رغم الخطابات الملكية المتكررة بشأن إصلاح القضاء لانخراطه في التنمية البشرية، ورغم التغييرات المتتالية للوزراء،فإن بعض العاملين بهذا القطاع والمستفيدين من الوضع يتصرفون كأنما لا تعنيهم التوجيهات السامية، ولا المجهودات الوزارية التي يقوم بها وزير متخصص في المادة، معتبرين أن مراكزهم وعلاقاتهم تجعلهم وذويهم فوق كل المساءلات التي يتعرض لها فقط من لا حماية لهم من صغار موظفي وزارة العدل. سبب هذا الطرح، ما يُستخلص من شكايات المواطن «بلول الحاج التهامي» صاحب شركة فيرونوري الأطلس الكبير التي توقف نشاطها الذي دام حوالي 12 سنة، تاركا سمعة حسنة لدى المتعاملين معها قبل التفويت -نظرا للوضعية الصحية لمالكها المشتكي- شكايات وجهها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بخصوص ما تعرض له من سرقة لشيكات على بياض، وطابع الشركة واستعمالها من طرف المشتكى به «إسماعيل أجرا» الذي تم توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة التي كان من المنطقي والقانوني أن تعتقله، ليتم إطلاق سراحه في إطار الاعتداء على محامي خصمه المشتكي(..) ليتضح أن وراء هذا «الإفراج» للإفلات من العقاب، الرئيس الاول للمحكمة الذي ضرب بِعُرض الحائط كلَّ القوانين والأخلاقيات مستغلا نفوذه لدعم ابن أخته المشتكَى به المقترف لأفعال يجرِّمها القانون، كما يتضح من ملخص مجموع الشكايات التي تقدم بها المشتكي: كغيره من تجار هذا الوطن، فإن المواطن «بلول الحاج التهامي» شمر عن ساعد الجد قبل 12 سنة وأنشأ شركة متخصصة في الاتجار في الحديد والمعادن المتصلة به، قبل وأثناء وبعد التصنيع، إذ لقت إقبالا لجدية صاحبها وصدقه ومعاملاته الحسنة مع مختلف الباعة والمشترين، حتى وإن كانت درايته بشؤون وأصول التسيير العلمي منعدمة لجهله بأصول القراءة والكتابة من الأساس. وأنه في إطار نشاط الشركة كان يعتمد على عمليات الاقتناء والبيع والمبادلة مع أحد أصدقائه المدعو «أُجرا إسماعيل» -حسب مَضمون شكاياته- الذي يملك بدوره شركة تمارس نفس النشاط تدعى «إسماميطال». وأن العارضة وعند بداية السنة الحالية اكتشفت وجود عدة طلبات موقعة من قبل شركته التي لم يسبق لها أن قامت بطلبها أو تسلمتها من الأصل وذلك من قبل أحد ممونيها وهي شركة مغرب ستييل. وأنه بعد مراجعة الشركة المذكورة أخبر بأن السيد «أُجرا إسماعيل» هو الذي يحضر الطلبات ويوقع شواهد التسليم وذلك بوضع طابع شركة فيرونوري الاطلس الكبير العارضة التي يوجد بحوزته باستمرار كما يحضر أشخاصا أجانب لحيازة البضائع المذكورة. وأمام هذا الوضع، عمدت العارضة إلى توجيه مراسلة لشركة «مغرب ستييل» بموجبها أشعرتها بأنه مباشرة بعد الطلبيات الصحيحة الصادرة عنها الحاملة للمراسلات عدد 2031/2028 و2034، فإنهم غير مسؤولين عن أي طلب قد يدعي نسبته إليهم خصوصا من قبل المدعو «أُجرا إسماعيل» أو شركته أو وبعضأقاربه أو أصدقائه.تضيف الشكاية. واعتبارا لقرار تفويت الشركة العارضة وأسهمها للأغيار وكذا تفويت عقارها وأمام تهديدات المدعو «أجرا إسماعيل» لعائلة «السيد بلول التهامي» المتمثلة في ادعاء توفره على مجموعة شيكات غير مملوءة مسحوبة عن السيد «بلول التهامي» وكذا الطابع الخاص للشركة وتسجيل العائلة عن طريق كاميرا لأطوار إحدى جلسات التهديد التي تظهر بالصوت والصورة الشيكات الذي يدعي حيازتها وهي فارغة، فقد عمدت العارضة في شخص نائبة مسيرها «السيد بلول التهامي» الى وضع شكاية من أجل سرقة شيكات بنكية موقعة على بياض وطابع خاص بشركة والنصب أمام السيد وكيل الملك، فتح لها الملف عدد 5240 / ش 2010. ومباشرة بعد وضع العارضة للشكاية المذكورة، عمد المدعو «أجرا إسماعيل» الى ربط الاتصال بصهر «السيد بلول التهامي» وهو «السيد يوسف بنكادة» طالبا إجراء صلح معه وتسليمه تنازل المحامي عن الشكاية في مقابل إعادة تسليمه الشيكات التي قدمها للبنك. وزيادة في التأثير على العارضين وعلى «السيد يوسف بنكادة» .يقول المشتكي.مافتئ المدعو «أجرا إسماعيل» يصطحب معه من حين لآخر مجموعة من الأشخاص مجهولين يدعون معرفتهم الشخصية والمباشرة بالسيد الوكيل العام والسيد مدير الأمن ومستعملين عبارات التهديد المختلفة في حالة عدم الرضوخ لطلباتهم الابتزازية والتي كانت تستهدف تفويت عقار العارضة للمسمى «أجرا إسماعيل». وموازاة مع ذلك، وأمام عدم انصياع العارضة وعائلة «السيد بلول» لرغبات وتهديدات المذكورين، فوجئ «السيد يوسف بنكادة» الذي لا علاقة له بالموضوع سوى كونه صهر «السيد بلول» بتوقيع حجز على منقولاته بمقر شركته المتواجدة بمديونة بموجب أمر بالحجز صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبعد مراجعة المحكمة مصدرة الأمر يتبين للعارضة بأن الأمر يتعلق بشركة تسمى «توفير» يملكها كل من الأخوين «الشاهد محمد» و«الشاهد سمير» اللذين يدعيان من خلاله بأن شركتهما دائنة لها بمبلغ 1.710.742.00 درهما ومؤيدين ادعاءاتهم المغلوطة بورقة طلبية ادعى توقيعها من قبل العارضة وشهادة تسليم بضاعة وفاتورة. هذا، وإلى حد كتابة هذه السطور، فإن عدد الشكايات المقدمة من طرف المشتكي ضد المشتكى به ومن معه هو كالتالي: 1 شكاية من أجل سرقة شيكات بنكية موقعة على بياض وطابع خاص بشركة والنصب: رقم 5240 ش 10 بتاريخ 6 ماي 2010. 2 شكاية من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله. رقم 5566 ش 10 بتاريخ 13 ماي 2010. 3 طلب ضم شكايتين لارتباطهما وإجراء بحث موحد بشأنهما وضع لدى النائب الأول لوكيل الملك يوم 20 ماي 2010 بشأن شيكات. 4 شكاية من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله رقم 5948 س 10 بتاريخ 21 ماي 2010. 5 شكاية من أجل النصب وانتحال صفة رقم 8581 ش 10 في 21 ماي 2010. 6 شكاية من أجل تزوير طابع خاص بشركة تجارية واستعماله والسرقة والنصب رقم 8580 بتاريخ 21 ماي 2010. 7 شكاية من أجل السرقة بالكسر والهجوم على مسكن الغير وضعت يوم 11 غشت 2010. بعد كل هذا، فإن «الحاج التهامي بلول» - الذي يعاني من مرض ألم به ويخضع للعلاج يتوجه برسالته هاته لوزير العدل المعروف كمحام بتمسكه بالقانون ولجلالة الملك الحامي الأول لحقوق المواطنين وحرياتهم، وكله أمل في أن تعرف شكاياته بحثا موضوعيا ينتهي بتطبيق القانون ضد من يجب. كما أن دفاع المشتكي تقدم بطلب الإذن لمقاضاة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات من أجل الحماية السليمة للمسطرة.
