أعلنت المحكمة الابتدائية بمراكش أول الاثنين في جلسة حملت الرقم 16 قرار تأجيل ملف قضية الطفل أحمد ياسين مرة أخرى إلى 7 مايو الجاري وذلك من أجل استدعاء بعض أعضاء هيئة دفاع الطرفين .وكانت آخر جلسة قد عقدت الجمعة 15 شتنبر2006 وعرفت إبداء المحامين لملاحظاتهم وملتمساتهم قبل بداية المناقشة، والتي ركزت على الطعن في الخبرة التي أجريت من طرف أطباء مختصين، أما دفاع الطفل فقد أشار إلى أن التقرير الطبي أكد أن حالة الطفل متردية، وأن أعضاءه نحيفة، ويعاني ضعفا كبيرا في نمو العظام، مما سيؤثر على طريقة مشيه ووقوفه، وبدا الدفاع متشبثا أكثر بمطلب إحالة الملف على محكمة الاستئناف. وتعود أسباب هذه القضية الى يوم31 مايو2006 حينما اكتشف أحد جيران الظنينة ( ز. غ56 سنة) الطفل أحمد ياسين وهو في حالة مزرية جدا بسطح منزلها بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش.وكانت النيابة العامة بمراكش قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش القاضي بإحالة ملف قضية الطفل أحمد ياسين إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، مشبثتة بالترافع عن الملف داخل جدران المحكمة الابتدائية باعتبار القضية ذات طابع جنحي، وليس داخل قاعات محكمة الاستئناف المتخصصة في الملفات ذات الصبغة الجنائية، على اعتبار عدم التأكد المطلق من إعاقة الطفل الدائمة.وكان ناشط حقوقي قد حذر من دوامة التأجيل وتأجيل التأجيل دون جدوى''. ، مستغربا الطلب المتكرر لدفاع الظنينة بتأجيل الملف، وإحضار الطفل الذي لم تتحسن حالته كثيرا، ولا يمكن أن يفيد المحكمة بشيء لأنه غير قادر على الكلام ولا التعبير، في حين يكون الطبيعي هو البت سريعا في الملف لكون الظنينة رهن الاعتقال وحالتها النفسية متدهورة.