وقد توزعت هذه المشاريع ما بين قطاع الصناعة ب14 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب66,254 مليون درهم مرتقب أن تحدث 252 منصب شغل، وقطاع الطاقة والمعادن ب12 مشروعا بقيمة مالية مقدرة ب23,568 مليون درهم يرتقب أن توفر 454 منصب شغل، وقطاع التجارة ب 6 مشاريع يرتقب أن تحدث 274 منصب شغل بقيمة مالية تقدر ب173,138 مليون درهم، وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 6 مشاريع بقيمة مالية تقدر بمليار و71,8 مليون درهم يرتقب أن تحدث 1026 منصب شغل، و5 مشاريع بالنسبة لقطاع السياحة بقيمة مالية تقدر ب 30,5 مليون درهم ينتظر أن توفر 127 منصب شغل، و4 مشاريع في قطاع الخدمات المختلفة بقيمة مالية تقدر ب 8,358 مليون درهم يرتقب أن توفر 76 منصب شغل ومشروعين بقطاع الصناعة التقليدية بقيمة مالية تقدر ب 8,33 مليون درهم يرتقب أن توفر 35 منصب شغل. أما المقاولات المحدثة برسم نفس السنة على صعيد الجهة، والتي أشرف المركز الجهوي للإستثمار على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحداثها، فقد بلغ عددها 1134 مقاولة برأسمال إجمالي يفوق 224 مليون درهم، والتي ينتظر منها أن تشغل 2183 شخصا، موزعة مابين 848 مقاولة فردية و286 شركة، والمصنفة قطاعيا مابين 559 مقاولة بقطاع التجارة، و221 مقاولة بقطاع البناء والأشغال العمومية، و212 مقاولة بقطاع الخدمات، و78 مقاولة بقطاع الصناعة التقليدية، و36 مقاولة بقطاع السياحة، و22 مقاولة بقطاع الصناعة، و6 مقاولات بقطاع الفلاحة والصيد البحري. وفيما يتعلق بالشواهد السلبية التي منحت خلال 2011 فقد بلغ عددها 600 شهادة منها 166 بالنسبة للأشخاص الذاتيين و434 شهادة بالنسبة للأشخاص المعنويين، موزعة حسب القطاعات كما يلي: البناء والأشغال العمومية: 227 شهادة سلبية. الخدمات : 199 شهادة. التجارة: 121 شهادة. الصناعة: 20 شهادة. السياحة: 20 شهادة. الفلاحة والصيد البحري: 9 شواهد. الصناعة التقليدية: 4 شواهد.