أعيد انتخاب السيد عبد الحق الهواري رئيسا لفريق القدس الرياضي التازي أحد أندية القسم الوطني الثاني هواة، في جمع أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه دخل كتاب غينيس للارقام القياسية من بابه الواسع . حيث دام زهاء 15 دقيقة تلا خلالها الرئيس القديم الجديد التقريرين الادبي و المالي و المصادقة عليهما ثم قدم استقالة المكتب، و رشح نفسه لولاية جديدة في غياب منافسيين له و حضور سبعة أعضاء. الجمع العام العادي للفريق أثير حوله عدة شكوك خصوصا وأنه لم تسبقه اعلانات و لا دعوات للمنخرطين و مؤسسي الفريق الذين تعمد الرئيس اقصائهم لكونهم لم يؤدوا واجب انخراط الموسم الرياضي 2009/2010 مع العلم أن نص القانون يعطيه الحق في عقد الجمع العام العادي بمنخرطييه في حين أنه نسي أو تناسى أن القانون يعطي الحق للمنخرطين القدامى حضور الجمع العام بعد اعلام الرئيس لهم بتسوية وضعيتهم المالية 48 ساعة قبل عقده . كما أن السيد الرئيس عقد جمعه في غياب الكاتب العام و كذا أمين المال المتواجد بالديار الفرنسية ونائبه، فهل جمعه هذا قانوني لدى الجامعة التي لم يتم اخبارها بهذا الجمع ولم يحضر أي ممثل لها؟ هل حضور 7 أعضاء كاف لعقده؟ و هل له الحق في تلاوة التقريرين دون سواه؟ كما يتسائل محبو الفريق كيف وصلت الديون التي لازالت بذمت القدس التازي الى أكثر من 8.5 مليون سنتيم خصوصا و ان منحة الجهة تم صرفها بعد نهاية الموسم . وختاما اذا أراد السيد الرئيس تطبيق القانون ، أليس من حق محبيي و مؤسسيي الفريق أن يلجؤا الى القضاء للطعن في المكتب المسير الذي ينوي تشكيله خصوصا و أن بعض أعضائه لا يحق لهم بقوة القانون الذي أقصى به مجموعة من المنخرطين ان يكونوا ضنم المكتب لكونهم لا يتوفرون على سنة من الانخراط ؟ في انتظار تقرير ممثل السلطة الذي لم يحرك ساكنا أثناء الجمع تبقى فرضية اعادة الجمع العام مفتوحة على كل الاحتمالات. ------------