وجهت كل من الجمعية المغربية للحقوق الانسان في شخص رئيسها أمين عبد الحميد و المنظمة المغربية للحقوق الإنسان في الشخص الرئيسة: أمينة بوعياش و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاففي شخص الرئيس: صبار محمد و منظمة العفو الدولية فرع المغرب- لمدير العام: محمد السكتاوي و المرصد المغربي للسجون الرئيس: عبد الرحيم الجامعي و جمعية عدالةمن أجل الحق في محاكمة عادلة الرئيس: عبد العزيز النويضي رسالتين حول المواطنون المغاربة المحتجزون بمعتقل غوانتنامو الرسالة الاولى إلى الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة السيد BAN KI MOONو التي جاء فيها :السيد الأمين العام،اعتبارا لدور الأممالمتحدة في حماية حقوق الإنسان وما يفرضه عليها ذلك من مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم. واعتبارا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة لأوضاع المحتجزين تعسفيا بمعتقل غوانتنامو (الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة أو بدون إمكانية الاتصال بالعائلة أو بالمحامين، ظروف الاعتقال السيئة وغياب إمكانية الانتصاف القضائي ) وذلك منذ خمس سنوات. واعتبارا لمسؤولية الأممالمتحدة في حماية كل البشر من هذه الانتهاكات. لكل هذه الاعتبارات فإن المنظمات الموقعة تطالب هيئة الأممالمتحدة على :- حث الحكومة الأمريكية على إغلاق معتقل غوانتنامو ؛ -تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان في حماية معتقلي غوانتنامو والإفراج عنهم؛-الإفراج عن كل المحتجزين في معتقل غوانتنامو بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي.-إسناد محاكمة أعمال الإرهاب والعدوان مستقبلا إلى هذه المحكمة بدلا من احتكار بعض الدول العظمى لهذه المهام بصفة انفرادية، أو عبر مجلس الأمن الذي تم تحريفه مرارا عن مهامه في محاربة العدوان وحفظ الأمن والسلم الدوليان. اما الرسالة الثانية فقد وجهت الى الوزير الأول /الوزارة الأولى – الرباط وتقول الرسالة : السيد الوزير الأول، أخدا بالاعتبار دور المغرب كنائب لرئيس مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وما يفرضه عليه ذلك من مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة كما هو الحال بالنسبة لأوضاع المحتجزين تعسفيا بمعتقل غوانتنامو ( الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة و بدون إمكانية الاتصال بالعائلة أو بالمحامين، ظروف الاعتقال السيئة و غياب إمكانيات الانتصاف القضائي) و ذلك منذ خمس سنوات. و أخدا بالاعتبار مسؤولية المغرب إزاء عدد من مواطنيه الذين لازالوا معتقلين بغوانتنامو منذ عدة سنوات بشكل تعسفي حيث وصل إلى علمنا أسماء أربع مواطنين على الأقل لازالوا رهن الاحتجاز و هم : يونس الشقوري ( آسفي): عبد اللطيف ناصر ( بني ملال ) ، أحمد رشدي( بني ملال)، طارق درغول ( الدارالبيضاء). و بالنظر لمتابعة عدد من المواطنين المغاربة الذين كانوا محتجزين بشكل تعسفي بمعتقل غوانتنامو و الذين تم تسليمهم من طرف السلطات الأمريكية إلى نظيرتها المغربية حيث تمت متابعة بعضهم بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية و/أو بتهمة تكوين عصابات إجرامية. لكل هذه الاعتبارات، فإن المنظمات الموقعة تطالب الحكومة المغربية: العمل من داخل مجلس حقوق الإنسان و من خارجه و بكل الوسائل الدبلوماسية على حث الحكومة الأمريكية على إغلاق معتقل غوانتنامو و الإفراج عن كافة المعتقلين داخله بما فيهم المواطنون المغاربة، إخبار الرأي العام الوطني و العائلات المعنية و المنظمات الحقوقية بصفة خاصة بعدد و هوية المغاربة المحتجزين في غوانتنامو ، و بعدد و هوية المغاربة الذين تم تسليمهم للسلطات المغربية و كذا بالمساعي التي بدلتها الحكومة المغربية أو ستبدلها لضمان الإفراج عن مواطنينا فورا و بدون شروط بعد سنوات من الاعتقال التعسفي، الإفراج عن المغاربة المعتقلين في السجون المغربية الذين سلمتهم السلطات الأمريكية بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي في غوانتنامو، و الذين لا توجد أدلة ثابتة على تورطهم في أعمال إجرامية، أو تمتعيهم بالعفو بالنظر لمعاناتهم و معاناة عائلاتهم،تسهيل مساعي المعتقلين سابقا أو الحاليين بمعتقل غوانتنامو في الحصول على انتصاف فعال و على تعويض عادل أمام المحاكم الأمريكية و ذلك بسبب الأضرار التي لحقتهم و لحقت عائلاتهم بسبب سنوات من الاعتقال التعسفي،المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن متابعة كل مقترفي جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية من جهة و إسناد محاكمة أعمال الإرهاب و العدوان مستقبلا إلى هذه المحكمة بدلا من احتكار بعض الدول العظمى لهذه المهام بصفة انفرادية، أو عبر مجلس الأمن الذي تم تحريفه مرارا عن مهامه في محاربة العدوان و حفظ الأمن و السلم الدوليان.
