تلاحق التهم الرئيس ونائب المال لودادية سكنية وهمية من طرف العشرات من المواطنين داخل وخارج الوطن ، من من رغب في الحصول على فيلات بمنطقة عند مدخل الناظور .وطالبوه بإسترجاع أموالهم التي تقدر بأزيد من 2مليار سنتيم . وتوصلنا بعدد من الوثائق حول النصب الذي تعرض له الضحايا الذين أوهمهم المشتكى به، أن المشروع عبارة عن منازل و فيلات صغيرة و بقع أرضية مجهزة للبناء، كما يحتوي على المرافق الضرورية، منها ملعب ، ومسجد، وموقف للسيارات،وغيرها من المرافق، قبل اكتشافهم، بناء على شهادة من المحافظة العقارية، بأن البقعة الأرضية في ملكية الاراضي الفلاحية التي لايسمح ببناءها ، وأنه احتال عليهم في مبالغ شراء الارض . وروى المتضررون تفاصيل عملية النصب عليهم، والتي ابتدأت تفاصيلها منذ 2008 ، وأشاروا إلى أن المتهم الرئيسي هو الرئيس وشريكه أمين المال ،والذين استغلا موقعا إلكترونيا محليا لنشر إعلان عن الودادية السكنية، وعند الاتصال بهما، كانا يوهمان الضحايا بأن العقار في ملكية الودادية ، وكانوا يراسلون المنخرطين بإستمرار لتوهيمهم بإمكانية الإستفادة ببقع أرضية، مع وعود بتسليمهم أرقامها، في أقرب وقت، ما دفع الضحايا إلى إيداع مبالغ مالية في المؤسسة البنكية. وبعد مماطلة الرئيس وتسويفه ،كلما اتصل به المنخرطون للاستفسار أو مطالبتهم إياه بعقد الجمع العام والكشف عن مالية الودادية .ومع إكتشاف تلاعباته .تم تقديم شكاية في حقه الى وكيل الملك بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال وخيانة الأمانة. واليكم تفاصيل الواقعة بالصوت والصورة