توصل مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بملف حارق شهر دجنبر الجاري، يتعلق بشكاية تتهم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة نفسها ب"التزوير" في ورقة رسمية تتعلق بشكاية ضد محامية متهمة بانتحال صفة "مستشارة" جماعية، ويتهمها المعني بالأمر أيضا ب"النصب" عليه في قضية عقارية. ودخل المعني بالأمر "م.ح" في نزاع مع سيدة قدمت له نفسها ك"مستشارة عقارية" وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة حيث سلمها ملبغا ماليا قيمته 90 ألف منصوص عليه في اتفاق موقع بين الطرفين من أجل القيام بمجموعة من المعاملات في مجال العقار، قبل أن يتضح له أن المعنية بالأمر، الذي أصبحت حاليا محامية بهيأة طنجة، لا تتوفر على الصفة التي زعمتها، كما أنها لم تنفذ الاتفاق المبرم بين الطرفين. وتوجه المشتكي إلى القضاء من أجل متابعة المحامية بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، خاصة بعدما حصل على تأكيد مكتوب من طرف جماعة طنجة بأنها ليست "مستشارة جماعية"، لكن المفاجأة كانت هي حفظ النيابة العامة في شخص أحد نواب وكيل الملك بابتدائية طنجة، بحفظ ملف القضية معللا قراره ب"سبقية البت"، وهو الأمر الذي فسره المشتكي في تصريح ل"الصحيفة" بسعي المشتكى به ل"حمايتها بسبب علاقته الشخصية معها". غير أنه بالعودة إلى رقم الملف يتضح أن هذا المبرر منتفٍ، إذ إن القضية لا تزال رائجة أمام القضاء، وهو ما دفع المعني بالأمر إلى رفع شكاية ضد نائب وكيل الملك تتهمه ب"التزوير" استنادا إلى الفصل 353 من القانون الجنائي الذي يعاقب "كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الاأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتُرف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها". والغريب في القضية، أن المتابعة لا تزال "عالقة" رغم أن المحامية المعنية محط شكاية أيضا من طرف رئيس جماعة طنجة في القضية نفسها، إذ تكشف الوثيقة التي وجهها محامي الجماعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالطنجة أن المعنية بالأمر "تنتحل صفة مستشارة جماعية بهدف ممارسة النصب والاحتيال وقامت بالتوقيع على عقد مقابل مبالغ مالية بهذه الصفة".
