أجلت المحكمة الابتدائية في جلسة يوم 2 نونبر 2006 النظر في الشكاية المباشرة ضد جريدة ملفات تادلة من طرف المحامي بنحسو باسم الشركة المالكة لفندقي تزركونت والشمس الى جلسة 16 نونبر 2006 و دلك من أجل إعطاء مهلة لدفاع المشتكى قصد تصحيح الاسم والعنوان لوزير الاتصال المشتكى به، حيث ورد بالشكاية عبارة "وزير الإعلام" بدل وزير الاتصال، ومعلوم أنه في جلسة 21 شتنبر 2006 كانت قد أجلت إلى يوم 2 نونبر 2006، وذلك لمطالبة دفاع الجريدة بالتأكد من استدعاء وزير الاتصال الذي يوجد ضمن المشتكى بهم، كما أنه لم يحضر للجلسة لا دفاع المشتكى ولا من ينوب عنه. كما تم تأجيل جلسة 16 نونبر 2006 إلى يوم 14 دجنبر 2006 بعد أن تكفل دفاع المشتكى بهما ببعث استدعاء بالبريد المضمون لوزير الاتصال بعد تصحيح العنوان، وفي جلسة 14 دجنبر 2006 ورغم إدلاء الدفاع بورقة الإرسال بالبريد المضمون، فإن المحكمة لم تتوصل بما يفيد توصل الوزير، بالاستدعاء، وقد طالب الدفاع اعتبار الملف جاهزا نظرا لكون وزير الاتصال ليس طرفا في القضية، بل إن ورود اسمه في الشكاية كان نتيجة عدم سلامتها من الناحية المسطرية وابتعادها عن قانون الصحافة، في حين تشبث دفاع المشتكي بضرورة حضور كل الأطراف المشتكى بها. كما تشبثت النيابة العامة بضرورة إيفاء كل الجوانب القانونية شكلا ومضمونا. وعلى إثر ما سبق قررت المحكمة تأجيل القضية من جديد لجلسة 18 يناير 07 من أجل إعادة استدعاء الوزير. وقد ترأس الجلسة الأستاذ فرحي والأستاذة طريقي في النيابة العامة.ومعلوم أنه قد سبق للأستاذ احمد بنحسو أن قدم شكاية مباشرة من أجل إفشاء الأسرار والقذف والاهانة والمس بالشرف بواسطة الصحافة مرفوعة إلى جناب قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بني ملال لفائدة المشتكي: شركة صوديت، فندق تازركونت، ضد جريدة ملفات تادلة في شخص مديرها المسؤول محمد الحجام ومدير التحرير حسن اسماعيلي بحضور وزير الإعلام بمكاتبه بالرباط، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال. تطالب الشركة من خلالها متابعة الجريدة حول ما نشرته بالعدد100 حول ملف جرائم أفورار تحت عنوان:"جرائم كبيرة في بلدة صغيرة"، واعتبرت مضمن هذا النشر يتهم صراحة المؤسسة الفندقية السياحية بجرائم قتل لا علاقة لها بها لا من بعيد ولا من قريب، كما طالب صاحب الشكاية بتطبيق مقتضيات عدة فصول من القانون والمسطرة الجنائيين والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب. كما حددت الشكاية مطالبها المدنية المؤقتة في 1.000.000.00 درهم ( 100 مليون سنتيم).ورغم قرار عدم قبول الشكاية، فقد تمت اعادة تقديمها من جديد الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية مع تغيير مبلغ المطلب المدني المؤقت الى 20 الف درهم.ومع ذلك نقر للسيد البرلماني صاحب مؤسسة تازركونت والشمس ومحاميه الاستاذ بنحسو أننا فعلا أنجزتا رفقة مجموعة من الزملاء باسم اللجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في إطار المهام النبيلة لرسالة الاعلام عدة لقاءات واتصالات ضمت بالاضافة إلى القائد الجهوي للدرك الملكي والوكيل العام للملك ووالي الجهة وعدة مسؤولين آخرين في الدرك والامن، كما قمنا بزيارة ميدانية لمدينة أفورار التقينا خلالها بأربع عائلات كعينة من الذين قتل واحد من ذويهم دون أن تفضي نتائج البحث للتوصل الى القاتل في فترات زمنية متفاوتة، وانجز الوفد النقابي تقريرا لكلام هاته العائلات المكلومة مسجلا ومرفوقا بالصور، وزع على الزملاء المراسلين الذين راسلوا منابرهم ونشروا ما ارتأت ايمانهم، منهم من لم ينشر ومنهم من خلص الى تبريء الطرف المفترضة مسؤوليته في الموضوع قبل حكم المحكمة، أما ما نشرته جريدة ملفات تادلة فهو ملف تبلور نتيجة مجهود مشترك لمجموع الطاقم،وتكلف بتحريره في صيغته النهائية مدير النشر وفق ضوابط المهنة ونبلها من أجل مساعدة العدالة للوصول الى الحقيقة، ملف لم تتهم فيه العائلات المنشور كلامها مؤسسة تازركونت بقتل من فقدوا، كما تضمن الملف كرونولوجيا للجرائم التي ارتكبت بأفورار وليس بتازركونت، كما تضمن الملف نص البيان الذي بعثته هيئات مختلفة الى وزير العدل ومعلومات استقيناها من مصادر مختلفة حول عمل ومجهودات البحث الذي قام به الدرك الملكي بعدما حضر الوفد الصحفي للنقابة وقائع إخراج جثة القتيل العلام من القبر للتشريح واعادة دفنها بعد رجوعها من الدارالبيضاء، كما مكنا القارئ والرأي العام من مضامين اللقاءات التي أجريناها، كما أعدنا نشر مقالة نشرت بجريدة الاتحاد الاشتراكي سنة 1996 كنموذج لمواكبة الصحافة منا على رسمية ويقينية وموضوعية الخبر خدمة لحق المواطن المقدس في الخبر بغية تجنيبه هول الاشاعة وتصفية الحسابات.وبناء عليه نستغرب اتهام الشكاية للجريدة بكونها حملت مسؤولية جرائم القتل لفندق تازركونت. نستغرب كذلك الحساسية والفز الكبيرين لأصحاب وخدام هذه المؤسسة إزاء كل كلام أو كتابة عن جرائم القتل بأفورار.كما نستغرب الفراغ التكويني والقانوني الوارد في الشكاية، إن على مستوى المضمون، حيث تضمنت حضور وزير الاعلام في حين أن الوزارة تسمى وزارة الاتصال ووزيرها هو نفسه الناطق الرسمي للحكومة، وحيث أن جريدة ملفات تادلة ليست ادارة او مؤسسة رسمية، بل هي جريدة مستقلة وخاصة، أو على مستوى الشكل، حيث لا يستدعى في هكذا شكاية الوزير الوصي عن القطاع، لأن تقديم شكاية مثلا بمؤسسة سياحية خاصة لا يتطلب في ديباجته رفع دعوة ضد وزير السياحة لا قدر الله، وفي انتظار وصول أصحاب الشكاية لوجود فقرة أو جملة في ملفات تادلة يدين فندق تازركونت أو أصحابه بالقتل نقول لمن يريد سماعه "أن الروح عزيزة عند الله"، والثقة في القضاء كبيرة والقاتل لا محالة سيظهر ومن يستصغر قتل النفس التي حرم الله بدون حق نسأله ما قوله فيما نعتبره أكبر من هذا الجرم ألا وهو حق الناس في الحياة وما طاله من خرق.أما المطالبة بتأدية مائة مليون سنتيم كمطلب مدني انتهازي مؤقت فإننا نلتمس تأجيله حتى يصبح غير مؤقت، إذ سيصل ألف مليون سنتيم حين تصل إن شاء الله ملفات تادلة الى ألف إصدار بدل المائة. ولنا موعد في المحكمة إن قبلت الشكاية شكلا ومضمونا أو أصبحت ملفات تادلة مؤسسة تابعة للدولة.
