في حلقة أخرى من مسلسل استهداف المنظمة الديمقراطية للشغل ومنظماتها العضوة فيها والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول، وبعد اكتساح كبير وواضح في انتخابات تعاضدية الشغيلة السككية، أقدم المجلس الإداري للتعاضدية على خرق القانون وإقصاء المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية من عضوية المجلس الإداري بالرغم من حصول المنظمة على أعلى نسبة من أصوات الناخبين المزاولين في الانتخابات الأخيرة . وبعد وقوفها على هذه الممارسات المزاجية واللاقانونية والتي تنم عن نية مبيتة ضد مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم: تعبر عن تضامنها المطلق مع المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية مستعدة للانخراط في مختلف المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا. تندد بالطرق الملتوية واللاقانونية التي تم بها انتخاب المجلس الإداري للتعاضدية والذي كان من أهدافه إقصاء المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية من عضوية المجلس. تطالب الجهات المسؤولة والمعنية بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف ذوي الحقوق. للمنظمة الديمقراطية للتعليم