بعد اعتقال محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، غير المرخص له، على خلفية تفكيك شبكة بلعيرج الإرهابية وتصريح وزير الداخلية بكون المرواني سبق أن بويع أميرا للشبكة خلال سنة 1992 إثر اجتماع تأسيسي لها، أصبح مصير حزب الأمة غير واضح في انتظار أن تبت المحكمة الإدارية في الملف خلال الأيام المقبلة. التجديد حاورت عبد الله حايدو، نائب الأمين العام لحزب الأمة ، لمعرفة رأيه حول لائحة التهم الموجهة للمرواني وحول مصير الحزب بعد هذا الاعتقال . ما رأيكم في لائحة التهم الموجهة لمحمد المرواني لأمين العام لحزب الأمة؟ معلوم أن الأستاذ محمد المرواني معروف بقناعاته الفكرية ومواقفه المبدئية- خطابا و سلوكا- بالعمل السلمي ونبذه للعنف والتطرف بكل أشكاله وأنواعه وإنكاره لتشدد المتشددين وغلو المغالين، ويشهد على ذلك تاريخه النضالي مند أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة عبرالحلقات الطلابية والمهرجانات الخطابية في مختلف المناسبات والقضايا ومرورا بالعمل الجمعوي والنقابي والثقافي والسياسي الحافل بتضحياته المستميتة، من أجل خدمة بلده المغرب الحبيب، والمؤسسة على إيمانه القوي و توكله على الله الواحد الأحد وعلمه المخلص واجتهادات فقهية متقدمة مرتكزة على مبادئ الديمقراطية الحقة والحرية والحوار وإدانة إقصاء الآخر المبني على قاعدة نتعاون في ما اتفقنا عليه ونتحاور في ما اختلفنا حوله. وفي ضوء ذلك، نضع أسئلة التعجب والاستغراب، إذ كيف لمن كانت له هذه القناعات الفكرية المتحضرة أن يلتحق في حركته الحضارية بشبكة إرهابية !؟ للعب أدوار مزدوجة !؟، أو كما قال الأستاذ المناضل محمد الساسي يمارس عملا سياسيا شرعيا في النهار ونشاطا إرهابيا بالليل !!، لكن من أين سيستمد الإنسان كل هذه الطاقة ليعبئ الشباب على العمل السلمي، ويقدم كل مؤيدات ذلك، ويكتب مئات الصفحات ويقضي مئات الساعات منافحا عن فضائل العمل الشرعي أمام آلاف المستمعين، وفي عشرات اللقاءات والمناسبات، وبجانب قادة أحزاب أخرى وأطر من مشارب مختلفة بالداخل والخارج، ثم يصنع في جنح الظلام عكس ما يقول !؟ ولماذا لم يختر الطريق السهل في الانضمام إلى أحزاب موجودة توفر له الغطاء وتمنعه تسليط الأضواء عليه حسب زعمهم ! ؟ لماذا أصر على رفض عروض الالتحاق والاندماج بمشاريع تمت صياغتها !؟ فقط لأنه مقتنع أنه لنجاح أي عمل سياسي وحدوي لا بد أن يتأسس أولا وأساسا على مضمون فكري وسياسي واستراتيجي وتنظيمي؟ كيف لشخص يريد أن يختار التحدي في وجه وزارة الداخلية لضمان تأسيس حزب مستقل عن السلطة، ألم يكن من الأولى بالنسبة له أن يقبل بشروط لعبة سياسية ويطلب ود المسئولين ويبحث عن رضاهم لتحقيق هدفه الخفي المزعوم! بل يؤكد قائلا لم نستسلم لإرادة وزارة الداخلية وعملنا على إنفاذ القانون ولم نأبه لما تقوله وزارة الداخلية وقدمنا بذلك نموذجا للاستقلالية السياسية ورفض الابتزاز فيكل أشكاله. وهذا سلوك سياسي جديد لأنه في الوقت الذي تتوسل فيه جهات كثيرة وزارة الداخلية وتطلب ودها وترغب في رضاها لم نفعل نحن في حزب الأمة نفس الشيء، بل تمسكنا بثوابتنا ومبادئنا والتزاماتنا التي أعلناها واعتبرنا أن شهادة ميلاد الحزب ليست بالضرورة الحصول على وصل قانوني يأتي على حساب مقتضيات القانون، وما نعبر عنه من مبادئ وما نتمسك به من ثوابت ولكنها، ومن هنا يبدأ في نظرنا الإصلاح والتغيير، تكمن في حماية وصيانة استقلالية خطنا وقرارنا السياسي، لأنه بعكس هذا سيكون الوصل في الحقيقة بمثابة وصل وفاة للحزب. ومعلوم أيضا أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة المحترمة قد أصدرت تصريحا صحفيا أكدت فيه تمسكها بحقها وبحق موكليها المطلق في الحصول على صور من محتويات أوراق الملف من محاضر ووثائق ومستندات و بذلك نحن نرفض التعاطي مع هذه القضية من موقع الخروقات و الاعتداء على القانون والمشروعية، و محاولات التأثير على القضاء والتضييق على الحريات و الحقوق كما فعل بعض المسئولين وذلك بعد إصدار اتهامات هنا وهناك وعليه لا يمكن الحديث الآن إلا عن البراءة حتى يتبث العكس ولكل حادث حديث. ما مصير الترخيص لحزب الأمة بعد اعتقال أمينه العام ؟ كما تعرفون فإن محنة الترخيص لحزب الأمة ليست وليدة اللحظة، فقد مرت بمراحل ومحطات معروفة، وبالطبع عبرنا وبالملموس المدوي بالحق عن تأسيس الحزب وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام قانون الأحزاب الجديد واستعدادنا للانخراط في العمل السياسي والانتخابات الأخيرة، غير أن من عادة وسلوك مصالح وزارة الداخلية رفضها التسليم الفوري لوصلات الإيداع ضربا بعرض الحائط المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية، فهناك وقائع في أرشيف المحاكم الإدارية تثبت ذلك والتي حكمت فيها المحكمة الإدارية لفائدة المتضررين ودعت الإدارة إلى احترام مقتضيات القانون. من جهة أخرى ينبغي التمييز بين الأمين العام الشخص و الأمين العام الممثل القانوني و السياسي للحزب / المؤسسة، ونعتقد أن إقحام الأمين العام الأخ المناضل محمد المرواني في خلية بليرج هي محاولة للتأثير من جانب آخر على القضاء الإداري. ونذكر هنا أن المسلك الوحيد الراشد في هذه القضية هو أن تدرك الحكومة والدولة أهمية وإلحاحية تشجيعها للعقلاء الراشدين الذين يعبرون بالقول والحوار والسلوك عن سماحة الإسلام واعتداله وعقلانيته وانفتاحه على الآخر، بعيدا عن التعميم المتعمد أو الصادر عن تبسيط للأمور الذي تروج له وتحرص عليه دوائر ترتع في استمرار التمزق وتواصل حلقات الصراع الوهمي بدلا من ترك الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي) المادة 2 من قانون الأحزاب السياسية (نحن نؤكد من جديد أننا مع التدابير الأمنية لمواجهة كل أشكال الإرهاب لكن بحق وعدل وليس بظلم وافتراء، والقانون هو الضمان، وهو مصدر الأمان للحكام والمحكومين على السواء. ـ هل تعتقدون أن المحكمة الإدارية ستحكم لصالح الحزب رغم اتهام أمينه العام بالإرهاب؟ نعتقد أن القضاء الإداري معهود عليه استقلاليته عن أي تدخل خارجي فسينصف حزب الأمة من جور وزارة الداخلية، وذلك بناء على عدة مؤشرات في مقدمتها قبول المحكمة الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع والمتمثل في إجراء عملية البحث والاستماع لبعض الشهود وأعضاء الحزب الذين تم استجوابهم من طرف موظفي الاستعلامات العامة وأعوان السلطة حول طلب تأسيس حزب الأمة الذي سلك المسطرة القانونية الواجبة لتأسيس الأحزاب، كتعبير عن حقه في التنظيم والتأطير في إطار الشرعية الدستورية و القانونية، ، ولا زلنا نأمل من القضاء الإداري إنصاف الحزب على الرغم من محاولة وزارة الداخلية إقحام أمينه العام ضمن خلية إرهابية !. ـ ما هي آخر مستجدات الملف بالمحكمة الإدارية، هل سيتم تحديد الجلسة قريبا؟ آخر مستجدات الملف تتعلق بمحطة التعقيب التي قام بها دفاع حزب الأمة على مذكرة محامي وزارة الداخلية، وننتظر الإعلان عن تحديد تاريخ الجلسة قريبا إن شاء الله. - في وثائق المؤتمر التأسيسي للحزب تطرقتم إلى أنه ينحدر معظم مؤسسي حزب الأمة من الحركة من أجل الأمة، وهي حركة إسلامية تأسست في أكتوبر بعد مرحلة من التأمل في تطورات الحياة السياسية العامة بالمغرب وبخاصة بعد 1994 مع الانفراج الحقوقي، ماذا تقصدون بـالتأمل في تطورات ما بعد 1994؟ تأسيس الحركة من أجل الأمة له سند تاريخي، ويمثل في نظرنا حدثا في مسيرة من العمل والشهادة على ما يجري في واقعنا وعالمنا، مسيرة تنوعت مدخلاتها وأشكالها، ولذلك فـ الحركة من أجل الأمة تتويج لجهود تاريخية في العمل الثقافي والاجتماعي والدعوي والإعلامي والقطاعي عميقة الصلة بالمجتمع وبهمومه وقضاياه. وعليه لم يكن هذا الإعلان مقطوع الصلة بالشروط التاريخية والاجتماعية و السياسية والثقافية على مستوى المجتمع و الدولة. لقد جاء هذا التأسيس بعد استواء النظر و النقاش في طور محطة التشخيص الاستراتيجي التي تعتبر من أهم المحطات في تدبير العمل على امتلاك الإمكانات والقدرات على التأثير في مجريات الأحداث الجارية من حولنا، وهو يرتكز على مقاربتين في التحليل والتشخيص: الأولى- التشخيص الخارجي، وهو تقدير دقيق للتأثير السلبي أو الإيجابي للمحيط الخارجي على حركتنا، والمقصود هنا هو أي الفرص المتوفرة للتعبير والنهوض بالمشروع، فنحن في حاجة ماسة لتحديد عميق وشامل لقوى الدفع والكبح الخارجيين. ) الإفراج عن المعتقلين السياسيين- تنامي مؤسسات المجتمع المدني-. الاستقرار والانفتاح السياسي وتطورات إيجابية على مستوى حقوق الإنسان...). الثانية- التشخيص الداخلي لعناصر الضعف وعناصر القوة ، فنحن في حاجة ماسة أيضاً لتحديد قوى الدفع وقوة الكبح الذاتيين، وبذلك تكون مستندات التأسيس على صعيد الوعي والتجربة قد انعقدت . هل سيظل الحزب متشبث بخياره السلمي في حالة ما إذا لم يتم الترخيص له؟ إن تشبتنا بالخيار السلمي ليس وليد ضغوط أو ظروف معينة بل هو اختيار مبدئي و استراتيجي.
