الدارالبيضاء: 2006-09-04 مع اقتراب موعد الانتخابات المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، تتفاقم ظاهرة التسابق على شراء أصوات الناخبين الكبار من طرف مختلف التشكيلات السياسية المشاركة، بما يضرب في الصميم العملية الديمقراطية ويسئ لسمعة بلادنا داخليا وخارجيا، ويؤثر على مصداقية المؤسسات المنتخبة، إزاء هذه التجاوزات الخطيرة فالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يؤكد على تحمل الدولة لمسؤولية الإفساد السياسي الخطير الذي تشهده هذه الانتخابات بالتزامها الحياد السلبي أمام النخاسة الانتخابية المتفشية، وصمتها المريب إزاء القتل الممنهج للديمقراطية من طرف سلطة المال وتهافت مختلف التشكيلات السياسية على تقديم التزكيات للأكثر قدرة على إرشاء الناخبين، ويؤكد على موقفه المبدئي والثابت بكون إرساء أسس الانتقال يتطلب توفر الإرادة السياسية الفعلية لاحترام الإرادة الشعبية والصرامة ضد مختلف التجاوزات التي تستهدف المس بنزاهة العمليات الانتخابية وفي مقدمتها سلطة المال التي أصبحت الوسيلة الرئيسية لصنع الخريطة السياسية في مختلف المحطات الانتخابية. وبالمناسبة فالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يجدد التأكيد على ضرورة مواصلة النضال من أجل تحقيق الإصلاح السياسي الشامل والدستوري والنضال من أجل إلغاء الغرفة الثانية، لكونها لا تعمل في الواقع إلا على عرقلة وتعقيد العملية التشريعية.وبالمناسبة أيضا فلا بد من التذكير بقرار سابق للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بعدم تقديم مرشحين خلال الانتخابات الحالية وبدعوة جميع المستشارين المنتمين للحزب إلى عدم المشاركة في التصويت، مع إمكانية دعم بعض مرشحي حزب التقدم والاشتراكية، كما يدعو المكتب السياسي مكاتب الفروع ومناضلي الحزب على الصعيد الوطني إلى التصدي لعمليات الإفساد وفضح مختلف التجاوزات التي تعرفها العمليات الانتخابية على الصعيد الوطني بمختلف الأساليب الممكنة. المكتب السياسي
