أقرت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد حزب الأمة، والتي تعتبر فيها أن حزب الأمة لم يحترم استيفاء الإجراءات والشروط المكونة للمرحلة الأولى من مسطرة التأسيس. ولم تجد وزارة الداخلية مسوغا ومبررا لإنكار إيداع ملف تأسيس حزب الأمة سوى أن إثبات واقعة إيداع التأسيس لديها لا يمكن أن يكون خارج الإدلاء بوصل مؤرخ ومختوم... ...هذا مع العلم أن من أعراف وزارة الداخلية عدم تسليم وصولات الإيداع. وقد أصدرت الأمانة العامة لحزب الأمة بيانا للرأي العام الوطني والدولي تعلن فيه أن هيئة الحزب ستقوم بالطعن استئنافيا في القرار، وسيقوم الحزب بكل الأشكال النضالية والخطوات والتدابير في إطار القوانين الجاري بها العمل.