أعلنت الأمانة العامة لحزب الأمة عن عزم هيئة دفاع الحزب الطعن استئنافيا في قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس، والقاضي بإبطال تأسيس الحزب باعتباره مؤسسا بصفة غير قانونية. وأشارت الأمانة العامة لحزب الأمة الذي يتابع أمينه العام محمد المرواني(الصورة) في قضية بلعيرج، إلى أنها لن تألو جهدا في الدفاع عن حقها في التنظيم والتعبير بكل الوسائل القانونية المشروعة والقيام بكل أشكال النضال والخطوات والتدابير في إطار القوانين الجاري بها العمل. وقالت الأمانة العامة، في بيان لها،"في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن ينصفنا القضاء الإداري ضد تعسف سلطة وزارة الداخلية، ويمكننا من حقنا المشروع في تأسيس الحزب، فوجئنا، بقرار المحكمة الإدارية القاضي بقبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد الحزب، والتي تعتبر فيها أن حزب الأمة لم يحترم استيفاء الإجراءات والشروط المكونة للمرحلة الأولى من مسطرة التأسيس، مدعية في ذلك أن المصرحين بالتأسيس جاؤوا فقط لطلب معلومات، ولم يقوموا بأي إجراء يمكن تصنيفه أو إدخاله ضمن مسطرة التأسيس"، وأضافت الأمانة العامة أن"الداخلية المغربية لم تجد مسوغا ومبررا لإنكار إيداع ملف تأسيس الحزب سوى أن إثبات واقعة إيداع ملف التأسيس لديها لا يمكن أن يكون خارج الإدلاء بوصل مؤرخ ومختوم. هذا مع العلم أن من أعراف وزارة الداخلية عدم تسليم وصولات الإيداع". ويتابع محمد المرواني والمصطفى المعتصم رفقة محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، إلى جانب موقوفين آخرين في ملف بلعيرج، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
