اعتذرت السلطات المغربية عن تلبية طلب "شبكة الانتخابات في العالم العربي" بالمشاركة في الرقابة على الانتخابات التشريعية المغربية في 7سبتمبر/ أيلول2007م. وبرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب قراره الاعتذار عن مشاركة الشبكة، لما قال إنه تأخر الأخيرة في تقديم طلبها إليه.وقال د.نظام عساف رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي أن الشبكة قدمت طلبها إلى وزارة الداخلية المغربية عبر السفارة المغربية بالأردن في 12يوليو الفائت، إلا أن السفارة ردت بعد شهر تقريباً أن السلطات المغربية أوكلت الموافقة على طلبات المراقبة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، -وبحسب د.نظام عساف- فقد خاطبت شبكة الانتخابات المجلس الاستشاري بالمغرب يوم 8 غشت الجاري؛ إلا أن الأخير اعتذر عن الاستجابة لطلب الشبكة بمراقبة الانتخابات التشريعية المغربية ، مبرراُ ذلك بتأخر تقديم الطلب.وقد استنكر عدد من أعضاء مجلس إدارة شبكة الانتخابات في العالم العربي، موقف السلطات المغربية برفض طلب الشبكة في مراقبة انتخاباتها التشريعية، إذ طالب المستشار أنور الرشيد من الكويت بإصدار بيان يستنكر موقف السلطات المغربية، كما أعتبر د.عبدالرحمن المشهداني من العراق أن الأعذار التي بررت السلطات المغربية بها عدم الموافقة على مشاركة الشبكة في الرقابة على الانتخابات التشريعية غير مقنعة، مطالباً بدوره إصدار بيان يستنكر رد السلطات المغربية. يذكر أن "شبكة الانتخابات في العالم العربي" تهدف الوصول إلى قاعدة عربية وجهود متناسقة ما بين قوى منظمات المجتمع المدني العربية من أجل تعزيز العمل على مفاهيم الأسس الديمقراطية للانتخابات بفئاته الثلاث (بلدية نيابية رئاسية)، وهي تعد أن مراقبة الانتخابات في البلدان العربية أمراً ضرورياً، بجهود عربية مشتركة تسعى لإنتاج انتخابات ديمقراطية ناجحة.وقد أنشئت "شبكة الانتخابات في العالم العربي" بمبادرة من مركز عمَّان لدراسات حقوق الإنسان، بعد عقد مؤتمرها التأسيسي في العاصمة الأردنية عمَّان خلال نوفمبر2006م، وتضم الشبكة 55 منظمة مجتمع مدني من 14 دولة عربية، بينها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) الذي انتخبت رئيسته د.سعاد القدسي عضواً بمجلس إدارة الشبكة.
