"هل سيعيد المغرب كل مواطنيه أم سيكتفي بالنساء فقط؟"، هذا هو السؤال الذي تنقله وسائل الإعلام الإسبانية كثيرا عن مجموعة من الهيئات الرسمية والحقوقية الإسبانية العاملة بمدينة سبتة منذ أن قرر المغرب الشروع في إعادتهم عبر الحدود البرية التي جرى فتحها مؤخرا بشكل استثنائي، وذلك بسبب العدد الكبير من العالقين الذين يقدر عددهم بحوالي ألف شخص. وبعد أن كانت قد حددت عددهم الإجمالي في 680 شخصا في شتنبر الماضي، عادت الشرطة الإسبانية لتؤكد أنها تملك أدلة ومعطيات على وجود ما يقارب 1000 مغربي عالق في سبتة، عدد كبير منهم عمالٌ وجدوا أنفسهم عالقين بالمدينة المحتلة بشكل مفاجئ بعد القرار المغرب إغلاق حدوده البرية في 13 مارس كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي". وعاود المغرب منذ يوم أمس الأربعاء السماح للمغاربة العالقين بالعودة عبر معبر "تارخال" الحدودي وهي العملية التي كانت متوقفة منذ شهر ماي الماضي، لكنه قرر السماح فقط للنساء بالعودة في المرحلة الأولى باعتبارهن يصنفن ضمن "الفئات الهشة"، وقد تمكنت بالفعل 100 سيدة من العبور إلى الجانب المغربي من الحدود من بينهن طفلتان، فيما ستلحق بهن 100 امرأة أخرى اليوم الجمعة. وتنسق السلطات المغربية مع شرطة مدينة سبتة من أجل إحصاء المعنيات بالعملية قصد إتمامها اليوم الجمعة، وهو الأمر الذي اشترطت الرباط أن يتم بعد خضوع جميع المرشحات للفحوص المخبرية التي تثبت خلوهن من فيروس كورونا، الأمر الذي يشرف عليه متطوعون من منظمة الصليب الأحمر الإسباني لتسريع العملية. ومعظم النساء اللواتي عدن إلى ديارهن واللواتي ينتظر أن يلحقن بهن اليوم كن يعشن في مستودع للسلع تبرعت بالسماح باستغلاله شركةٌ تجارية لفائدة حكومة مدينة سبتة التي قامت بتجهيزه، وذلك بسبب حالة التشرد التي عانى منها العالقون، والذين كان بعضهم الآخر يعيشون في قاعة رياضية، فيما تعيش نسبة من العالقين في بيوت خاصة تعود لأفراد من عائلاتهم أو معارفهم أو لمتطوعين رحبوا باستقبالهم. ولا تعلم السلطات الإسبانية ما إذا كان المغرب سيعيد جميع العالقين خلال هذه المرحلة أم سيكتفي فقط بالنساء، علما أنه في شهر ماي الماضي كان قد أعاد 3 مجموعات من العالقين، الأولى تضم 190 فردا والثانية 58 فردا أما المجموعة الثالثة التي تزامنت عودتها مع عيد الفطر فضمت 37 شخصا.