اتصل المواطن المصطفى أغزاف من خنيفرة ب «الاتحاد الاشتراكي» مجددا ، محملا بملفه المتكامل، الذي يضم مجموعة من الوثائق والأوراق لإثبات صحة موقفه في مواجهة بعض الأشخاص النافذين يتهمهم بالوقوف وراء «إنجاز عقد ملكية مزور» (عدد 184 بتاريخ 24 يناير 2002) بادعاء أن قطعة أرضية مشيد عليها منزل هي في ملك مورثهم أمحزون موحى بن عقى، في حين أنها، حسب المشتكي، هي في ملكية شقيقه، سعيد أغزاف، بمقتضى ملكية صحيحة (عدد 2265) مؤرخة في 22 دجنبر من عام 1999 والتي تم إتلافها بالعقد المزور، وهي القضية (عدد 261 ش ع/ 04) التي سبق أن طرحت أمام أنظار الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، من دون أي جديد. وذلك قبل دخول شقيق المعني بالأمر، سعد ، على الخط للإنابة عن المشتكي في ملف القضية، من خلال مجموعة من المراسلات التي طرق بها عدة أبواب على الصعيد المركزي، (منها الديوان الملكي، رئيس الحكومة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط)، يفيد فيها بأن شقيقه لم يكتشف عملية التلاعب إلا بعد تقدمه للمصالح المختصة من أجل تحفيظ عقاره المشار إليه، والمسمى «حادة»، ذي مطلب التحفيظ (عدد 7973/ 27)، فوجئ بتعرض المشتكى بهم على طلب التحفيظ مقابل إدلائهم بالعقد المزور، وهذه المرة بتاريخ 30 دجنبر 2001، حيث لم يفت بعض شهود العقد المؤرخ في 24 يناير 2002، الخروج عن صمتهم حال علمهم بالنازلة، والتلاعب في اللفيف العدلي، فأعلنوا عن تراجعهم عن شهادتهم لكونها غير صحيحة، على حد مضمون شكاية المعني بالأمر. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، على صفحات «الاتحاد الاشتراكي»، عاد المتهمون بالتزوير عام 2004، حسب المشتكي، لإنجاز عقد ملكية لنفس القطعة الأرضية، بعدد 664 مؤرخة في 11 مارس 2004، وبشهود لم تطأ أقدامهم «حضرة العدول»، وعقب مجريات الأحداث، يضيف ذات المشتكي، تم الاستماع إلى الشهود من طرف الضابطة القضائية، وأكدوا أن ما ورد بعقدي الملكية (عدد 184 و664) لا يعنيهم على الإطلاق، في حين أقر أحدهم أنه لم يسبق له أن حضر أمام أي عدل من العدول للإدلاء بشهادته في الموضوع، ما كان بديهيا أن يضع أكثر من علامة شبهة على ملف القضية. وفور الاستماع إلى أقوال وتصريحات الشهود، على حد شكاية المشتكي، تمت إحالة ملف الموضوع على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، قال المصطفى أغزاف إن مسؤولا قضائيا أكد له حينها أن «عملية الزور واردة بجلاء وفصول المتابعة قائمة في حق المتهمين»، إلا أن مصير ملف القضية ظل مجهولا منذ ذلك الحين، علما بأن المشتكي لم يتوقف عن طرق أبواب الجهات المعنية دون جدوى، وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما أكد له الوكيل العام أن «ملف القضية تقرر حفظه لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية»، ما رأى فيه المشتكي، حسب مراسلة له، وجود أياد خفية تتقن اللعب بحقه العادل والمشروع الذي يصعب التنازل عنه.
