للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، تقوم السلطات المغربية بطرد المحامية الإسبانية كريستينا مرتينيز دي لوغو، التي تقول إنها تأتي في مهمة حقوقية ل"مراقبة محاكمة ناشطين صحراويين"، لكن هذه المرة لم يتم السماح لها بالوصول إلى العيون، حيث تم ترحيلها مباشرة بعد وصولها إلى الدارالبيضاء. وحلت المحامية الإسبانية أمس الأحد بمطار محمد الخامس الدولي، لكنها مُنعت من دخول التراب المغربي، رغم تعريفها بنفسها وقولها إنها أتت في "مهمة حقوقية" تتمثل في متابعة محاكمة "نشطاء صحراويين"، وذلك بسبب عدم توفرها على اعتماد معترف به من طرف السلطات المغربية. وفي تصريح لها نقلته صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، قالت المحامية إن الشرطة المغربية "منعتها" من متابعة سفرها نحو العيون، وعندما سألت المسؤولين الأمنيين عن السبب أخبروها بأنه "غير مرحب بها في المغرب"، موردة أنها "لجأت لمحاميها". وكانت المحامية قد وصلت إلى العيون لأول مرة يوم 6 غشت الماضي من أجل "مراقبة" سير محاكمة 8 شبان صحراويين متهمين بالتورط في أعمال شغب وتخريب خلال الاحتفالات التي رافقت فوز المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا، لكنها أرجعت من مطار العيون إلى مطار الدارالبيضاء، منه إلى مدريد، فيما تم تأجيل المحاكمة إلى 19 غشت. وتعتبر السلطات المغربية أن المحامية الإسبانية "غير محايدة وغير موضوعية"، كونها تعلن دعمها الصريح لانفصاليي البوليزاريو، كما تعتبر منعها من "مراقبة" المحاكمة المذكورة، والتي عقدت جلستها الثانية اليوم الاثنين، "قانونيا"، كونها تحمل "اعتمادا" من منظمة انفصالية لا يعترف بها المغرب. ويحضر مجموعة من المراقبين الحقوقيين والقانونيين الدوليين، عادة، محاكمات النشطاء الانفصاليين، وهو الأمر الذي ينسحب على محاكمة الانفصاليين الثمانية، المتابعين بتهم تتعلق بارتكاب أعمال شغب وإتلاف ممتلكات عامة وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور يوم 19 يوليوز الماضي بمدينة العيون.