تعيش الرابطة الفرنسية المغربية بأسفي على مشاكل عديدة تتمثل في تواجد الجمعية برئيسين، الأول منتخب من طرف الجمع العام وموثق لدى السلطات المحلية والثاني تمت كولسته في إحدى البيوت ولازالت السلطات لم تتوصل به بعد . إلا أن الرئيس الجديد وغير الموثق قانونا بدأ يرسل الدعوات والاستدعاءات باسمه، في حين أن القانون المتعارف عليه عند انتخاب المكتب الجديد أن يحضره أعضاء المكتب والمنخرطون في جمع العام، يكون هو سيد نفسه ينتخب من يريد ..ليس هذا فحسب، بل أن المكتب الجديد تم تشكيله في غياب النصاب القانوني. الشيء الذي أثار غضب المنخرطين بالجمعية . وأمام هده الوضعية عقد المكتب القانوني يوم 21نونبر 2008 جمعا عاما حضره النصاب القانوني من المكتب المسير، إلا أن السيد المدير الفرنسي طالب بإلغائه بحجج واهية . والغريب أن الرئيس المحضوض وبإيعاز من المدير الفرنسي لم يحترم القانون الأساسي للجمعية، الذي ينص في إحدى بنوده (رقم 9 ) " عند عقد الجمع العام ضرورة حضور نصف أعضاء المكتب بإضافة إلى الرئيس أومن ينوب عنه أو الكاتب العام ومن ينوب عنه " وقال منخرطون لجريدة أسيف " إنهم لا يعرفون شيئا عن الرئيس الجديد بل المفارقة العجيبة والغريبة أن الرئيس الجديد حصل على بطاقة انخراط في الجمعية في نفس الأسبوع الذي استطاع فيه أن يشكل مكتبه " ، الأمر الذي ما يخالف القانون الأساسي للجمعية الذي ينص على أن الانضمام إلى المكتب يوجب قضاء سنة من التنشيط الثقافي على الأقل ، فما بالك بمن انخرط وأصبح رئيسا للجمعية في خمسة أيام.