قرر المجلس الأعلى بالغرفة الجنائية الثالثة (المستشار المقرر محمد بنرحالي) اليوم الأربعاء 02 مارس الجاري، إحالة ملف (عدد 13106) رئيس المجلس البلدي بتازة و المستشار بالغرفة الثانية و أمين مكتبه للمداولة لغاية 16 مارس 2011 للنطق بالحكم سواءا برفض الطعن و بالتالي إدانته بما نسب إليه استئنافيا بوجدة طبقا للقرار 4346 الملف الجنحي 127/10 (سنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت و الترشيح لمدة سنتين متتاليتين)، أو بقبول الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم، و إحالة الملف من جديد على إحدى محاكم الاستئناف بالمملكة، جدير بالذكر أن استئنافية وجدة قد أدانت رئيس المجلس البلدي بعد تبوث تهمة الحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين ومنح التبرعات من أجل إستمالة الناخبين خلال عملية تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. ----------