قالت مصادر قانونية أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاسئناف ستقرر في ملف قضية الطفل أحمد ياسين في الثامن من نونبر الجاري، إذا ما كانت القضية ذات طابع جنحي وبالتالي إرجاعها إلأى المحكمة الابتدائية أو ذات طابع جنائي وتحويلها إلى غرفة الجنايات.وجاء هذا القرار بعد أن تمكنت المحكمة من جمع القرائن والادلة الضرورية لاصدار الحكم وبعد أن تمت ترجمة تقرير الخبرة الطبية العامة التي خضع لها الطفل لتقييم مدى الضرر الذي لحق به جراء سوء المعاملة التي تعرض لها. وتعود هذه القضية الى يوم31 ماي الماضي حينما اكتشف أحد جيران الظنينة ( ز.غ :55 سنة) الطفل أحمد ياسين وهو في حالة مزرية بسطح منزلها بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش.وكانت الظنينة التي تتابع في حالة اعتقال بتهمة " تعريض حياة طفل قاصر للخطر" قد احتضنت أحمد ياسين بعد أن تسلمته من أمه منذ أن كان في الثالثة من عمره (يبلغ حاليا حوالي ست سنوات) قبل أن يتم العثور عليه فوق سطح المنزل الذي تقطن به وهو في حالة لا إنسانية ويقتات من فضلات القطط والكلاب التي كانت محتضنته تسهر على تربيتها فوق سطح منزلها.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أحالت ملف قضية الطفل أحمد ياسين الى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة نظرا لعدم الاختصاص.