في تناقض تام مع الشعارات الفضفاضة المصاحبة للانتخابات الجماعية المقبلة و التي ترفعها الدولة من قبيل : الديمقراطية و التشاور... وفي تجاهل للعديد من المقترحات المرتبطة بالتقسيم الإداري الجديد لبلدية طاطا والمقدمة من طرف بعض الهيئات السياسية المحلية ، تم وبولادة قيصرية مستعجلة وبشكل انفرادي إخراج تقسيم إداري عجيب وغريب ، خدمة لبعض الجهات التي تفننت في هذا التقطيع للحد من أية مفاجأة محتملة يوم الاقتراع خصوصا من طرف بعض تيارات الممانعة الرافضة للخضوع والمهادنة ، ولتقوية نفوذ المتحكمين في تدبير الشأن المحلي منذ عشرات السنين خدمة للمصالح المتبادلة ، تقسيم يتميز من جهة بتكريس العرقية والنعرات من خلال الأسماء التي أعطيت لبعض الدوائر ( أولاد جلال – أولاد علي...) ومن جهة أخرى بعدم اعتماد التوازن بين العديد من الدوائر على مستوى أعداد الهيئة الناخبة الخاصة بكل دائرة مما أنتج بعض الدوائر شبه الوهمية على أرض الواقع ( دوائر بها 500 ناخب في مقابل دوائر لا يتجاوز عدد ناخبيها120 ناخب – أكجكال تابيا ، أكجكال الرحبة، السونح انضفيان...) زيادة على فضيحة دمج دوار أولاد علي ودوار امغي في دائرة واحدة ( رقمها 5 ) رغم أنهما متباعدان جدا جغرافيا وتفصل بينهما دائرتين هما اكسار (رقم 3) واكسار تسوقت ( رقم 4) وهما الأقرب إليهما لا من جهة الجنوب ولا من جهة الشمال . لكن صناع هذه الطبخة من ذوي الاختصاص في التفصيل والتقطيع كان لهم رأي آخر تجنبا لأية مفاجأة غير سارة يوم الاقتراع. وفي اتصال لنا ببعض المستشارين بالبلدية نفوا بالمطلق علمهم المسبق بهذا التقسيم أو مشاركتهم في إعداده وأكد بعضهم أن للسلطات المحلية اليد الطولى في فرضه واخراجه. ومع رفع عدد دوائر البلدية إلى 23 دائرة سال لعاب عشرات الكائنات الانتهازية من اللاهثين وراء مصالحهم وأهدافهم الشخصية ، حيث تعرف المدينة منذ أواخر سنة 2008 و إلى يومنا هذا من السنة الجديدة 2009 حملات انتخابية سابقة لأوانها في تعارض تام مع مبدأ التنافس الشريف أبطالها بعض المستشارين الحاليين بالمجلس البلدي وعدد من مساعديهم من تجار وسماسرة الانتخابات وكذا بعض الوافدون الجدد حيث يكثفون من عمليات تسجيل المحسوبين عليهم حتى وان كان البعض منهم غير مقيم فعليا في الدائرة المعنية مستعملين كل أساليب النصب والاحتيال . إضافة لتنظيم الولائم الباذخة والليالي الملاح من طرف بعض المحسوبين على الأحزاب الإدارية الصفراء صنيعة إدريس البصري . من جانب آخر أعلنت العديد من الطفيليات الانتخابوية عن ترشحها ومنها بعض المافيات المتورطة في التهريب والنهب والفساد ، فبدؤوا من الآن في توفير العدة المالية اللازمة لشراء الذمم مستغلين لا محالة الفقر والجهل . وأكيد أن فضيحة انتخابات 2007 والتي عرفت الاستعمال الفاحش للمال الحرام ستتكرر مع اختلاف بسيط في السيناريو وشخصيات هذه المسرحية المهزلة. فيما تجند البعض الآخر من بعض الأحزاب المحسوبة على الصف الحكومي إلى استقطاب الأعيان وأصحاب الشكارة ورؤساء بعض المجالس وأقطاب بعض القبائل من أجل التهافت و الظفر بأكبر عدد من المقاعد بالإقليم بكل الوسائل على حساب النزاهة والالتزام والاستقامة الأخلاقية. إلى ذلك وضدا على قوانينها الأساسية والقوانين الجاري بها العمل ، كثفت بعض الجمعيات الثقافية والرياضية والتنموية من اجتماعاتها السياسية لتتحول إلى جمعيات حزبوية بامتياز، و إلى أبواق و منصات لإطلاق الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها لبعض الأشخاص المحسوبة عليها أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية . هذا في الوقت الذي انتعشت فيه وبشكل كبير ظاهرة كراء المقرات بالإقليم نتيجة تناسل تأسيس الأحزاب الإدارية والتي ستغلق أبوابها بمجرد انتهاء يوم الاقتراع المحدد في 12 يونيو 2009.