اتصل المواطن المصطفى أغزاف من خنيفرة ب «الاتحاد الاشتراكي» من جديد وقدم لها ملفا متكاملا يضم مجموعة من الوثائق لإثبات صحة موقفه في مواجهة بعض الأشخاص النافذين يتهمهم بالوقوف وراء «إنجاز عقد ملكية مزور» (عدد 184 بتاريخ 24 يناير 2002) بادعاء أن قطعة أرضية هي في ملك مورثهم أمحزون موحى بن عقى، في حين أنها، حسب المشتكي، هي في ملكية شقيقه، سعيد أغزاف، بمقتضى ملكية صحيحة (عدد 2265) مؤرخة في 22 دجنبر من عام 1999 والتي تم إتلافها بالعقد المزور، وبعد مضي مدة طويلة على وضع ملف القضية أمام أنظار القضاء، لم يتوقع المشتكي أن يتقرر حفظها دون الحسم فيها رغم ما شابها من جناية النصب والاحتيال عن طريق التزوير. وأضاف المشتكي، الذي ينوب عن شقيقه في ملف القضية، أنه لم يكتشف العملية إلا بعد أن تقدم شقيقه للمصالح المختصة من أجل تحفيظ عقاره ب «تيشوت نبنعقى»، والمسمى «حادة»، مطلب التحفيظ (عدد 7973/ 27)، ففوجئ بتعرض المشتكى بهم على طلب التحفيظ مقابل إدلائهم بالعقد المزور، وهذه المرة بتاريخ 30 دجنبر 2001، حيث لم يفت بعض شهود العقد المؤرخ في 24 يناير 2002، الخروج عن صمتهم حال علمهم بالنازلة، من خلال وقوفهم على التلاعب في اللفيف العدلي، وأن استدعاءهم كان لأجل الشهادة على بقع أرضية أخرى غير المعنية بالملف المزور، فأعلنوا عن تراجعهم عن شهادتهم، حسب شكاية المعني بالأمر. المتهمون بالتزوير عادوا من جديد عام 2004، حسب المشتكي، لإنجاز عقد ملكية لنفس القطعة الأرضية، بعدد 664 مؤرخة في 11 مارس 2004، وبشهود لم تطأ أقدامهم «حضرة» العدول، وعقب مجريات الأحداث، يضيف ذات المشتكي، تم الاستماع إلى الشهود من طرف الضابطة القضائية، وأكدوا أن ما ورد بعقدي الملكية (عدد 184 و664) لا يعنيهم على الإطلاق، في حين أقر أحدهم أنه لم يسبق له أن حضر أمام أي عدل من العدول للإدلاء بشهادته في الموضوع، ما كان بديهيا أن يضع أكثر من علامة شبهة على ملف القضية. وفور الاستماع إلى أقوال وتصريحات الشهود، وفق مضمون شكاية المشتكي، تمت إحالة ملف الموضوع على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، وحسب المشتكي، المصطفى أغزاف، فقد أكد له مسؤول قضائي أن بعد اطلاعه على الملف رأى بأن «عملية الزور واردة بجلاء وفصول المتابعة قائمة في حق المتهمين»، إلا أن مصير ملف القضية ظل مجهولا منذ ذلك الحين، كما أن المشتكي لم يتوقف عن طرق أبواب الجهات المعنية دون جدوى، وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما أكد له الوكيل العام أن «ملف القضية تقرر حفظه لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية»، ما رأى فيه المشتكي، حسب مراسلة له، وجود أياد خفية تمكنت من اللعب بحقه وتخليص المتهمين من المساءلة والعقاب. ولم يفت المشتكي مراسلة وزير العدل والحريات، لأكثر من مرة، في ذات الموضوع، قبل أن يتلقى منه جوابا بتاريخ 16 شتنبر 2013 اكتفى فيه المسؤول الحكومي بما يفيد أن الشكاية تمت إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومن حينها لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأن القضية التي كتب لها أن تدخل الأرشيف.
