مجلس الجالية المغربية بالخارج / مشروع برنامج الأنشطة برسم موسم 2008-2009

- 1- مهام المجلسIحُددت المهام الرئيسة للمجلس في مجموعة من مواد الظهير الملكي المحدث لمجلس الجالية المغربية بالخارج (المجلس).وبناء عليه، تحدد المادة 2 أهم الاختصاصات المسندة للمجلس كما يلي:"يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن : - المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛- التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛- التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم، ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة؛- الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم؛- وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع ؛- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛ كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية".وطبقا للمادة 3 "يتداول المجلس، في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة. يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته".وبالمقابل، تكلف المادة 4 مجلس الجالية المغربية بالخارج بأن يُعد "تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة". وتخول نفس المادة للمجلس إنجاز "تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه" من لدن جلالة الملك محمد السادس.
وفي الأخير، تكلف المادة 25 مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تركيبته الحالية، ب : "تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه". و"يتعين على المجلس الحرص على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج". - 2- فلسفة العمل: مبادئ أساسيةIالاضطلاع بالصلاحيات واحترام صلاحيات الفاعلين الآخرينوعلى ضوء ما سبق، يمكن اختزال مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج في ثلاث وظائف رئيسة:-تقييم السياسات العمومية المغربية وإبداء الرأي الكفيل بتحسين نجاعتها ومردوديتها لفائدة الجالية المغربية بالخارج، وخاصة الفئات المستضعفة؛-التفكير في تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد؛-الاضطلاع بمهمة رصد التوقعات بشأن الهجرة والنقاشات التي تثيرها، سواء في المغرب أو في بلدان الإقامة أو في المحافل الدولية.وبهذا الصدد، يتعين على مجلس الجالية المغربية بالخارج وأعضائه، خاصة في تواصلهم وعلاقاتهم مع الجالية المغربية، أن يفسروا بوضوح أن المجلس ليس إدارة مغربية إضافية. فالمجلس هو، أولا وأخيرا، مؤسسة استشارية، لا تكمن مهمتها في الحلول محل مختلف الفاعلين العموميين المكلفين، بصفة أو بأخرى، ببلورة وتنفيذ السياسات العمومية للحكومة التي تستهدف الجالية المغربية بالخارج. والمجلس مدعو إلى القيام بأنشطته في إطار الاحترام التام لصلاحيات الفاعلين المذكورين، من خلال بذل قصارى الجهود من أجل تنسيق رؤيته معهم.وعلى نفس المنوال، سيحترم المجلس بشكل حازم العمل والرؤية الخاصة والمستقلة لمختلف الفاعلين الناشطين في أوساط الجالية المغربية بالخارج (الجمعيات ودُور العبادة والمنتخبون والمنظمات التنموية غير الحكومية، الخ.). فمجلس الجالية المغربية بالخارج غير معني بإدارة عمل هؤلاء الفاعلين بأي شكل من الأشكال، بل عليه أن ينتهج معهم سياسة فاعلة للإنصات والمشاورة، إذا ما اقتضى الحال، والتعاون المتعاقد عليه. وهو دائما رهن إشارتهم من أجل الاستماع إلى آرائهم وتظلماتهم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، في حدود الإمكانات المتوفرة لديه، وحمل أنشطتهم إلى المؤسسات العمومية المغربية. وإذا ما دعت الضرورة، يمكن لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع هؤلاء الفاعلين، لعب دور تحريك أو تنسيق عمل الجمعيات المغربية الناشطة في مجال الهجرة. كما يمكنه لعب دور الوسيط بين الفاعلين الجمعويين والإدارة المغربية، وذلك في حدود إمكاناته وباتفاق الأطراف.وسيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج على ألا يتعدى مهامه تجاه حكومات دول الإقامة، مع تطوير علاقات تبادل وتشاور حول قضايا الهجرة ومدلول نشاطه. فالمخاطب الأول لتلك السلطات هي الحكومة المغربية وتمثيلياتها الدبلوماسية، حتى وإن كان من ضمن مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج تسليط الضوء على تلك العلاقات من خلال تقديم آراء وتوصيات، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة على أساس الأجيال في جميع الأنشطة أخذا بعين الاعتبار التغيرات التي تشهدها الهجرة، سيمارس المجلس نشاطه من خلال تبني مقاربة النوع الاجتماعي في كل أنشطته، وكذا مقاربة على أساس الأجيال تهدف، أولا، إلى إيلاء اهتمام خاص ومتواصل بالمشاكل والتطلعات الخاصة بالنساء والأجيال الصاعدة، وثانيا، إلى الأخذ بعين الاعتبار باستمرار التعددية الثقافية للجاليات المذكورة.ويحتم التأنيث المتزايد للهجرة المغربية على مجلس الجالية المغربية بالخارج أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات النوعية التي تفرضها هذه الطفرة. وبهذا الصدد، سيتبنى مجلس الجالية المغربية بالخارج مقاربة منهجية للنوع الاجتماعي وعلى أساس الأجيال، خاصة من خلال إحداث فريق عمل لحقوق المرأة والأجيال الصاعدة سيعنى بإيجاد أنشطة ورؤية خاصة به، كما سيعنى بالعمل على أن يكون هذا البعد مدمجا بشكل منهجي في مجموع أنشطة المجلس. وبذلك يكون على جميع فرق العمل واللجان المختصة لمجلس الجالية المغربية بالخارج إطلاع فريق عمل حقوق المرأة والأجيال الصاعدة على أنشطتها وإشراكه في أشغالها.تكريس المقاربة التشاركية والشراكةتهم إشكالية الهجرة، والتي تعتبر مسألة أفقية بامتياز، عددا كبيرا من الفاعلين العموميين والخواص، سواء بالمغرب أو ببلدان الإقامة وعلى الصعيد الدولي (القطاعات الوزارية والوكالات والمؤسسات الوطنية والباحثين والعاملين في مجال النقل والأبناك...). ولن يكون بإمكان مجلس الجالية المغربية بالخارج ممارسة نشاطه دون نسج علاقات مع أكبر عدد من تلك المؤسسات، كلما كان من شأن تلك الشراكة المساهمة في أداء مهمته، ليس فقط من أجل تقوية أنشطته وإنما أيضا من أجل تفادي أي تكرار. وسيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج على تطوير سياسة شراكة متعاقد عليها رفقة مجموع الفاعلين من خلال إبرام اتفاقيات تعاون.وفي الأخير، سيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج على إشراك أكبر عدد من الجمعيات والباحثين والمقاولين والفنانين والمنتخبين في نشاطه، أخذا بعين الاعتبار التوسع الديمغرافي لهجرة المغاربة وتنوعها المتزايد وتعدديتها وسعيا إلى إغناء رؤية المجلس وإيضاح رأيه. وبهذا الصدد، سيطور مجلس الجالية المغربية بالخارج سياسة تواصل فعالة ودائمة موجهة للجالية المغربية (إصدار نشرة إعلامية، والمشاركة في الاجتماعات التي يدعى إليها، واستقبال الجمعيات والشخصيات الراغبة في ذلك، الخ.). وبالمقابل، ستأخذ هذه المقاربة التشاركية أشكالا أخرى كالاستشارة الإلكترونية وتخصيص مساحة لمنابر حرة على الموقع الإكتروني للمجلس، ... وكذا مشاركة الجمعيات، كل حسب اختصاصها، في أشغال مجلس الجالية المغربية بالخارج. ويمكن لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عند الاقتضاء، أن يدرس إمكانية مساندة العمل الجمعوي في أوساط الجالية المغربية من خلال التفاوض بشأن اتفاقيات الشراكة، وطبقا لدفاتر تحملات تشمل التمثيلية وقواعد الحكامة الجيدة، إلخ.- 3- المنهجية والنظامIتكمن المهمة الرئيسة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة استشارية، في دراسة الرهانات والتحديات التي تطرحها الهجرة وإعداد آراء وتوصيات من أجل رفعها إلى جلالة الملك محمد السادس. وبالتالي ينبغي الشروع في وضع قائمة بالمواضيع التي يعتزم أعضاء المجلس التداول بشأنها، ومن تم جاءت برمجة الأنشطة على مدار السنة المالية 2008-2009 بهدف الإعداد الجيد لتلك الآراء. وبطيبعة الحال، سيأخذ المجلس على عاتقه، وفي حينه، القضايا التي سيكلفه بها جلالة الملك.وخلال هذه الفترة، وعدا عن الاجتماعات الطارئة، سيعقد مجلس الجالية المغربية بالخارج، بعد إنشائه، اجتماعين عاديين، الأول في بداية موسم 2008 والثاني خلال السداسي الثاني من سنة 2009. وخلال هذين الاجتماعين، سيكون بإمكان الأعضاء التداول بشأن مشاريع الآراء بهدف تبنيها. ويبقى على عاتق فرق العمل إعداد المشاريع المذكورة عن طريق الشروع في الدراسات والمشاورات الضرورية.وبذلك، سيكون على كل فريق عمل:-وضع حالة المعارف، أول الأمر، حول الموضوع المسند إليه، على المستويين الوطني والدولي، من خلال السعي قدر الإمكان إلى الاضطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في المجال؛-إجراء حصيلة للسياسات العمومية المغربية والمبادرات الخاصة في المجال ذي الصلة؛-اقتراح كيفيات شاملة بما يكفي للتشاور مع الجاليات المغربية المهاجرة والفاعلين المغاربة المعنيين، العموميين منهم والخواص؛-إعداد العناصر المكونة للرأي من أجل تقديمها في الجلسة العمومية.وبهدف دعم كل فريق عمل في خطواته، سيتم تدريجيا إحداث مكتب للأبحاث داخل المجلس، وسيتم وضع خبراء مستشارين رهن إشارة الأعضاء من أجل إثراء تفكيرهم بالمعلومات والتراكيب الضرورية ومساعدات رؤساء مختلف المجموعات ومقرريها.وبهذا الصدد، تم اقتراح إحداث ستة فرق عمل، علما أنه غالبا ما سيكون على كل فريق أن ينقسم إلى فرق فرعية لأسباب متعددة. ولقد صار هذا التنظيم ضروريا. وذلك راجع أولا لتوزع أعضاء المجلس على بلدان وقارات عديدة، ما سيجعل من الصعب انعقاد اجتماعات متقاربة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المواعيد والالتزامات الكثيرة للأعضاء، وثانيا، لأن هذا التنظيم سيخول لكل فريق فرعي الانكباب على الدراسة المعمقة للموضوع الموكل إليه.وتتوزع الفرق المقترحة كالتالي:-حقوق المرأة والأجيال الصاعدة؛-المواطنة والمشاركة السياسية؛-الثقافات والهويات؛-الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛-الجاليات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية؛-الثقافات.ومن أجل استمرار المقاربة التشاركية، سيعمل كل فريق عمل على إشراك كفاءات مهاجرة لا تنتمي لمجلس الجالية المغربية بالخارج من خلال الحرص، في اختياراته، على التعددية وإنصاف كل الأجيال وتنوع مكونات الهجرة. وإلى جانب هذه الكيفية، ينبغي على كل فريق عمل أن يجد كيفيات أخرى للتشاور مع مختلف الفاعلين والأطراف بالمهجر (ندوات ومناظرات واجتماعات عمل واستشارات إلكترونية، الخ.). وكما هو مشار إليه أعلاه، سيتبنى كل فريق عمل مقاربة النوع الاجتماعي وعلى أساس الأجيال في مجموع الأنشطة، علما أن فريق حقوق المرأة والأجيال الصاعدة سيكون بإمكانه المشاركة في أشغال جميع الفرق الأخرى. وعلى نفس المنوال، سيتم إيلاء عناية خاصة بالوضعية الفريدة للفئات المستضعفة والمهاجرين المغاربة بالبلدان العربية والإفريقية.مجموعات العمل: عناصر للتفكيرحقوق المرأة والأجيال الصاعدةباعتبار الهجرة المغربية ظاهرة قديمة (إذ تعود أولى الهجرات الريفية باتجاه الجزائر في الحقبة الاستعمارية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر) تزحف ببطء نحو بلدان شمال غرب أوربا (خاصة الحاضرة القديمة وبلجيكا وهولندا وبشكل أقل حدة، ألمانيا) فقد شهدت نموا ديمغرافيا متواصلا، حتى في الوقت الذي علقت فيه دول أوربا الغربية هجرة العمال، في أواسط سبعينات القرن العشرين.وكنتيجة للتجمع العائلي، أصبحت البنية الجنسية والعمرية أكثر توازنا ومعدل الأنشطة يميل إلى الانخفاض ، بالنظر إلى تقدم الأجيال الأولى في السن. وبالموازاة مع ذلك، هناك ارتفاع لمعدل المستوى الثقافي والكفاءات لدى المهاجرين، كما أن القاعدة الاجتماعية لهذه الهجرة آخذة في الامتداد، حيث تهم اليوم كافة الطبقات الاجتماعية ومختلف مناطق المملكة. ويتماشى تعميم الهجرة هذا مع عولمة خاصة بالوجهات.وشهدت هذه الهجرة، التي تم تعميمها وعولمتها، تحولات اجتماعية وديمغرافية كالتأنيث والتشبيب (مع بروز أجيال ولدت وترعرعت خارج المغرب) تظهر التقدم الكبير الحاصل على مستوى عملية الاستقرار. فالمغاربة يشكلون اليوم إحدى أولى الجاليات المهاجرة بفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا. وفي هذين البلدين الأخيرين، أصبح المغاربة يتصدرون الجاليات الأجنبية فيها.وإلى حدود بداية السبعينات، كان المغاربة المهاجرون يتشكلون في الغالب من رجال شباب فرادى وعُزَّاب. وبحسب التحقيق حول المغاربة المقيمين بالخارج المنجز سنة 2000، 78% تقريبا من المهاجرين كانت تقل أعمارهم عن 30 سنة لحظة هجرتهم، و65% كانوا عزابا. واليوم أزيد من 90% منهم يبلغون من العمر 30 سنة فما فوق، وأزيد من 86% متزوجون. وفي الوقت الذي ذهب فيه 90% إلى الخارج فرادى، يعيش 65% في بيت الزوجية مع أولادهم. وهذا التغير ناجم عن كل من التجمع العائلي والزيجات المختلطة ببلدان الإقامة.وفي فرنسا وبلجيكا وهولندا، أصبحت النساء تمثلن 47% من الساكنة المهاجرة، مقابل 33% بإسبانيا و30% بإيطاليا. ونفس الشيء ينطبق على البلدان العربية. فالنساء أصبحن يشكلن مجموعة قائمة بذاتها ولم تعد هجرتهن رهينة بأزواجهن فحسب. وهن حاضرات في سوق الشغل بنسب متفاوتة، ما بين 45% في فرنسا و14% في إسبانيا بالنسبة للنساء البالغات من العمر ما بين 25 و50 سنة. ويفسر تنامي الهجرة النسائية هذا بالطلب المتزايد من لدن البلدان الغنية من فرص الشغل المخصصة عادة للنساء (العمل بالبيوت وفي التنظيف ورعاية الأشخاص المسنين، وفي الأعمال الموسمية كالفلاحة على وجه الخصوص،...)، ما يجعلهن عرضة أكثر من غيرهن من الفئات المهاجرة للعنف والتمييز. وهذا لا ينقص في شيء
من مسلسلات التحرير الجارية ببلادنا، حيث تتصرف المزيد من النساء كفاعلات مستقلات في مشاريعهن الخاصة. وبالتالي فإن مسارهن بالمهجر يظهر ويعزز تحول الأدوار المسندة عادة لكلا الجنسين، حيث إن عددا متزايدا من النساء يوجَدن في وضعية رب الأسرة، بهجرتهن فرادى وبانتظامهن في إطار تجمعات عائلية بعد وصول عائلاتهن، أو بتكفلهن بذويهن في المغرب.وبالموازاة مع ذلك، يُحدث ظهور الأجيال الصاعدة تحولا جذريا على مستوى تركيبة ومعالم وتطلعات هذه الهجرة. وتسعى الأجيال الصاعدة، المولودة بالمهجر أو القادمة إلى هناك في سن مبكرة في إطار التجمع العائلي والمندمجة في البلدان التي هاجر إليها آباؤهم، إلى مناقشة اندماجها المهني والاجتماعي في تلك البلدان، مع البحث عن سبل الإبقاء على الروابط مع البلد الأم وثقافته وإعادة إحياء تلك الروابط.وتحظى الأجيال الصاعدة، والتي تصطدم بالميز، بحيز كبير من النقاش العمومي لبلدان المهجر التي تتساءل عن مآلهم.وكنتيجة لذلك، سيكون على مجلس الجالية المغربية بالخارج الأخذ بعين الاعتبار بشكل منهجي بُعدَي تأنيث الهجرة وتشبيبها، حيث تختلف الديناميات والانتظارات والتطلعات عما هي عليه في الأصناف الأخرى للمهاجرين. وسوف لن تعمل مجموعة العمل المنشأة على إغناء رؤية مجلس الجالية المغربية بالخارج في هذين المجالين فحسب، بل إنها ستسعى كذلك إلى أن يكون هذا الانشغال المزدوج حاضرا في أشغال المجموعات الأخرى.المواطَنة والمشاركة السياسية من وجهة نظر المجلس، فإن مسألة الحقوق السياسية والمواطنة تطرح على مستويين. إذ يتعلق الأمر، من جهة، بالتفكير في رؤية المجلس (المهام والعهدة) والكيفيات المستقبلية لتركيبته، من أجل ضمان تمثيلية أعمق للجالية المغربية. ومن جهة أخرى، يتعلق الأمر بالرد على مسألة مشاركة مغاربة المهجر في مختلف المؤسسات الوطنية، وخاصة لدى الهيئات المنتخبة أو المشكلة على أساس التمثيلية.ويجب أن يأخذ هذا التفكير بعين الاعتبار أيضا المعطى الذي لا مناص منه والذي ما فتئ يفرض نفسه على كل شخص لكونه مدرجا في القانون، وهو الانتماء المزدوج، والذي لا يمكنه إلا أن يزيد استفحالا، كما تبعث على ذلك كل المؤشرات. وإن المغاربة، بارتباطهم، بل أيضا بانتمائهم من الآن فصاعدا لنظامين قانونيين ووطنيين، بواجباتهما وحقوقهما، باستثناء أولئك الذين يعيشون في البلدان العربية والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، صاروا أقل منهم مقيمين بالخارج من كونهم مواطنين بما تحمل الكلمة من معنى (على الأقل في نظر القانون) لدى تلك البلدان التي لا تُعتبر بلدانا أجنبية إلا من وجهة نظر المغرب. وحتى ولو لم يكن المهاجرون المغاربة قد اختاروا جنسية بلد الإقامة، فإن قفزات ديمقراطية توفر لهم أشكالا متعددة من المشاركة في الحياة المدنية لبلدان الإقامة (الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية وانتخابات المندوبين النقابيين وأعضاء محاكم الشغل، وحق التجمع، الخ.)، وهو ما عزز ممارسة مواطنة الإقامة وجعلها ملومسة أكثر على أرض الواقع.وسيقوم المجلس، بهدف صياغة رؤيته في هذا المجال وإعداد رأيه، بثلاثة أنشطة رئيسة متوازية:-دراسة مقارنة للتجارب الدوليةوضعت دول العالم، في معالجتها لقضايا جالياتها بالمهجر، أشكالا متنوعة من المشاركة و/أو المشاركة السياسية. وبذلك أنشأ بعضها مجالس للمهاجرين، في حين اعتمدت أخرى أنماطا لاقتراع نواب أو مستشارين، أو حذفت التمثيلية البرلمانية، مع السماح بمشاركة المهاجرين في بعض الاستحقاقات (استفتاءات، انتخابات تشريعية). وقد أحدثت بعض الدول مجالس شبيهة بمجلس الجالية المغربية بالخارج ووضعت أشكالا للمشاركة السياسية،...وسيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج، بغية تبيان رؤيته والنقاش الوطني، على إنجاز دراسة، في أقرب الآجال، لتجاربه المتنوعة، من أجل الخروج بالإيجابيات والتحديات التي تطرحها الكيفيات المجربة على المستوى الدولي.-تنظيم الملتقى الدولي الأول للمجالس الاستشارية للمهاجرينأنشأت العديد من الدول مجالس شبيهة بمجلس الجالية المغربية بالخارج مكلفة بتمثيل مصالح جالياتها بالمهجر، في حين منحت دول أخرى لجالياتها المقيمة بالخارج الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات. وفي بعض الحالات، تم اعتماد كيفيتي المشاركة كلتيهما.ويقترح مجلس الجالية المغربية بالخارج تنظيم الملتقى الدولي الأول لتلك الهيئات والمجالس، وكذا لنواب من المهجر. ولم يسبق أن تم عقد مثل هذا الملتقى، الذي سيشكل انعقاده بالمغرب حدثا بارزا.وستكون لهذا الملتقى أهداف ثلاثة:-تعميق المقاربة المقارنة وتبادل الممارسات الجيدة في المجال؛-الإسهام في صياغة رؤية أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج حول قضيتين أساسيتين في عهدته: المشاركة السياسية وكيفيات تشكيل المجلس؛-إحداث شبكة دولية دائمة لتلك المجالس.-تنظيم المشاورة لدى الجالية وعلى المستوى الوطني تتطلب إشكالية المشاركة السياسية، في مفهومها الشامل، كما ذكرت بذلك المادة 25 من الظهير الملكي، مشاورات واسعة، بتعبئتها كلا من الجالية المهاجرة والفاعلين السياسيين. وسيشرع المجلس، بهذا الصدد، في مسلسل واسع للمشاورات مع أكبر عدد من الفاعلين والشركاء. وسيكون على عاتق لجنة المواطنة والمشاركة اقتراح أنماط لتلك المشاورات ستكون هي من سيتكلف بها على وجه التحديد.الثقافات والهوياتأكدت المشاورات التي أجريت مع الجاليات المغربية أن لهذه الأخيرة تطلعات كبيرة في مجال البذل الثقافي، إذ يعبر السكان المهاجرون، بمختلف فئاتهم العمرية وطبقاتهم الاجتماعية، وبانخراطهم، بما لا يدع مجالا للشك، في عملية الاستقرار ببلدان الإقامة، عن مطالب ملحة إزاء السلطات المغربية في ما يرتبط بالمجالين الثقافي والديني (تدريس اللغات وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، الخ.).وتعتبر هذه المطالب في نهاية المطاف نتيجة لعملية الاندماج القائمة حاليا. وهكذا، وبالنسبة للأجيال الأولى التي اكتشفت بأن أفق العودة النهائية إلى الوطن الأم يبتعد شيئا فشيئا، فإن الأمر يتعلق بضمان نقل ما تعتبره عناصر مميزة للهوية المغربية إلى الأجيال الجديدة. أما بالنسبة للشباب حاملي جنسيات دول الهجرة، فإن اكتشاف 'الثقافة المغربية" يعتبر إحدى الوسائل المتعلقة بتدبير مستقبل منسجم ومتزن في ما صارت الآن بلدانهم هم أيضا.وبالتالي فإن المساهمة في تهيئ بذل ثقافي متنوع وذي جودة تعتبر إحدى أهم انشغالات مجلس الجالية المغربية بالخارج. فالمجلس، بإعداده للرؤى والدراسات الضرورية في هذا المجال، ينبغي أن يساهم في إبراز هذا البذل الثقافي عن طريق:-القيام بأنشطة رمزية و/أو هامة ودعمها (1)؛-التفكير بشكل دقيق في بعض الرهانات الأساسية، خاصة مسألة تدريس اللغة العربية والسمعي البصري (2)؛-إنجاز دراسات وأبحاث (3).1/ بالموازاة مع التفكير في الأجوبة التي ينبغي أن تستجيب من خلالها الحكومة المغربية للتطلعات الكبيرة المعبر عنها في المجال الثقافي، يمكن لمجلس الجالية المغربية بالخارج برسم سنة 2008- السداسي الأول من سنة 2009 أن يطلق بعض الأنشطة الثقافية الهامة أو الرمزية أو يقوم بها بشراكة مع أطراف أخرى. وباعتباره مجلس الجالية المغربية بالخارج، أولا وأخيرا، مؤسسة استشارية، فإنه ليس له أن يَكون أو أن يصير المتدخل الرئيسي سواء في هذا المجال أو في غيره، حيث يكمن هدفه الأول في إطلاق ديناميات يمكن أن تصاغ مجددا وأن تعزز من قبل الفاعلين المغاربة، العموميين منهم والخواص، وكذا الفاعلين الاجتماعيين في مجال الهجرة. فضلا عن ذلك، ينبغي عليه أن يعتمد سياسة شراكة تكون متطورة قدر الإمكان.وانطلاقا من هذا المبدأ، سيعمل المجلس على تشجيع كل مبادرة تمكن من التعريف بالتراث الثقافي المغربي المتنوع داخل أوساط الجاليات المغربية وكذا الإبداع الثقافي في مفهومه الشامل (الأدب والسينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية الخ.). وعلاوة على ذلك، سيساهم المجلس، في حدود إمكاناته، في إطلاع المغرب كذلك على الإبداع الثقافي للمهاجرين. وبهذا الخصوص، لن يهتم المجلس فقط بالإبداع المعاصر لدى المهاجرين من خلال المساهمة في نشره بالمغرب، وإنما بتاريخ الهجرة، على طول امتداده. وهكذا، سيضفي المجلس طابعا خاصا على صيانة ذاكرة الهجرة وتراثها. ونتيجة لذلك، سيتم إحداث مجموعة عمل خاصة بالذاكرة والتراث تابعة لمجموعة الثقافات والهويات من أجل دراسة جدوى تأسيس متحف للهجرة، والذي يدخل ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.وفي هذا الإطار، ينوي المجلس التقرب من أكبر عدد ممكن من المؤسسات الثقافية من أجل بحث السبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.وفي المغرب، تم الدخول في حوارات مع كل من:-وزارة الثقافة؛-المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛-الجمعية المسؤولة عن تنظيم مهرجان السينما والهجرة بأكادير؛-مهرجان تيميتار بأكادير؛-المركز السينمائي المغربي؛-وكالة الشرق.وقد مكنت هذه الحوارات من صياغة برامج للشراكة وتحديدها. وهكذا، فقد تم الاتفاق على توقيع اتفاقية من أجل دعم حفل لتكريم الكاتب المغربي محمد خير الدين في إطار مهرجان تيميتار (30 يونيو 2008). وفي المجال السينمائي وعلى إثر إبرام الشراكة الأولى مع مؤسسة مهرجان السينما والهجرة (حيث اختير السيد اليازمي رئيسا شرفيا لدورة 2008)، سيوقع المجلس على اتفاقية من أجل التحضير منذ الآن لدورة 2009 لهذا المهرجان، والمبرمجة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يونيو 2009. وسيعمل المجلس على استمرارية هذه البادرة من خلال بحث سبل التعاون مع المركز السينمائي المغربي، وذلك بغية التعريف بالسينما المغربية في أوساط المهاجرين، من جهة، والتعريف بسينما الهجرة في المغرب، من جهة ثانية. ومما لا شك فيه أن تدخل مجلس الجالية المغربية بالخارج سيهم ميادين ثقافية أخرى بناء على اقتراحات أعضائه وشركائنا العموميين والخواص. وستأخذ اللجنة المكلفة بهذا الملف على عاتقها دراسة إمكانية تفعيل بعض الاقتراحات التي تقدم بها هذا الطرف أو ذاك، من قبيل تنظيم تظاهرات ثقافية حول الهجرة كل سنتين وإقامة رواق حول الهجرة خلال معرض الدار البيضاء للكتاب والنشر في السنة المقبلة.2/ سيكون تدريس اللغة العربية أيضا في صلب اهتمامات العائلات المهاجرة، باعتباره أحد محاور السياسات العمومية المغربية في مجال الهجرة، حيث يتطلب تعبئة أكبر قدر من الموارد المالية والبشرية (أزيد من3⁄4 من ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج). ويبدو أن هذه الدروس، التي تلقن إما بدُور العبادة أو مقرات الجمعيات أو المؤسسات التعليمية في حالة موافقة الحكومة على ذلك، لا تستجيب بالشكل الكافي لاحتياجات المهاجرين التي تتزايد أهميتها تدريجيا (حيث أعلنت الحكومة عن هدف يتمثل في مضاعفة عدد التلاميذ خلال هذه الولاية التشريعية لينتقل عدد المستفيدين من 60 ألف إلى 120 ألف تلميذ). وكذلك على المستوى النوعي، يبدو أن الإنجازات غالبا ما تكون دون مستوى تطلعات الآباء ولا تتوافق مع الجهود التي تبذلها السلطات العمومية المعنية.3/ وعلى صعيد أخر وبغية الإحاطة بتطلعات الساكنة المهاجرة في المجال الثقافي، سيبادر مجلس الجالية المغربية بالخارج بإنجاز دراسات وإحصاءات أو سيساهم في ذلك. ومن شأن هذه الدراسات والإحصاءات أن تسمح بتنوير رؤيته في هذا المجال. وبهذا الخصوص، تم إجراء اتصالات تمهيدية مع هيئات متخصصة من أجل أن تقدم، في أقرب الآجال، البنود المرجعية لإجراء بحث معمق حول أساليب الاستهلاك الثقافي لدى المهاجرين المغاربة في أهم بلدان الإقامة. الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العموميةفي تسعينيات القرن الماضي، أي في الوقت الذي كانت تعرف فيه الهجرة المغربية تحولا جذريا على جميع الأصعدة (التوسع الديمغرافي والعولمة والتأنيث المتصاعد والاستقرار في بلدان الإقامة وظهور أجيال جديدة، الخ.)، أصبح المغرب يتوفر على عدة مؤسسات مكلفة بتدبير مسألة الهجرة كل حسب اختصاصه. وبهذا الخصوص، ظل المشهد المؤسساتي القائم مستقرا تقريبا، حيث إن هناك أربع مؤسسات مركزية:-قطاع وزاري أحدث في يوليوز 1990 وبقي قائما إلى يومنا هذا، ما عدا في عهد حكومة اليوسفي حيث عوض بلجنة وزارية. ومنذ شتنبر 2007، أصبحت الوزارة منتدبة لدى الوزارة الأولى وعقدت لجنة
وزارية برئاسة السيد الوزير الأول اجتماعها الأول؛-المديرية العامة للشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهي مديرية مكلفة بالقنصليات، وتعتبر المخاطب الأول والرئيس للمهاجرين المغاربة في ما يتعلق بكافة الإجراءات الإدارية التي تخصهم؛-مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج: أحدثت سنة 1990 واكتسبت تدريجيا استقلاليتها وأصبحت مع مرور الوقت فاعلا أساسيا في بعض المجالات (خاصة تدبير تدريس اللغة العربية في بلدان الإقامة)؛-مؤسسة مالية، ويتعلق الأمر ببنك الأمل الذي أحدث سنة 1989 والذي يوجد تحت وصاية بنك المغرب، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي من أجل إنجاز مشاريع إحداث المقاولات أو تطويرها من قبل المهاجرين المغاربة.ومنذ سنة 2000، أصبحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بدورها فاعلا أساسيا في تنظيم عملية العبور والإشراف عليها؛ وهي العملية التي سهرت على تنظيمها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج إلى غاية سنة 1995، بينما أشرفت عليها لجنة وطنية للتنسيق بين مجموعة من مصالح الدولة في الفترة الممتدة بين 1996 و2000.وإلى جانب القطاعات الوزارية والمصالح الحكومية المنخرطة تاريخيا في بلورة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الهجرة (وزارات التربية الوطنية والمالية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل)، انخرطت تدريجيا مجموعة جديدة من الوزارات في المجال، وهو ما يجسد الطبيعة الأفقية لإشكالية الهجرة؛ ويتعلق الأمر بوزارة التشغيل (الهجرة الشرعية للعمال) ووزارة التنمية الاجتماعية (القاصرون غير المرافَقين) ووزارة الداخلية (مكافحة الهجرة غير الشرعية) ووكالة الشرق (الاستثمارات)، الخ.وثمة أربعة أنشطة محورية تستدعي تعبئة الطاقات والوسائل المالية التي تسخرها هذه المؤسسات:-عملية العبور التي تمتد من منتصف شهر يوليوز تقريبا إلى نهاية شهر شتنبر من كل سنة من أجل استقبال المهاجرين، المتزايد عددهم سنة بعد أخرى، وعائلاتهم بمناسبة العطل،.-تدريس "اللغات والثقافات الأصلية"، وهو الأمر الذي استدعى تعبئة 541 مدرسا سنة 2006 من أجل استهداف 60 ألف تلميذ، الشيء الذي يكلف خزينة مؤسسة الحسن الثاني ما بين 75c/o إلى 80c/o.-التأطير الديني، والذي يتمثل أساسا في إرسال أكثر من مائتي إمام ومرشد ديني خلال شهر رمضان إلى بلدان الإقامة (على سبيل المثال، توجه 206 من الأطر الدينيين إلى 14 بلدا سنة 2006). وقد تم القيام بخطوة هامة في ما يتعلق بميزانية 2008، حيث صدر قرار عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقضي بتخصيص مبلغ 120 مليون درهم للاحتياجات الدينية للجاليات المهاجرة كما تم الإعلان عن إحداث مجلس علمي لعلماء الهجرة.-الاستقبال بالقنصليات، والذي يتطلب تعبئة شبكة تتكون من 49 قنصلية وقنصلية عامة.كما يتم القيام بأنشطة موسمية من قبيل تنظيم دورات ثقافية لفائدة أطفال المهاجرين خلال العطل وتنظيم "يوم المهاجر" في 10 غشت من كل سنة وعقد لقاءات علمية، الخ. أخيرا، وبعد انقطاع طويل نسبيا (حيث كان برنامج TOKTEN قد أُطلق في بداية التسعينيات)، تضاعف عدد المبادرات الرامية إلى تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج (فينكوم 2007، مبادرات الاستثمار لسنة 2008) لتشمل أحيانا فاعلين خواص.وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلفا، بمقتضى الفصل الثاني من نظامه الأساسي، بتقييم الاتجاهات الرئيسة للسياسات العمومية في هذا المجال، فلن يتمكن من القيام بهذه المهمة إلا إذا قام أولا بإغناء رصيده من المعلومات وتعزيز قدراته التوثيقية بخصوص السياسات العمومية المعتمدة أو التي توجد في طور الإعداد. ولهذا الغرض، سيعمل على بلورة سياسة ممنهجة للاتصال والتشاور مع مختلف الفاعلين العموميين المعنيين. وبهذا الخصوص، تم إحداث خلية اتصال مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج ومديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، حيث سيكون عليها الاجتماع أربع مرات كل سنة. علاوة على ذلك، تم عقد اجتماعات أولى، أو يتم التحضير لعقدها حاليا، مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا مع رئاسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج.ومن خلال شراكة قوية قدر الإمكان مع هذه الجهات، سيقوم المجلس بإنجاز الدراسات الضرورية التي تسمح بتقييم مدى ملاءمة السياسات المعتمدة واستجابتها لتطلعات المهاجرين ومصالحهم، وتقييم نتائجها. غير أن هذه السياسات العمومية تواجه تحديين اثنين على الأقل : التطورات البارزة للهجرة والإطار المؤسسي المفترض فيه أن يواجهها ويواكبها.وقد طرح، وما زال يطرح، التوسع الديمغرافي والتشتت الجغرافي والتحولات التي عرفتها الهجرة المغربية خلال عقود من الزمن تحديا أمام السلطات الحكومية المغربية، يتمثل في توفير أجوبة مؤسسية ملائمة تكون في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه السياسات العمومية موارد بشرية (ذات تكوين أفضل ومتكيفة مع الوقائع المتحركة والمتنوعة لهذه الهجرة) كما تتطلب إمكانات مالية مرتبطة بها. وبما أن مسألة الهجرة تعد ظاهرة شاملة، وباعتبار طبيعتها الأفقية، فإنها تقتضي تدخل عدد من الفاعلين العموميين والخواص (خاصة الأبناك، بالإضافة إلى وكالات النقل ووكالات تحويل الأموال، الخ.).ومن هذا المنطلق، وفي إطار هذا المشهد المؤسساتي، جاء تأسيس المجلس الذي سيتوجب عليه العمل مع جميع هؤلاء المتدخلين.إن نجاح المجلس وكذا إعداد وتفعيل وتقييم الاستجابة العمومية الملائمة لتطلعات المهاجرين يتطلب تنسيقا دائما بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص، كما يقتضي الانخراط في تفكير جدي، بشراكة مع الأبناك، حول تدبير ودائع المهاجرين وتحويلاتهم، بغية الاستفادة منها قدر الإمكان لصالح ذوي الحقوق وخدمة للاقتصاد الوطني.وفضلا عن ذلك، سجل المخاطبون العموميون والخواص، بالإجماع، تعدد المتدخلين والنتائج السلبية المترتبة عن ذلك وضرورة تطوير و/أو مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض المؤسسات. وبهذا الخصوص، ثمة ثلاثة محاور أساسية.1.تنسيق دائم وفعال بين الوزارات، تحت إشراف من الوزير الأول، بشكل يجعل جميع السياسات العمومية منسجمة دائما؛2.ضرورة إعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية العمومية المختصة في تمويل المشاريع الاستثمارية للمهاجرين المغاربة، والتي يبدو أن حصيلتها وحكامتها (تشكيلة المجلس الإداري خاصة) غير مرضية ولا تتلاءم مع التحولات التي تعرفها الهجرة. ويجب أن تتزامن إعادة الهيكلة هذه مع انخراطٍ أكثر قوة وفعالية من قِبل جميع المؤسسات المالية المعنية بالتحويلات المالية وباستثمار مدخرات المهاجرين المغاربة؛3.تحيين الأنظمة الأساسية والمهام والتمويل وأساليب العمل الخاصة بالهياكل العمومية المتدخلة في مجال الهجرة وخلق الانسجام بينها، على ضوء إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج والتحولات التي يعرفها الميدان الجمعوي المغربي بالخارج والحاجة إلى تحديث هذه الآليات.الجاليات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية ظلت مسألة تعبئة الكفاءات المهاجرة، ولسنوات عديدة، مطروحة في كل البلدان، خاصة منها السائرة في طريق النمو. وتكتسي هذه المسألة طابعا بالغ الأهمية لسببين على الأقل: تضاعف التدفقات الخالصة للكفاءات المؤهلة باتجاه البلدان المصنعة، وكون العلم والمعرفة (واللذان ما يزالان يعتبران ممتلكات عمومية فوق اقتصادية يعد الولوج إليها ونشرها شبه حر) يعتبران اليوم محركين أساسيين للتنمية.وبالمقابل، ومثلما يذكر بذلك الظهير الملكي، يختص المجلس، من بين ما يختص به، بإبداء الرأي بشأن "وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع".وبهذا الصدد، ترتكز مساهمة مغاربة العالم في التنمية البشرية بالمغرب على ثلاثة مستويات على الأقل : حركة النخب المؤهلة وتنقلهم (أو ما يصطلح على تسميته ب"هجرة الأدمغة") والأنشطة المرتبطة بالتنمية التضامنية التي تتوخى تعبئة المزيد من الفاعلين الجمعويين، وأخيرا، التحويلات والاقتراحات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المهاجرين وعائلاتهم وأن تخدم اقتصاد البلاد.1-هجرة الكفاءاتومع تزايد حضورها في الأجندة الدولية وبرامج التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف، أضحت قضية هجرة الكفاءات أحد الأبعاد المهمة للحركية الدولية، كما تكتسي بالنسبة للمغرب أهمية كبرى. وتمثل الهجرة المتنامية للنخب المهنية منذ الآن واقعا ملموسا يستوجب أخذه بعين الاعتبار على غرار الدول المصنعة، التي وضعت استراتيجيات تهدف إلى جلب الكفاءات غير الوطنية، والدول النامية، التي وضعت استراتيجيات تهدف إلى قلب التدفقات الخالصة. وهذا الخيار الثاني هو الذي ينبغي تتبعه من خلال العمل على مستويين اثنين:-الزيادة من حجم التعبئة التي انطلقت في المغرب (فينكوم، مبادرات الاستثمار) وذلك بغية إشراك الكفاءات المهاجرة في أكبر عدد ممكن من المشاريع والأنشطة. وقد قام الباحثون والمهنيون المغاربة القاطنون بالخارج، والذين يتوفرون على كفاءات عالية، ببلورة مشاريع واستراتيجيات معقدة متعلقة بالهجرة، ويمكنها أن تهم، على وجه الخصوص، عددا من الفضاءات الوطنية وأن تجمع انتماءات متعددة، غير أنهم ما زالوا ينتظرون اقتراحات وتحفيزات تمكنهم من المساهمة في تنمية المغرب مع الحفاظ على مسارهم المهني وحياتهم الأسرية المتجذرة في أغلب الأحيان في بلدان الإقامة. -العمل على وضع آليات تحفيزية تمكن في نهاية المطاف من قلب التدفقات الخالصة للكفاءات المؤهلة. وبهذا الخصوص، فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج، -سيعمل على دعم الأنشطة الجمعوية للأطر العليا المغربية التي يتزايد نشاطها بخصوص الإشكاليات المعقدة للمهاجرين في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية؛-سيساهم في تنسيق أنشطتهم مع مختلف الفاعلين المعنيين، العموميين منهم والخواص؛-سيسهر على متابعة التجارب الدولية في المجال (تحليل الممارسات الجيدة والمشاركة في المنتديات الدولية، الخ).2-التحويلات الماليةوعلى صعيد آخر، تشكل تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج منذ سنوات عديدة ثاني مورد في مداخيل ميزان الأداءات بعد المداخيل التي يجنيها القطاع السياحي. وتتجاوز هذه المداخيل 50 مليار درهم أي ما بين 8 و 10 c/o من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة كما تشكل ما يقرب عن ثلث قيمة ودائع الأبناك التجارية. وبالمقارنة مع معدل المداخيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت هذه التحويلات ب 30,7c/o. ورغم أن القطاع البنكي في المغرب وفي بلدان الهجرة لا يبدل مجهودات تذكر إلا في ما مجال الإشهار والتواصل، فإنه يعتبر بهذا الخصوص أحد الفاعلين الأساسيين في إشكالية الهجرة.وعلى الصعيد الدولي، فإن مسألة التحويلات تشهد تعبئة المزيد من الفاعلين، فمن جهة ثمة بروز دور شركات التحويلات الخواص (ويسترن يونيون ومانيغرام) وتعزيزه، ومن جهة أخرى هناك الرؤى التي تقدمها المنظومات الدولية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الإفريقي للتنمية) وحكومات دول الهجرة (تقرير ميلهود، رئيس مجموعة صناديق التوفير بفرنسا).وفي هذا السياق المزدوج، تطرح مسألة التحويلات بالمغرب بدورها مجموعة من التحديات من بينها تلك المتعلقة بخلق آثار متعددة على المجتمع على الأمدين القصير والطويل، والاستفادة قدر الإمكان من الآثار المذكورة خدمة للمهاجرين وعائلاتهم التي تتلقى التحويلات المالية وضمان استمرارية هذه التدفقات المالية في خضم التحولات التي تعرفها الهجرة المغربية وتوجيه جزء من هذه التدفقات للاستثمارات المنتجة المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بالبلاد بصفة عامة، والمناطق التي ينحدر منها المهاجرون، بصفة خاصة.وفي هذا المجال، سيقوم المجلس، تماشيا مع مهامه، بأي نشاط يسمح بالمساهمة في بلورة سياسة وطنية على مستوى عدة قطاعات تمكن من تعبئة متزايدة وناجعة للتحويلات ومدخرات المهاجرين، خدمة لمصالحهم ومصالح عائلاتهم وخدمة للتنمية.1-الأنشطة التنمويةوفي الأخير، يبدو أن هناك تعددا للأنشطة التي يقوم بها المهاجرون المغاربة في مجال التنمية التضامنية، حيث ينتظمون في جمعيات تلعب دور الوسيط والشريك بالنسبة للفاعلين والمنظمات غير الحكومية المنخرطة في التنمية
التضامنية الدولية بدول الشمال ودول الجنوب.وإن لهذه الأنشطة تأثير مباشر على التنمية البشرية والمحيط السوسيوسياسي، خاصة بمناطق الهجرة، حيث تساهم في تقليص نسبة الفقر والنهوض بالقيم الجديدة وذلك عبر تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للعائلات من أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية التي يعبر عنها السكان في مختلف المجالات (التربية والصحة والماء، الخ.).كما تجدر الإشارة إلى أن الانخراط الفردي والجماعي لمغاربة العالم في التنمية البشرية للبلاد لا يعني جيلا واحدا فقط، حيث تكتسي هذه القضايا المختلفة طابعا خاصا بالنسبة للأجيال الجديدة المنحدرة من الهجرة والتي تعبر عن إرادة متزايدة للاستثمار والانخراط في قطاعات جد واعدة.وهكذا، يتأكد وجود إمكانيات حقيقية في صفوف الجاليات المغربية المهاجرة ترتبط بمهارتهم وتضامنهم وجاهزيتهم. لذلك، يتوجب على المجلس التفكير في العراقيل التي تمنع هذه الإمكانيات من التطور خدمة للتنمية في البلاد، كما يجب عليه التفكير في السياسات العمومية التي من شأنها أن تستجيب لها. وسيقوم المجلس بذلك عن طريق مواكبة ودعم الأنشطة الجمعوية للمهاجرين المنخرطين في التنمية التضامنية من خلال تشجيع التنسيق مع الفاعلين العموميين وإحداث شبكات في ما يخص الأنشطة والمساهمة في تجاوز العراقيل المحتملة التي تقف في وجه هذه الأنشطة وذلك من خلال آرائه وتوصياته. الدينمن بين الرهانات التي تطرحها الهجرة، نجد الإشكالية الدينية، والتي تبدو إشكالية محورية من جوانب متعددة. وهكذا ورغم أن التعبير الديني للهجرة المغربية متعدد وأن للتدين درجات تختلف حسب الأفراد والمجموعات المجتمعية وآرائهم، فإن الإسلام يبدو، يوما بعد يوم، كعنصر مكون للهوية المغربية في بلدان الإقامة وكانشغال للفاعلين العموميين في تلك البلدان. وبهذا الخصوص، يجب التذكير بمجموعة من الأحداث المميزة والمتواصلة.إن تحفظ، بل عدوان، الشعوب الأصلية إزاء الوتيرة المتصاعدة للإسلام في الفضاء العمومي (بناء أماكن للعبادة والسلوكات المرتبطة باللباس والمطالب المعبر عنها في ما يخص التغذية، الخ.) أضحى حدثا بارزا يرمي بثقله على الحكومات وجميع الفاعلين الاجتماعيين في بلدان الإقامة. كما أن المستجدات الدولية خاصة ما يقع بالشرق الأقصى والشرق الأوسط وضلوع بعض المغاربة في عمليات إرهابية يعيد إثارة هذا الجدال من حين لآخر ويسهل توظيفه من قبل مجموعات سياسية متطرفة. وكل المؤشرات تدل على أن هذه الأجواء، الصعبة، سيتم على الأقل استثمارها.غير أن هذا الرأي لا يجب أن ينسينا حقيقة مفادها أنه على الرغم من تنوع التقاليد الوطنية في مجال تدبير العلاقات بين الدولة والدين، فإن معظم الدول التي يقطنها المهاجرون المغاربة تتميز بما يمكن أن نسميه "علمانية ثقافية" تضمن حرية التدين بما في ذلك الحق في تغيير الدين واسقلالية الفرد عن أي سلطة، بما في ذلك السلطة الدينية والحياد الذي يختلف من بلد لآخر واستقلالية الدولة عن أية سلطة دينية.وهكذا وعلى المستوى القانوني على الأقل، فإن المساواة في المعاملة مضمونة للمسلمين، غير أن الأمور تنحو منحى آخر على أرض الواقع؛ فالدين الإسلامي، الذي انضم حديثا إلى المشهد الديني الأوروبي المتنوع يجب أن يتدارك التأخير التاريخي بالمقارنة مع الديانات الأخرى وخاصة في ما يتعلق بتشييد أماكن العبادة. بيد أن ذلك يصطدم بعدة عراقيل : ضعف الإمكانيات المادية وتشتت الفاعلين الجمعويين والطعون القضائية ضد بناء المساجد تحت ذرائع مختلفة.وفي أهم بلدان الإقامة التي يستقر بها المهاجرون المغاربة، تعتزم الدول وكذا الجماعات الترابية (البلديات خاصة) تأسيس هيئات لتمثيل المسلمين المقيمين على أراضيها، ومن المفترض أن تصبح هذه الهيئات المخاطب المتميز للسلطات العمومية. وإلى جانب التحفظ الذي يبديه السكان الأصليون، فإن هذه المحاولات تواجه صعوبتين أساسيتين : الندية الدائمة بين الفاعلين الجمعويين وإطار ديني يعوزه غالبا التكوين الملائم ويكون أقل تعودا على التقاليد الوطنية لبلدان الإقامة وكثيرا ما يكون دون مستوى طموحات الأجيال الجديدة. إن إسلام المهاجرين المغاربة لم يتطور في نطاق معزول وبالتالي فهو في خضم حالة الغليان الديني السياسي التي يشهدها العالم الإسلامي، إذ يقوم مجموعة من الفاعلين غير الحكوميين (مجموعات دينية و/أو ناشطون سياسيون) ومجموعة من الدول الإسلامية ببلورة استراتيجيات خاصة في أوساط المهاجرين (المساهمات المادية لبناء المساجد وتقديم الدعم لتنظيم الندوات وللجمعيات وإرسال الوعاظ واستقبال طلبة العلوم الدينية) وإلقاء محاضرات عقائدية تتعارض تقريبا مع تعاليم المذهب المالكي المطبق بالمغرب. كما أن انتشار القنوات التلفزية الفضائية وأصداءها لا يمر دون تأثير على الجاليات الدينية المتضررة من الناحية الاجتماعية والتي تفتقد للتأطير. وبما أنها تواجه هذه الحقائق غير المسبوقة والمتحركة، فإن الدول الأوروبية خاصة تتبنى موقفا متناقضا إزاء حكومات الدول الأصلية، حيث يتراوح هذا الموقف بين قطبين متباعدين : البحث عن دعمها من أجل فهم جيد للتطورات الداخلية للجاليات على المستوى الديني وفي نفس الوقت بلورة سياسات تهدف إلى إبعادها أو على الأقل الحد من قدرتها على التأثير من خلال استراتيجيات تهدف إلى إبراز إسلام "تطبيعي" (إسلام فرنسي وإسلام بلجيكي، ...) وعلى أرض الواقع، تصطدم استراتيجيات حكومات دول الإقامة بصعوبتين على الأقل : ضعف الفاعلين الوسطاء الممثلين للإسلام والذين يتصارعون غالبا على القيادة بمنطق يغلب عليه أحيانا عقلية تجارية أكثر مما هي تمثيلية وصعوبة يواجهها الفاعلون (المنتخبون والمصالح الخارجية للدولة) المكلفون بتفعيل السياسات العمومية الوطنية على الصعيد المحلي. وهكذا، وعدا عن الممارسات التي تختلف في ما بين الدول الأوروبية، غالبا ما نشهد تسطير سياسات تصب، بشكل أو بآخر، في مصلحة الجاليات الدينية بنفس لبلد.وفي هذا السياق المتشعب، فإن الانشغالات المتعلقة بالهوية والدين والعرق والثقافة واللغة لا تجد دائما فضاء كافيا للتعبير والاعتراف في بلدان الإقامة. بل على العكس من ذلك، فالتوتر المسجل في مجتمعات الإقامة حول الدين يهم تدريجيا جميع مواصفات "ثقافة المنشأ"، التي يرى فيها أنها ثقافة تتناقض مع قيم هذه الدول وتتعارض مع عملية الاندماج السلس.وكما هو الأمر بالنسبة لبقية المجالات، يجب على مجلس الجالية المغربية بالخارج أن يلتزم بالاحترام التام لصلاحيات الفاعلين الأساسيين، العموميين منهم والخواص، المعنيين بالتدبير المباشر للقضايا المعقدة الموجزة أسفله.غير أنه سيتوجب عليه أن يأخذ دائما بعين الاعتبار التطلعات والانتظارات المعبر عنها بخصوص ممارسة الشعائر الدينية، مع تنوير السلطات العمومية من خلال آراء وتوصيات تدخل في إطار اختصاصه، إضافة إلى مساهمته في تمتين الروابط بين مختلف المكونات الجمعوية للجاليات المغربية، على اختلاف مجالات تخصصها. ففي واقع الأمر، تتسم الحياة الجمعوية بغياب علاقات متتابعة وراسخة بين الجمعيات الثقافية والجمعيات الناشطة في مجالات أخرى. وعلى نفس المنوال، يمكننا أن نستنتج العزلة النسبية التي تعاني منها الجمعيات الدينية تجاه محيطها ببلدان الإقامة. ويمكن، بهذا الشأن، لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن يلعب دورا تكميليا للنشاط الديني المحض للمتدخلين العموميين الآخرين.ومن هذا المنظور، يمكن لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن يأخذ على عاتقه تنظيم لقاءات للتفكير والتكوين حول المواضيع التالية:-الحرية في التعبد، وتنظيم العلاقة بين الدين والدولة بأوربا؛-ممارسة الشعائر الدينية في مجتمع لائك؛-الهوية الدينية: أي نموذج وأية أنماط لنقلها؟وسيسهر المجلس، لدى إعداده للبرامج ووضعه قوائم بالمشاركين، على بلوغ الأهداف الخاصة المسطرة الآخرين من جهة، ومع محيطهم الأوربي، من جهة أخرى. مكتب في خدمة فرق العمل : الدراسات والبحوث والاستشرافانطلاقا من المعطى الذي يفيد بأن إعداد السياسات العمومية الملائمة وتفعيلها وتقييمها يستدعي إشراك الباحثين، وانطلاقا من المعطى الذي يفيد بأن المغرب يملك إمكانات هامة في المجال الثقافي، تمت استشارة عدد من الباحثين المغاربة أو ذوي الأصول المغربية المقيمين خارج البلاد وكذا الباحثين الأجانب. وفضلا عن مشاركة بعض الباحثين في فريق العمل، تم إشراك العديد منهم في الندوات والاستشارات ببلدان المهجر. وعلاوة على ذلك، تم في 3 مارس 2007، تنظيم يوم دراسي حضره أزيد من ثلاثين باحثا جاؤوا من جامعات وجدة والرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير.وبالمقارنة مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يوجد بالمغرب العشرات من الباحثين، سواء منهم المبتدئين أو المعتمدين أو المتخصصين في قضايا الهجرة.ويمكن أن تشكل هذه الإمكانات في نهاية المطاف نقطة إيجابية بالنسبة للتقدم العلمي ومواكبة السياسات العمومية. كما يمكن أن تعود بفائدة جمة على المجلس، الذي يتوجب عليه إعداد تقرير كل سنتين حول وضعية الجاليات المغربية في العالم.ورغم أن عددا من الباحثين يواصلون العمل بشكل مستقل أو بالأحرى معزول، فإن مجموعة من الفرق تشكلت داخل الجامعات ونظمت أنشطة دورية (ندوات، منشورات، مشاريع أبحاث)، وغالبا ما تم ذلك بارتباط مع شركاء أجانب أو بدعم منهم. وموازاة مع ذلك، ثمة مراصد أو برامج للبحث تستمر لسنوات عديدة، وهي إما أنجزت أو توجد في طور الإنجاز. وهكذا، تتوفر مؤسسة الحسن الثاني على قسم للبحث بينما يقوم مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية التابع للمندوبية السامية للتخطيط بأنشطة علمية. وعلاوة على ذلك، تم الإعلان عن تأسيس المرصد الوطني للهجرة بمقتضى مرسوم صادر بتاريخ دجنبر 2004 لدى وزير الداخلية، لكن مرحلة تفعيله لم تبدأ بعد، بينما أحدثت المفوضية السامية للاجئين للتو مجموعة للبحوث حول اللاجئين. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، تم التركيز أكثر على إشكاليات الهجرة (خصوصا الهجرة غير الشرعية) وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين المقيمين بالمغرب، غير أن هذه القضايا لا يمكن عزلها عن موضوع الهجرات المغربية في العالم، كما يسجل غالبا وجود نفس الفاعلين (المقصود بالفاعلين هنا الباحثين والممولين). وتسعى العديد من الجامعات إلى منح شواهد ماجستير في هذا الميدان، إن لم تكن قد شرعت في ذلك بالفعل.ورغم هذه الجهود المبذولة، فإن الأبحاث المنجزة تبقى مشتتة بنسبة كبيرة وغير مندمجة، وأحيانا، دون مستوى الجودة العلمية المطلوبة، ولا يكون لها أي تأثير حقيقي على السياسات العمومية ولا تستفيد في جميع الأحوال من موارد مالية هامة. لذلك، فهذه الجهود تستحق دعما ماليا أكبر وإطلاق برامج للبحث العلمي تتميز بالتكامل وتسمح بتفادي تكرار محتمل لنفس البرامج، كما تمكن من تغطية ميادين البحث الجديدة أو التي لم يسبق أن تطرقت لها الدراسات العلمية من قبل، وتساهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم تطلعات الساكنة المهاجرة وتأثير السياسات المعتمدة. كما يتطلب تدعيم الجهود الوطنية المبذولة في مجال البحث حول الهجرة الاستفادة من الأشغال والإنجازات الدولية في هذا الميدان والاحتكاك بها باستمرار.وفي هذا المجال، سيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج في الاتجاهات التالية :1/ ينبغي إطلاق مسلسل إعداد التقرير نصف السنوي حول وضعية الجاليات المغربية في العالم في أقرب الآجال، وذلك من خلال :-إعداد خلاصة أولية؛-إحداث قاعدة للبيانات تخص الباحثين المتخصصين، في المغرب وفي مختلف بلدان الإقامة؛-متابعة علمية تسمح بتتبع تقدم الأبحاث على المستوى الدولي في مجال الهجرة عموما والهجرة المغربية خصوصا.2/ في مجال الطباعة والنشر، سيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج، في حدود إمكاناته وفي إطار الشراكة مع أطراف أخرى، على تشجيع نشر الأعمال العلمية، خاصة عن طريق النشر بالتشارك للأطروحات التي تتناول موضوع الهجرة، كما سيشرع المجلس في التفكير في إصدار مجلة أكاديمية مغربية تكون بمثابة مرجع في مجال الهجرة.3/ وفي نفس السياق، سيقوم المجلس بدعم الأنشطة المنتظمة لمجموعات البحث (على غرار ما أنجز في وقت سابق بمناسبة تنظيم ندوة بجامعة مكناس وأخرى بجامعة مراكش) أو التوقيع على اتفاقيات مع مجموعات
البحث. وفي مرحلة أولى، سيركز المجلس جهوده بالأخص على تأسيس مراكز للتوثيق داخل الجامعات المغربية. وهكذا، فإن تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث يستدعي أيضا تمكين الباحثين والطلبة من الاستفادة من الأعمال الأدبية الدولية في مجال الهجرة. وبهذا الخصوص، يبدو من الأهمية بمكان إحداث (أو تعزيز) مراكز للتوثيق بالرباط وبمدن أخرى حيث توجد مراكز جامعية متخصصة أو في طور الإحداث. ويمكن للمجلس أن يعمل في هذا المجال من خلال توقيع اتفاقيات مع فرق البحث والمؤسسات الثقافية،... ما سيخول لها الحصول على وثائق مرجعية والاشتراك في المجلات الدولية، الخ. وبمدينة الرباط، تعبر المكتبة العامة للمغرب عن استعدادها لتوقيع مثل هذه الشراكات، ونفس الشيء ينطبق على جامعات أكادير ومكناس وفرق البحث التي تتواجد فيها.4/ على المستوى الإستراتيجي، سيواصل المجلس سعيه لتحقيق ثلاثة أهداف في مجال البحث، وهي التطوير النوعي والانسجام والتقييم. ولهذا الغرض، سيقترح المجلس على جميع شركائه تأسيس صندوق وطني لدعم البحث العلمي في مجال الهجرة يتم دعمه من الأموال العمومية والأموال الخاصة للمؤسسات، خاصة المالية منها والمعنية بتدبير مسألة الهجرة. وسيتوفر هذا الصندوق على مجلس علمي مكلف برسم الخطوط العريضة للبرامج المتكاملة في مجال البحث حول الهجرة، وستناط به مهمة دعم الفرق الجامعية الوطنية بالدرجة الأولى وتعزيز علاقتها مع نظيراتها الأجنبية وتزويد المجلس والشركاء في الصندوق بدراسات وتقارير ضرورية لاستكمال مهامهم. ومن المنتظر أن يحمل هذا الصندوق اسم الروائي المغربي الكبير إدريس الشرايبي.وبالإضافة إلى الأموال العمومية، من الممكن أن يستفيد الصندوق من مساهمات الخواص في مرحلة أولى شريطة أن يعتمد الصندوق سياسة فعالة للبحث عن التمويل خاصة على المستوى الدولي، وذلك بغية ضمان استمرارية إسهاماته. وبهذا الخصوص، فإن دعم الشركاء المغاربة الخواص سيكون أمرا محبذا برسم السنة المالية 2008/2009.وسيتوفر الصندوق على مجلس يضم شخصيات مغربية وأجنبية. وسيمكن هذا المجلس، من جهة، من إشراك شخصيات مغربية لا تنتمي للمجلس في هذه الدينامكية، ومن جهة أخرى، سيمكن من الآن فصاعدا، وبفضل مشاركة الشخصيات الأجنبية، من إعداد الشراكات والتمويلات المستقبلية. كما ستتم استشارة كتاب، وباحثين مقيمين بالخارج، وباحثين مقيمين بالمغرب، ومبدعين وفنانين. ومن جهة أخرى ستتم استشارة بعض الشخصيات الأجنبية. وبالإضافة إلى الانفتاح على ممولين دوليين، سيسمح إشراك هؤلاء الفاعلين بتعزيز العلاقات والتبادل المعرفي بين الباحثين المغاربة ونظرائهم الدوليين.