في خطوة مفاجئة تؤكد اشتداد الأزمة على الحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية، دعا الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة في البرلمان الإسباني، حكومةَ مدريد إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مجموعة من الوزارات للبدء في مفاوضات مع المغرب قصد إقناعه برفع "حصاره" عن المدينتين المحتلتين، وأيضا من أجل تفادي ما وصفها ب"الإجراءات الأحادية" على المعابر الحدودية. وأعلن الحزب الشعبي ذو التوجه اليميني، الذي يمثل ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان بعد الحزب العمالي الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي، (أعلن) أن برلمانييه في مجلسي النواب والشيوخ يعملون على تقديم مقترح لحكومة بيدرو سانشيز من أجل تشكيل لجنة مشتركة بين مجموعة من الوزارات تترأسها وزارة الداخلية، من أجل فتح باب الحوار مع المغرب حول إجراءاته الأخيرة التي "أضرت بسبتة ومليلية"، حسب تعبيره. وأكد برلماني الحزب الشعبي، مانويل أنخيل كيبيدو، خلال ندوة صحفية عقدها بمليلية أمس الخميس، أن الهدف من هذه الخطوة هو التنسيق مع المغرب بخصوص التدابير المراد تطبيقها على حدود المدينتين، مع منح "الوقت الكافي" لجميع الأطراف، وعدم اللجوء لمثل هذه الخطوات "بشكل أحادي الجانب ودون إنذار مسبق"، موردا أن حزبه سيطرح هذا الأمر خلال جلسة مساءلة الحكومة. ووفق البرلماني نفسه، فإن حزبه سيطالب بمناقشة إعادة فتح الحدود التجارية بين مليلية المحتلة والمغرب، بناء على المعاهدة الموقعة بين الطرفين عام 1866، معتبرا أن ما قام به المغرب منذ سنة ونصف بوقف النشاط التجاري عبر هذا الحدود يعتبر "عملا معاديا"، داعيا إلى نهج سبل أخرى ل"معالجة المشاكل والبحث عن حلول بين بلدين صديقين وحليفين مثل المغرب وإسبانيا". واقترح ممثل الحزب الشعبي أن يتم النقاش مع المغرب حول تطوير الحدود وتنظيم مجموعة من الأمور المتعلقة بها والتي لا تقتصر فقط على التجارة التقليدية، مذكرا بأن المغاربة يستخدمونها أيضا للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع إعادة المهاجرين غير النظاميين القاصرين، خالصا إلى أن موضوع الحدود لا يقتصر على القضايا التجارية وحدها، بل أيضا "العلاقات الاجتماعية بين مليلية والبيئة المغربية المحيطة بها".
