لا حديث في هذه الأيام أينما حللت وارتحلت بمختلف جماعات الجهة إلا عن الطريقة المبتكرة في وضع لوائح الترشيح لاستحقاقات كل من المجلس الإقليمي والجهوي والتي استطاع مهندسوها تشكيلها من جميع الألوان السياسية متحدين بذلك المبادئ والأهداف التي من أجلها خاضت الأحزاب ومختلف التنظيمات الأخرى نضالات مريرة ومستميتة لإرسائها .... ظاهرة هجينة فوتت بروز تقاطبات حزبية منسجمة في مرجعيتها و برامجها المعلنة ....فما شهدته الساحة من صراعات لخوض غمار استحقاقات مختلف المحطات الانتخابية لهذه السنة من : مهنية- جماعية- اقليمية وجهوية يندرج ضمن نفس الممارسات السابقة التي تقوض المسار الانتخابي بشراءالذمم واستعمال المال الحرام من طرف مرشحين مشبوهين أكدوا من خلال هذه الممارسات سعيهم الحثيث لإفساد وتمييع الحياة السياسية مما أدى إلى إعادة إنتاج نفس التركيبة الانتخابية التي مل المواطنون رؤيتهم وبالأحرى تمثيلهم والتحدث باسمهم داخل مؤسسات دستورية في بلد يسعى الى التخلص من رواسب الماضي وإبعاد أعداء القيم الديموقراطية عن الساحة السياسية.... فالسياسة في نظر هؤلاء هي الطريق الأقصر إلى الثروة ، وبقدر ما تتوسع ثروتهم بقدر ما تتوسع مسؤولياتهم السياسية وتتشعب ، وهكذا تصبح لهم رجل في الغرفة الفلاحية واخرى في البرلمان ويد في المجلس الجماعي وأخرى في الغرفة التجارية ليتحول الرجل الى أخطبوط بأذرع متعددة ، وهو ما يعطي لهؤلاء السياسيين الثقة في النفس لكي يستمروا في امتصاص مزيد من المصالح والامتيازات. يحدث هذا في جميع انحاء البلاد رغم ارتفاع أصوات ونداءات العديد من الهيئات والمنظمات التي بحت حناجرها بضرورة تخليق الحياة العامة في مختلف مجالاتها والتصدي بجدية وحزم لما يجري من إفساد خطير للعملية الإنتخابية . لقد أجمع كل المتتبعين من مختلف الفعاليات اعتبار هذه الاستحقاقات سوقا للاتجار وشراء ذمم الناخبين الكبار بامتياز ، ويدينون أغلب الأحزاب المشاركة التي تستمر في تزكية عناصر مشبوهة تفتقر إلى النزاهة و الالتزام الحزبي...لذا يتساءل المواطنون بمختلف جماعات الجهة : ما الفائدة من إصدار الدوريات و المذكرات الداعية إلى تحصين العملية الانتخابية من الممارسات المشينة التي تصاحبها إذا لم تعمل السلطات المعنية على تفعيل بنودها على أرض الواقع؟ ! و مما يزيد الظاهرة استفحالال التناتفس المحموم بين المرشحين لتجديد ثلث مجلس المستشارين قصد الفوز بمقعد مريح داخل هذه القبة لمدة تسع سنوات ....فما تشهده الساحة من شراء أصوات الناخبين الكبار من طرف مرشحين مشبوهين كدسوا ثروات هائلة يتساءل المتتبعون عن مصدرها يعطي الانطباع بأنه من العبث القول بأن تجديد ثلث مجلس المستشارين بهذه الجهة تجري في أجواء من الشفافية و المصداقية ، فجل العارفين بخبايا الأمور يتحدثون عن عملية إفساد كبيرة يقودها سماسرة الانتخابات من المنتخبين الكبار للظفر بمقعد في الغرفة الثانية، و لو كلفهم ذلك مئات الملايين... كيف يمكن إذن حماية و صيانة المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله من المتآمرين و المفدسين الذين يحاولون وضع )العصا في العجلة( ويراهنون على وضع البلاد في مزيد من الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية عن طريق استعمال المال وسوء التدبير ؟.... عناصر أضاعوا على المغرب و المغاربة سنوات عديدة كان بالإمكان استثمارها في بناء المغرب الحداثي الديمقراطي على أساس من العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية !! أم أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى إشعار أخر ؟
