قررت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وضع شكاية دولية ضد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية للمطالبة بوضع حد لما أسمته الواقع الأليم داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية المتمثل في الحرمان من التنقيط السنوي ومن الإجازات النظامية وحرمان المناضلين في القطاع من الوثائق الإدارية الممنوحة لكافة السككيين وإلصاق التهم الباطلة التي تترتب عنها عقوبات ومطالبة كافة الجهات المسؤولة من سلطة تنفيذية وتشريعية ومجتمع مدني بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذه الخروقات داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية. في بيان توصلت به "النهار المغربية"، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية أن سكوت الحكومة الحالية عن هذه الانتهاكات تعتبر تواطؤا مكشوفا خاصة وزير التجهيز والنقل كريم غلاب والوزير الأول اللذين ينتميان لنفس الحزب السياسي ، كما عبر مكتب النقابة عن عزمه على وضع شكايات لدى الدوائر الرسمية والجمعيات الحقوقية الدولية للتدخل لدى الحكومة المغربية لوضع حد لهذا الواقع الأليم داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وحمل الحكومة المغربية وإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بشكل مباشر كل تبعات الأزمة الحالية داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية وكل ما سيترتب عنه من تفاعلات وطنية ودولية.ووفق بيان المكتب النقابي "فمنذ تأسيس هذا الإطار النقابي وبعد فوزه في انتخابات التعاضدية تحديدا شنت إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية حملة على مناضلي المنظومة، حيث تعرضوا من خلالها لشتى انواع التحطيم النفسي والمهني والاجتماعي والتدخل لقطع الطريق في وجه المنظمة بعدما تيقنت انها اصبحت تمثل خيار السواد الأعظم للسككيين وأقدمت على طرد الكاتب العام من العمل وتنقيل أحد عشر من أعضائها وقيادييها إلى مناطق نائية بعيدا عن أطفالهم وذويهم في تحد سافر لكل القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحق وحرمة الممارسة النقابية "
