تازا سيتي: في الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار إلى "ماما أفريكا" لتتبع مباريات كأس العالم 2010 ، تستعد بعض الأقلام الصحفية النزيهة -طبعا- من حزم أمتعة السفر يوم الاثنين 14 يونيو 2010 إلى شرق المملكة و بالضبط إلى المحكمة الاستئناف بوجدة لمتابعة الفصول الأخيرة من محاكمة البرلماني "ح.ك" و الحضور الرسمي لإسدال الستار عن أطول محاكمة برلماني بالمغرب مما يرشحها لولوج موسوعة "غنيز" للأرقام القياسية بعد غلق الملف الجنحي 1816/06 المدان بموجبه البرلماني "ح.ك" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافدة قدرها 50,000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، طبقا للحكم الابتدائي عدد 641 الصادر عن محكمة الابتدائية بتازة في 30 نونبر 2006، و هو ما أيده الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في قرارها 6531 في الملف الجنحي 2289/08 في 18 دجنبر 2008، و هو الحكم الذي تم نقضه أمام المجلس الأعلى. و تعود بداية المحاكمة إلى القضية التي أثيرت بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، و ظهور أشرطة صوتية أدين بها قضائيا كل من البرلماني "ح.ك" و قريبه "م.ك" و المرشحان "ع.م" و "أ.ز" أحد البرلمانين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول و محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين، و رغم ذلك قضت غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتازة في الملف 1516/06 برفض كل الدفوعات الشكلية و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من إدانة القريبين "م.ك" و "ح.ك"، مع التصريح ببراءتهما، و عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضدهما. إلا أن الوكيل العام للملك باستئنافية تازة، تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الاعلى في 07 فبراير 2007، قبل ان يقضى بموجب القرار عدد 1833/3 في 11 يوليوز من نفس السنة في الملف الجنحي عدد 7013/07 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في ما قضي به من براءة المطلوب "ح.ك" على خلفية نفس التهم و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث في الجزء المطلوب، و بموجب القرار عدد 1866/3 في 23 يوليوز 2008 في الملف 8753/6/3/08 قضت الغرفة الجنائية القسم الثالث بالمجلس الأعلى، بنقض و إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في 06 فبراير 2008 في القضية ذات العدد 571/07 و إحالة القضية على محكمة الاستئناف بوجدة.
