مند أن أعلنت الحركة الأمازيغية عن وجودها التنظيمي و الميداني بتنوع مشاربها و اختلاف اتجاهاتها، انخرطت في النضال الجماهيري و السياسي و المدني بشكل واعي من أجل تحقيق المطالب الأساسية و الحيوية للقضية الأمازيغية التي تعتبر مدخلا ضروريا لأي تغيير ديمقراطي يحضى بمصداقية كل مكونات الشعب المغربي، بعيدا عن سياسة التوافقات الفوقية و مسلسلات الانزياح و الاندماج في المؤسسات الرسمية و الوسيطة التي لا تتمتع بأي استقلالية أو شرعية دستورية تخول لها إمكانية العمل النزيه عوض أسلوب الوصاية المفروض عليها.-إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة AZÊTTA باعتبارها جزء لا يتجزأ من الحركة الأمازيغية المناضلة و الحركة الحقوقية و المدنية، ظلت تتابع باستمرار و انشغال كبيرين واقع الانحباس و الحصار السياسيين و ممارسة جميع أشكال التمييز والتضييق و الإقصاء لكل ما هو أما زيغي سواء من خلال البرامج التعليمية و القضاء، أو الإعلام والإدارة العمومية لينفضح الأمر بشكل سافر على مستوى التداول في المجال العام.-كما تسجل أزطا في نفس السياق أن أغلب القوى السياسية لا زالت تنتج نفس الخطابات التقليدية المشبعة بالإديلوجية العربية المكرسة للثقافة الأحادية ضدا على التعدد و الاختلاف الإيجابي و التنوع الثقافي و اللغوي للمجتمع المغربي بما يعكس الهوية المغربية بكل أبعادها و ينسجم كذلك مع التوصيات الأممية الصادرة عن لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العرقي ولجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية اللتان دعتا المغرب إلى الاعتراف بالمكون الأمازيغي في أرضه, ووضع حد للمنع الذي يطال الأسماء الأمازيغية و الاستجابة الفورية لمطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور. -إدا كانت الديناميات الانتخابية في المغرب شكلت مند استقلال 1956 عاملا رئيسيا في إعادة هيكلة و تجديد النخب و أحزابها التي تحولت إلى وكالات انتخابية فارغة من كل مشروع ديمقراطي تغييري فإن انتخابات شتنبر 2007 تمر في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي و سياسي متفاقم يتسم بالهجوم الممنهج على ما تبقى من المكتسبات الجزئية للشعب المغربي من خلال مسلسل خوصصة القطاعات الحيوية و الزيادات الخيالة و المتكررة في أسعار المواد الأساسية و إغلاق المعامل و التسريح الجماعي للعمال و تفشي البطالة الجماهيرية و تجريم العمل النقابي و قمع حرية التظاهر و التراجع في مجال حرية التعبير، و قمع الصحافة، بالإضافة إلى استمرار الدولة في تجاهلها للمطالب الجوهرية و المشروعة للحركة الأمازيغية. و بناءا عليه فإن الشبكة الأمازيغية تعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي : - إن المناخ و الظروف العامة التي تمر فيها الانتخابات التشريعية 07/09/2007 و التي تفتقد لأبسط الضمانات الدستورية و السياسية لبناء دولة المواطنة و حقوق الإنسان وحقوق الشعوب و من ضمنها الاعتراف الدستوري بأمازيغية المغرب تفرض علينا الإعلان عن مقاطعة الانتخابات، ليس من باب المزايدة و لكن من موقع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بمؤسسات حقيقية يكون الشعب فيها مصدر السيادة و السلطة.عن المكتب التنفيذي