: 2021.11.27 قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش اخيرا إيداع "نصاب" السجن المحلي بالناظور بعدما سقط في كمين نصبته له الضابطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامةوالمشتكية. وبعد عرضه على جلسات غرفة الجنح التلبسية ومناقشة حيثيات القضية ادين بأربع سنوات حسبا نافذا من اجل جنحتي النصب وجلب الزبائن والسمسرة وعدم مؤاخذته من باقي ما نسب اليه. وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم لحظة إيقافه ضبط بحوزته مبلغ 1000 درهم كان قد سلمته له المشتكية من مجموع المبلغ الإجمالي المقدر بمليون سنتيم بعدما ادعى انه بإمكانها مساعدتها والتدخل لدى أحد المحامين للحكم لفائدتها في ملف للنفقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية لكنها اكتشفت انها وقعت ضحية نصب. ومن اجل ضبطه في حالة تلبس أمر وكيل الملك عناصر الدرك الملكي بنصب كمين للمتهم، إذ ضربت الضحية موعدا معه في محيط المحكمة بعدما أخبرته بأنها وفرت المبلغ المالي المطلوب من أجل التوسط لها للبت في قضيتها، لتتدخل عناصر الأمن وتلقي القبض عليه متلبسا. واعترف المتهم خلال التحقيق معه بالتهم المنسوبة إليها موضحا انه تعرف على الضحية المسنة في محيط المحكمة وأكد لها انه سوف يختار لها محام للدفاع عنها وطلب منها مبلغ مليون سنتيم وتسلم منها ما مجموعه 4700 درهم كدفعة أولى، في حين صرحت المشتكية أن المعني بالأمر استدرجها من امام المحكمة وسلمها رقمه الهاتفي للاتصال به،ولما التقت به في اليوم الموالي أوهمها انه سيتكلف بتكليف محام لها لرفع دعوى اهمال الاسرة ضد زوجها، وبعد ان سلمته المبالغ المالية شرع في مماطلتها. ووجهت للمتهم الذي كان يرتاد المحيط الخارجي للمحكمة المذكورة لاستدراج الضحايا تهم النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من اعماله وجلب وسمسرة الزبناء. وبعد إدانة الضنين بادرت النيابة العامة الى استئناف الحكم بعدما اعتبرت العقوبة الصادرة في القضية غير مناسبة للفعل الجرمي المقترف من قبله، وأن الأفعال المسطرة في صك المتابعة ثابتة في حقه ويتوجب تبعا لذلك تشديد العقوبة في حقه من قبل محكمة الدرجة الثانية.