قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن حزبه تفاجأ من أن أغلب محاضر التصويت لم تُسلم لممثلي مرشحي الأحزاب السياسية وبالخصوص ممثلي مرشحي حزب العدالة والتنمية، وبالتالي لا يمكن التأكد من نتائج اقتراع 8 شتنبر. وأضاف العثماني في أول تصريح له بعد انتهاء عملية التصويت والبدء في إعلان النتائج الأولية لفرز الأصوات، أن محاضر التصويت لم تُسلم لممثلي حزبه بالخصوص، "في عدد مهم من الدوائر وفي عدد مهم جدا من الأقاليم". وأتم في هذا السياق "وبما أنه لا يُمكن أن نتصور نتائج بدون محاضر فإننا لازلنا ننتظر هذه المحاضر كي نقول رأينا في النتائج" معتبر أن عدم تسليم محاضر التصويت "هو عمل مرفوض لأنه ينتافي مع المقتضيات القانونية التي تفرض تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب السياسية في المكاتب". وأشار العثماني في هذا التصريح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية أن " عدم تسليم محاضر التصويت لا يتيح التفقد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية" مضيفا أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستعقد يوم غد الخميس لقاء استثنائيا حول الانتخابات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن حزب "المصباح" يواجه انتكاسة كبيرة في عدد من قلاعه بالمغرب، حسب الفرز لأزيد من نصف الأصوات المدلى بها في عدد من المدن والأقاليم بالمغرب، مثل طنجة التي كان يحصد فيها أصواتا تفوق 16 ألف، ليتراجع إلى أقل من أقل من 7 آلاف صوت. وفقد حزب "البيجيدي" أي أمل في الحصول على أي مقعد في دائرة طنجة، وهو ما يُشكل ضربة موجعة له، خاصة أن طنجة كانت أحد أكبر معاقله ومن المدن الكبرى التي يتولى تسييرها. ويتماشى تصريح العثماني مع التصريحات الصادرة عن قيادييي حزب العدالة والتنمية، بعد انتهاء العملية الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر مساء اليوم على الساعة السابعة، وتتحدث عن وجود العديد من الخروقات في سير عملية التصويت في مختلف ربوع المملكة، وعن "الاستعمال الفاحش للأموال" لاستمالة أصوات الناخبين. وحسب الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، فإن المدير العام للحزب، عبد الحق العربي، قال بأن عملية الاقتراع اليوم الأربعاء شهدت تسجيل خروقات وتجاوزات عديدة بمختلف ربوع المملكة المغربية، "منها استمالة الناخبين والاستعمال الفاحش للأموال". وأضاف ذات المتحدث، أن استعمال الأموال لاستمالة الناخبين للتصويت لحزب معين، "تم هذه المرة أمام مراكز التصويت، وهي ممارسات مخالفة للقانون" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "هناك ارتباكا حيث إن لوائح الناخبين تختلف من الإشعار إلى اللائحة التي يتوصلون بها الناخبون من رقم 2727، إضافة إلى أنه بلغ إلى علمنا أن بعض رؤساء مكاتب التصويت لم يسلموا لهم المحاضر، وهذا أخطر ما يمكن أن يقع اليوم، ونرجو من السلطات التدخل للحد من هذه الممارسات". من جهته، أكد لحسن العمراني، نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلاالقنيطرة، حسب الموقع الإلكتروني ل"البيجيدي" أن "الذين اشتغلوا بكل ما يملكون على إفساد العملية الديموقراطية لا يفسدونها على حزب العدالة والتنمية، بل يفسدونها على المغرب ويسيئون إلى صورته".