توصل موقع خنيفرة أونلاين بتصريح مثير لمالك بقعة أرضية بتيشوت نبنعقى بخنيفرة يتحدث فيها عن تعرضه للنصب والاحتيال عن طريق التزوير من قبل أشخاص بمساعدة عدل بخنيفرة. ويحكي المعني أنه كان قد تقدم بتحفيظ أرضه سنة 2000 ليفاجأ بأشخاص يتعرضون على طلبه مستغلين شهادة ملكية مزورة، مستغلين مجموعة من الشهود كانوا قد استدعوا للشهادة على بقع أرضية بمنطقة أمالو إغريبن وليس بمنطقة تيشوت نبنعقى، وبمجرد علمهم بأنهم تم استغلال شهادتهم لمنح شهادة ملكية للطرف الآخر المترامي على البقعة المذكورة، هبوا لسحب شهاداتهم والتراجع عنها لأنهم لم يقدموها إلا بشأن ملك أمالو إغريبن، وهو ما أكده بالفعل في التصريح المرفق أحد الشهود مشيرا إلى تعرضه هو وباقي الشهود الستة الآخرين للتدليس، وقد قدموا بذلك إشهادات يبرؤون أنفسهم من تبعات تلك الشهادات المأخوذة منهم بالتدليس. ويضيف صاحب الملك وطلب التحفيظ أنه أبلغ نائب الوكيل العام للملك بما يجري عبر شكاية حولها إلى الضابطة القضائية بخنيفرة التي استمعت للشهود المعنيين وأكدوا أنهم لم يشهدوا على ملكية البقعة موضوع الحديث (بقعة تيشوت نبنعقى) وتم إرجاع المحضر إلى الوكيل العام، ولما عاد المعني إلى نائبه أبلغه أن في الملف تزوير ثابت، سيرفع بشأنه متابعة، وربط ذلك بالاستماع إلى أحد الأشخاص المتورطين في هذا الملف وهذا التزوير لكن ذلك لم يحدث، الشيء الذي دفع بالمتضرر إلى رفع طلب إليه والتساؤل عن مصير ملفه، لكن جواب نائب الوكيل كان صادما لما أجابه بكون الملف يكتسي صبغة مدنية، وأحيلت بذلك الشكاية إلى الحفظ، مما تطرح بشأنه تساؤلات كثيرة عن تدخلات أخرى للكولسة في ظل عدم وجود أثر للاستمرارية في متابعة ملف الشكاية التي رفعها المتضرر. وبناء على ذلك تقدم المعني بمراسلات إلى كل من وزير العدل ورئيس الحكومة رئيس مؤسسة الوسيط ومدير الديوان الملكي ثم شكاية أخرى لرئيس الحكومة لكن دون أن تتدخل أي جهة لإنصافه، لذلك كله، يتوجه المشتكي بندائه إلى ملك البلاد في ظل عدم تجاوب الإدارة مع ملفه المشروع.
