تنامي ظاهرة احتلال الملك العام بشاطئ أركمان والكيل بمكيالين في ظل غياب المسؤولين عن القيام بدور المراقبة واستغلال غريب لشاطئ عمومي تتم خوصصته.. إلى وقت قريب كان شاطئ قرية أركمان من الأماكن الأكثرجذبا للزوار والمصطافين إذ كان يشكل المتنزه الذي يقصده الزوار من كل حدب وصوب خاصة مع توافد الأعداد الكثيرة من المصطافين الذين يقصدون شاطئ أركمان نهارا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة درجات حرارة عالية، كما يغتنم البعض الآخر الفرصة لتحويل مساحات واسعة من رمال الشاطئ إلى ملاعب لكرة القدم وممارسة رياضات أخرى..إلا أن من الغرابة أن تحولت رمال الشاطئ إلى ضيعة تُستغل من طرف أشخاص يكترون أماكن يحددونها بحبال وأعمدة خشبية، كما ينصبون مظلات وكراسي ولوازم البحر التي يتم عرضها للكراء، وعلى الذي يود الدخول إلى تلك «الأماكن الخاصة» أن يتوفر على ما بين 30 إلى 50 درهما لكراء كرسي أو مظلة لأن تلك المنطقة الفلانية خاصة به، ناهيك عن خدمات أخرى تصل إلى 80 و 150 درهما، ككراسي الاسترخاء وخيام منصوبة على طول الشاطئ، إنه استغلال غريب لشاطئ عمومي تتم خوصصته بالتقسيط والتوزيع.. مئات المواطنين والمصطافين ممن التقت بهم ” أريفينو ” ساخطون على هذا الوضع، وأكدو أن «هذه مشكلة حقيقية، هؤلاء الناس يحتلون الشاطئ ويحددون الأسعار كما يحلو لهم في غياب كلي للجهات المعنية التي كان عليها أن تحدد الأسعار بناء على دفتر تحملات…»، هؤولاء المصطافين لا يستسيغون أن يحدد هؤلاء 50 درهما كمقابل لمظلة شمسية وكرسيين، بل يعتبرون الأمر منكرا وجب تغييره، وتفويت مثل تلك الأماكن إلى أشخاص قد يستسيغونه فقط إذا خضعوا لعملية دورية ومنتظمة لمراقبة الأسعار.. المواطن الذي ينظر إلى الشاطئ على أنه ملاذه الوحيد للترويح عن نفسه والاستجمام، يجد نفسه بين استغلال المكترين للشاطئ نهيك عن غياب النظافة إذ تحول الشاطئ إلى حقل من الأشواك و احتلال واسع للملك العام إذ غدت ظاهرة ملفتة للنظر بشكل كبير وتتم في غياب العقوبات الزجرية التي كان من الواجب تطبيقها في حق بعض المخالفين من اجل وقف نزيف احتلال الملك العام والإستغلال العشوائي . كما عرف ذات الشاطئ ولادة أكشاك تجارية كالفطر، مما انعكس سلبا على جمالية الشاطئ الذي تحول إلى ما يشبه السوق الأسبوعي نتيجة العشوائية التي طبعت وضع هذه الأكشاك،و هو ما أثار سخط مَن لم يعهد لهذا المشهد مثيلا ، حيث لم تتسم قرارات الترخيص لإقامة هذه الأكشاك من طرف المجلس الجماعي بنوع من الصرامة..لذا نصح أكثر من واحد المعنيين ب “الضرب فالصح” لتشغيل الناس وليس المساهمة في العشوائية لتكميم الأفواه خاصة أن من بين المستفدين من رخص “الفوضى” طلبة ومعطلين.. فمن يحمي العبث ؟ [karia_plage_nador_01] [karia_plage_nador_02] [karia_plage_nador_03] [karia_plage_nador_04] [karia_plage_nador_05] [karia_plage_nador_06] [karia_plage_nador_07] [karia_plage_nador_08] [karia_plage_nador_09] [karia_plage_nador_10] [karia_plage_nador_11] [karia_plage_nador_12] [karia_plage_nador_13] [karia_plage_nador_14] [karia_plage_nador_15] [karia_plage_nador_16] [karia_plage_nador_17] [karia_plage_nador_18] [karia_plage_nador_19] [karia_plage_nador_20] [karia_plage_nador_21] [karia_plage_nador_22] [karia_plage_nador_23]