز تجدد الحريق ليلا، مع العلم تضيف المصادر أن رجال الوقاية المدنية الذين حضروا لاخماد الحريق عثروا مساء الأحد على جثة واحدة متفحمة كما قاموا ببعث خراطيم مياههم في كل متر من البنك الشعبي الذي غمرته مياه رجال المطافئ، واستغرب شباب 20 فبراير أن تكون النيران قد اندلعت مجددا على الساعة الرابعة من صباح الاثنين 21 فبراير ليتم العثور من جديد على أربعة جثث أخرى متفحمة، وطالب الشباب بالكشف عن الكامل عن حقيقة ما جرى في تلك الليلة حيث لم يهضم الرأي العام بالحسيمة كون الجثث المتفحمة قضت نحبها حرقا، وأن معظم الرأي العام بالمدينة يتداول رواية أخرى مفادها أن الذين عثر عليهم بالبنك الشعبي توفوا بمقر الأمن وتم نقل جثثهم إلى مقر البنك الشعبي بعد حرقها لإخفاء معالم الجريمة. كما تساءل المنظمون عن النوايا التي لم تعمل على تشميع المكان ريثما يتم الانتهاء من التحقق من طريقة هلاك المواطنون الخمسة الذين تعرضت عائلاتهم لترهيب من طرف الوكيل العام للملك، حيث نهرهم صراحة عن المطالبة بالكشف عن حقيقة وفاتهم، متذرعا بأنهم سيرغمون على أداء كل الخسائر المترتبة عن إحراق البنك، ولما طالبت عائلات الشهداء بحقهم في الاطلاع على كاميرا التسجيلات الخاصة بالبنك الشعبي من أجل أن تنقشع أمامهم الحقيقة، ويطمئن بالهم نهرهم مجددا بكون تماديهم في الحصول على تسجيلات الكاميرا ستلزمهم أداء مليارين من السنتيم للوكالة البنكية، حيث قال لهم بالحرف " سير دير الصدقة على ولدك...."، نفس السياق تؤكده رواية أخرى لرئيس الجهة محمد بودرا من خلال شريط تم عرضه على الحاضرين حيث أكد بدوره أن تصفية حسابات سياسية كانت وراء إحراق الحسيمة مطالبا بدوره المسؤولين بفتح تحقيق بشأن ما جرى بالحسيمة ليلة 20 فبراير الماضي. كما تم عرض أشرطة وشهادات حية لضحايا القمع الوحشي الذي عرفته مدينة الحسيمة ليلة 20 و 21 فبراير الماضي، حيث انتهكت حرمة المواطنين بمختلف أنواع العنف الرمزي والجسدي، باستعمال السباب الحاط بالكرامة والأساليب المعهودة كالفلقة والضرب بالهراوة، وكذالك الابقاء بالمعتقلين عراة حفاة بمخافر الشرطة بعد أن يتم إفراغ المياه الباردة على أجسامهم المنهوكة بقوة الضرب والرفس والركل، كما تم عرض شريط لحالة من العنف الجسدي لأحد المعتقلين من امزورن قامت القوات القمعية بكسر رجليه علاوة على الكدمات التي تملأ كل نقطة من مساحة جسمه. عائلات الشهداء بدورها طالبت بالكشف الكامل عن حقيقة وفاة ذويهم، مؤكدين على استقامتهم في المجتمع، واستنكرت العائلات بدورها الروايات التي تمت فبركتها حول طريقة الوفاة وكذلك ما أخبرهم به وكيل الملك من كون الضحايا توفوا بالوكالة البنكية حيث طالبوا مجددا بالكشف الكامل عن الحقيقة، كما استنكرت ذات العائلات التحرشات البوليسية بعائلات الضحايا أثناء سعيها استقاء معلومات تتعلق بوفاتهم بكل من الكوميسارية والمحكمة، كما روت أم عماد ولقاضي أنها عاينت آثارا للضرب على رأس ولدها البالغ من العمر 16 سنة، كما أكدت زوجة جمال سلمي أن زوجها كان رفقتها حتى حدود الثامنة مساء وهو ما يعني أن الحريق في البنك الشعبي كانت قد تمت السيطرة عليه، بالاضافة لشهادات أخرى لعائلات الشهداء الخمسة والتي تؤكد على أن الجثث المتفحمة لم تكن بمقر البنك عند اندلاع الحريق. مباشرة بعد انتهاء الندوة الصحفية نظمت حركة 20 فبراير مسيرة صامتة حملت خلالها الشموع وجابت خلالها شارع بارنزران باتجاه شارع محمد الخامس الذي يوجد به مقر البنك الشعبي حيث قرأ المتظاهرون الفاتحة على أرواح الشهداء لتتوجه المسيرة بعدها إلى مقر الأمن الاقليمي بالحسيمة عبر ذات الشارع حيث تم وضع النعش بمدخل الكوميسارية كما تم إشعال الشموع والتظاهر بشكل صامت لمدة 20 دقيقة، لتنتهي المسيرة الصامتة بساحة محمد السادس بكلمة من حركة 20 فبراير بالحسيمة يؤكدون فيها عزمهم على مواصلة النضال حتى تحقيقق مطالب الحركة، واختتمت المسيرة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.
