منظمة العفو الدولية تتبنى قضية عبدالكريم الرقيوق /المغرب : خطأ غيّر مسار حياة السيد عبدالكريم الرقيوق

السيد عبدالكريم الرقيوق في 29 سبتمبر 1989 اعتقل السيد الرقيوق اعتقالاً تعسفياً بتهم الانتماء الى تنظيمات متطرفة. عندما تأكدت السلطات بان التهم لا اساس لها من الصحة تم الافراج عنه وتلقى وعداً بارجاع جواز سفره ولكن والى يومنا هذا فهو ممنوع من الحصول على جواز سفر بديل بحجة كونه على قائمة الاشخاص المطلوبين. ترتب عن هذا الخطأ الذي لم يصحح بعد فقدانه لوظيفته وتغيير لمسار حياته. الاسم: عبدالكريم الرقيوق السلطات : المغربية الفئة : الاعتقال التعسفي / التهديد / تجاوزات قانونيةالزمان: 29 سبتمبر 1989
القضية: في 29 سبتمبر 1989 نزل السيد عبدالكريم الرقيوق من طائرته القادمة من اسبانيا في مطار طنجة في زيارة قصيرة لعائلته فتفاجئ بقوات المطار تحقق معه وتحجز جواز سفره وتنقله الى المفوضية المركزية في طنجة ليعتقل اعتقالاً تعسفياً بتهم الانتماء الى تنظيمات اسلامية ارهابية متطرفة.عندما تأكدت السلطات بعد مدة بان لا علاقة له بالارهاب وان التهم لا اساس لها من الصحة وان الرسالة التي بعثها للمؤسسة الايرانية كانت تتعلق بامر ثقافي بحت لا علاقة له بالسياسة فتم الافراج عنه وتلقى وعداً بارجاع جواز سفره. ترتب على هذا الخطأ فقدانه لوظيفته في مكتب ودادية العمال والتجار المغاربة في اسبانيا. والى يومنا هذا فهو ممنوع من الحصول على جواز سفر بديل بحجة كونه على قائمة الاشخاص المطلوبين. انهت هيئة الانصاف والمصالحة التي اشرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان على متابعة تفعيلها اعمالها في عام 2005 وقدمت تقريرها الختامي لجلالة الملك والذي تضمن نتائج عملها في انصاف الضحايا. واصدرت الهيئة مقرراً تحكيمياً تم الكشف فيه عن حقيقة ما تعرض له السيد الرقيوق من انتهاكات وهو بمثابة اقرار رسمي وعلني واعتراف بمسؤولية اجهزة الدولة عنها وقضى بتعويضه عن ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه الاساسية وفق المعايير والمقاييس التي اعلنت عنها الهيئة في تقريرها الختامي. وكان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المرحوم الاستاذ ادريس بنزكري قد ارفق برسالة وجهها الى السيد الرقيوق بالمقرر التحكيمي الصادر لفائدته واستمارة لاستكمال المعلومات لاغراض التغطية الصحية. وبموجب مقرر التحكيم والمرقم 4116 تقرر تعويض السيد الرقيوق عن عشرين سنة من الالم والعذاب ب 13400 درهم مغربي اي ما يعادل 1500 دولار امريكي، الامر الذي دفعه لرفض استلام المبلغ وارسال رسالتين للرئيس السابق والرئيس الحالي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان معللا اسباب رفضه للتعويض ومطالبا باعادة النظر في المقرر التحكيمي وطالب باعادة توظيفه باحدى الاسلاك الادارية التابعة للحكومة بما يتناسب مع الشهادات العلمية التي يحملها. رأي ومطالب منظمة الدفاع الدولية:مع دخول المغرب عهد الشفافية والديمقراطية والمحاسبة والانصاف والمصالحة فمن غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات اللاانسانية والسلبية وتبين في الوقت نفسه عدم قيام السلطات بوضع لوائح وضوابط واجراءات تنظيمية تمنع حدوثها مستقبلاً ومعاقبة من ارتكبها. استمرار ادراج اسم السيد الرقيوق على قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط بحد ذاته يعتبر انتهاكاً صارخاً مستمراً وكان يجب اخراج اسمه من القائمة بعد كل هذه الاعترافات الرسمية بالخطأ الفادح الذي ارتكب بحقه والذي يدفع ثمنه لهذا اليوم.ان الاثار النفسية والمعنوية والاضرار الجسدية التي تركتها سنوات الالم والعذاب والهوان لا يمكن تقديرها بالرقم الذي تم اقراره في مقرر التحكيم والمرقم 4116 فكيف لمبلغ زهيد ك 13400 درهم مغربي ان تعوض شخصاً عن كرامته الانسانية، سنوات عمره التي ضاعت هدراً والاوراق الثبوتية التي لا يملكها للان وفرصة العمل في دولة اوربية كاسبانيا وكل ما كان يملكه من مال مدخر والامن والاستقرار وحالة الاسر التي لا تزال تشل اوصاله.... لقد تعرض السيد الرقيوق للارهاب اثناء فترة الاعتقال على يد جلاديه وهؤلاء لم يتورعوا ولو للحظة عن توعده وتهديده بقتله وتمت التحقيقات في زنزانات مليئة بالاوساخ مما كان لها تداعياتها على عينيه. ونحث السلطات المغربية على: * تعويض السيد الرقيوق التعويض الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها؛ و* شطب اسمه من قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط لان عملية الادراج كانت تعسفية وتمت بدون اي اجراءات قانونية؛ و* تمكينه من استرداد جواز سفره الذي احتجز من قبل الادارة العامة للامن منذ عام 1989 او تمكينه من الحصول على جواز سفر جديد؛ و* توظيفه في احدى الدوائر الحكومة بما يتناسب مع قدراته وتحصيله العلمي؛ و* تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة واصدار الاحكام بما يتناسب والانتهاكات والاخطاء التي استهدفت السيد الرقيوق؛ و * ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المغرب. حملتنا: يرجى نسخ الرسائل الثلاثة المرفقة ادناه باللغة العربية كل واحدة منها على حدى، ومن ثم اضافة توقيعكم وعنوانكم الى الرسالة وارسالها الى الجهات المعنية في المغرب على العنوان او رقم الفاكس المرفق مع شكر وتقدير منظمة الدفاع الدوليةالنرويج معالي وزير الداخلية الاستاذ شكيب بن موسى المحترموزير الداخلية الفاكس 37762056 + 212 (0) معالي الوزير، تحية طيبة وبعد... أكتب إليكم لأطلعكم على قضية السيد عبدالكريم الرقيوق وعن التجاوزات اللاانسانية والسلبية التي يعاني منها في وقت دخل فيه المغرب عهد الشفافية والديمقراطية والمحاسبة والانصاف والمصالحة. في 29 سبتمبر 1989 اعتقل السيد الرقيوق اعتقالاً تعسفياً بتهم الانتماء الى تنظيمات متطرفة. عندما تأكدت السلطات بان لا علاقة له بالارهاب وان التهم لا اساس لها من الصحة تم الافراج عنه وتلقى وعداً بارجاع جواز سفره ولكن والى يومنا هذا فهو ممنوع من الحصول على جواز سفر بديل بحجة كونه على قائمة الاشخاص المطلوبين. وترتب عن هذا الخطأ فقدانه لوظيفته في مكتب ودادية العمال والتجار المغاربة في اسبانيا. بعد انهاء هيئة الانصاف والمصالحة لاعمالها في عام 2005 اصدرت مقرراً تحكيمياً تم الكشف فيه عن حقيقة ما تعرض له السيد الرقيوق من انتهاكات وهو بمثابة اقرار رسمي وعلني واعتراف بمسؤولية اجهزة الدولة عنها. ان استمرار ادراج اسم السيد الرقيوق على قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط بحد ذاته يعتبر انتهاكاً صارخاً مستمراً وكان يجب اخراج اسمه من القائمة بعد كل هذه الاعترافات الرسمية بالخطأ الفادح الذي ارتكب بحقه والذي يدفع ثمنه لهذا اليوم. لقد تعرض السيد الرقيوق للارهاب والتهديد والوعيد اثناء فترة اعتقاله وتمت التحقيقات في زنزانات مليئة بالاوساخ مما كان لها تداعياتها على عينيه. إنني أهيب بكم بالتحرك ل:* تعويض السيد الرقيوق التعويض الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها؛ و* شطب اسمه من قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط؛ و* تمكينه من استرداد جواز سفره الذي احتجز من قبل الادارة العامة للامن منذ عام 1989 او تمكينه من الحصول على جواز سفر جديد اذ ان ملف جواز سفره المرقم 146/2006 لا يزال مجمداً لدى رئيس مصلحة الشؤون العامة باقليم آسفى ؛ و* توظيفه في احدى الدوائر الحكومة بما يتناسب مع قدراته وتحصيله العلمي؛ و* تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة واصدار الاحكام بما يتناسب والانتهاكات والاخطاء التي استهدفت السيد الرقيوق؛ و * ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المغرب؛ و * وضع لوائح وضوابط واجراءات تنظيمية تمنع حدوث مثل هذه الاخطاء مستقبلاً ومعاقبة من يرتكبها. نأمل في تدخلكم العاجل في هذه القضية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام معالي وزير العدل الاستاذ عبد الواحد الراضي المحترموزارة العدلساحة ا لمامونية الرباط، المغربالفاكس37734725 + 212 (0) معالي الوزير، تحية طيبة وبعد... أكتب إليكم لأطلعكم على قضية السيد عبدالكريم الرقيوق وعن التجاوزات اللاانسانية والسلبية التي يعاني منها في وقت دخل فيه المغرب عهد الشفافية والديمقراطية والمحاسبة والانصاف والمصالحة. في 29 سبتمبر 1989 اعتقل السيد الرقيوق اعتقالاً تعسفياً بتهم الانتماء الى تنظيمات متطرفة. عندما تأكدت السلطات بان لا علاقة له بالارهاب وان التهم لا اساس لها من الصحة تم الافراج عنه وتلقى وعداً بارجاع جواز سفره ولكن والى يومنا هذا فهو ممنوع من الحصول على جواز سفر بديل بحجة كونه على قائمة الاشخاص المطلوبين. وترتب عن هذا الخطأ فقدانه لوظيفته في مكتب ودادية العمال والتجار المغاربة في اسبانيا. بعد انهاء هيئة الانصاف والمصالحة لاعمالها في عام 2005 اصدرت مقرراً تحكيمياً تم الكشف فيه عن حقيقة ما تعرض له السيد الرقيوق من انتهاكات وهو بمثابة اقرار رسمي وعلني واعتراف بمسؤولية اجهزة الدولة عنها. ان استمرار ادراج اسم السيد الرقيوق على قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط بحد ذاته يعتبر انتهاكاً صارخاً مستمراً وكان يجب اخراج اسمه من القائمة بعد كل هذه الاعترافات الرسمية بالخطأ الفادح الذي ارتكب بحقه والذي يدفع ثمنه لهذا اليوم. لقد تعرض السيد الرقيوق للارهاب والتهديد والوعيد اثناء فترة اعتقاله وتمت التحقيقات في زنزانات مليئة بالاوساخ مما كان لها تداعياتها على عينيه. إنني أهيب بكم بالتحرك ل:* تعويض السيد الرقيوق التعويض الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها؛ و* شطب اسمه من قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط؛ و* تمكينه من استرداد جواز سفره الذي احتجز من قبل الادارة العامة للامن منذ عام 1989 او تمكينه من الحصول على جواز سفر جديد اذ ان ملف جواز سفره المرقم 146/2006 لا يزال مجمداً لدى رئيس مصلحة الشؤون العامة باقليم آسفى ؛ و* توظيفه في احدى الدوائر الحكومة بما يتناسب مع قدراته وتحصيله العلمي؛ و* تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة واصدار الاحكام بما يتناسب والانتهاكات والاخطاء التي استهدفت السيد الرقيوق؛ و * ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المغرب؛ و * وضع لوائح وضوابط واجراءات تنظيمية تمنع حدوث مثل هذه الاخطاء مستقبلاً ومعاقبة من يرتكبها. نأمل في تدخلكم العاجل في هذه القضية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الاستاذ احمد حرزني المحترم المجلس الاستشاري لحقوق الانسانساحة الشهداء ، ص ب 1341المغرب الفاكس: +212 37 72 68 56البريد الالكتروني : ccdh@ccdh.org.ma السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المحترم، تحية طيبة وبعد... أكتب إليكم لأطلعكم على قضية السيد عبدالكريم الرقيوق وعن التجاوزات اللاانسانية والسلبية التي يعاني منها في وقت دخل فيه المغرب عهد الشفافية والديمقراطية والمحاسبة والانصاف والمصالحة. في 29 سبتمبر 1989 اعتقل السيد الرقيوق اعتقالاً تعسفياً بتهم الانتماء الى تنظيمات متطرفة. عندما تأكدت السلطات بان لا علاقة له بالارهاب وان التهم لا اساس لها من الصحة تم الافراج عنه وتلقى وعداً بارجاع جواز سفره ولكن والى يومنا هذا فهو ممنوع من الحصول على جواز سفر بديل بحجة كونه على قائمة الاشخاص المطلوبين. وترتب عن هذا الخطأ فقدانه لوظيفته في مكتب ودادية العمال والتجار المغاربة في اسبانيا. بعد انهاء هيئة الانصاف والمصالحة لاعمالها في عام 2005 اصدرت مقرراً تحكيمياً تم الكشف فيه عن حقيقة ما تعرض له السيد الرقيوق من انتهاكات وهو بمثابة اقرار رسمي وعلني واعتراف بمسؤولية اجهزة الدولة عنها. ان استمرار ادراج اسم السيد الرقيوق على قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط بحد ذاته يعتبر انتهاكاً صارخاً مستمراً وكان يجب اخراج اسمه من القائمة بعد كل هذه الاعترافات الرسمية بالخطأ الفادح الذي ارتكب بحقه والذي يدفع ثمنه لهذا اليوم. لقد تعرض السيد الرقيوق للارهاب والتهديد والوعيد اثناء فترة اعتقاله وتمت التحقيقات في زنزانات مليئة بالاوساخ مما كان لها تداعياتها على عينيه. إنني أهيب بكم بالتحرك ل:* تعويض السيد الرقيوق التعويض الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها؛ و* شطب اسمه من قائمة الاستعلامات العامة في الادارة العامة للامن بالرباط؛ و* تمكينه من استرداد جواز سفره الذي احتجز من قبل الادارة العامة
للامن منذ عام 1989 او تمكينه من الحصول على جواز سفر جديد اذ ان ملف جواز سفره المرقم 146/2006 لا يزال مجمداً لدى رئيس مصلحة الشؤون العامة باقليم آسفى ؛ و* توظيفه في احدى الدوائر الحكومة بما يتناسب مع قدراته وتحصيله العلمي؛ و* تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة واصدار الاحكام بما يتناسب والانتهاكات والاخطاء التي استهدفت السيد الرقيوق؛ و * ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المغرب؛ و * وضع لوائح وضوابط واجراءات تنظيمية تمنع حدوث مثل هذه الاخطاء مستقبلاً ومعاقبة من يرتكبها. نأمل في تدخلكم العاجل في هذه القضية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام http://arabic.defendinternational.org/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=1