اعتقلت الشرطة القضائية التابعة لأمن الدشيرة الجهادية بأكادير، قبل 10 أيام، رئيس إحدى الوداديات السكنية نصب على أزيد من 120 شخصا انخرطوا في وداديته، ضمنهم قضاة وقياد ومحامون، وسلبهم ما يقارب ملياري سنتيم. وأودعت مصالح الأمن الشخص المذكور سجن أكادير، في الوقت الذي صدرت مذكرة بحث في حق باقي أعضاء مكتب الودادية، وضمنهم أمين المال، وهو رجل تعليم بتزنيت يدعى «ح.ب»، والذي لم تتمكن عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض عليه رغم أن هاتفه ما زال مشغلا ويقوم بالتفاوض مع زبناء مقابل تنازلهم عن مقاضاته، كما ما زال بحوزته المبلغ الذي تم سلبه من الضحايا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2010 عندما أقنع مقاول عددا من الأطر بالانخراط في ودادية أسسها بمدينة تزنيت، بعدما تعذر عليه ذلك بأكادير لأسباب قانونية، وأقنع هذا الشخص، ومعه أمين المال، عددا من الأشخاص بأنه اقتنى أرضا بمدينة أكادير، بموقع جيد ومخصص لبناء منازل من ثلاثة طوابق وفيلات صغيرة بأثمنة لا تتعدى 23 مليون سنتيم. وحسب مصادر «المساء»، فقد استدرج رئيس الودادية السكنية قضاة ومحامين وأطباء ومهندسين إلى جانب رجلي أمن وقائد بأكادير للانخراط في وداديته، وشملت قائمة ضحاياه مغاربة قاطنين بالخارج، وتحديدا بدول فرنسا والخليج، كما تسلم منهم مبالغ مالية على دفعات، قاربت في مجموعها ملياري سنتيم. وأضافت المصادر ذاتها أن عدم تقدم المشروع اضطر منخرطين إلى استفسار أمين المال، كما أن بعض الضحايا طلبوا منه إرجاع تسبيقاتهم، إلا أنه ظل يماطلهم بدعوى أن الأمر يحتاج إلى عقد جمع عام، إلى أن بدأ الضحايا في الاستفسار عن مآل مشروعهم، وأفضت الضغوطات التي مارسها بعضهم على أمين المال إلى اضطرار الأخير إلى تسليمهم شيكات، لكنهم عندما دفعوها للبنك اتضح لهم أن الحساب البنكي للودادية، المفتوح بإحدى الوكالات البنكية بأكادير، فارغ. وإثر اعتقال رئيس الودادية تبين أنه كان عمد رفقة أمين المال، إلى وضع قانون أساسي مزور للودادية بالوكالة البنكية، إذ تمت الإشارة إلى أن الجمع العام محدد في أربع سنوات عوض عام وفق النسخة الأصلية للقانون الأساسي، كما كان المتورطون يقومون باستخلاص أموال من الحساب البنكي الخاص بالودادية عن طريق شيكات تسلم لأقاربهم، ويدفعونها من أجل سحب قيمتها في وكالات بنكية بالدار البيضاء عوض الوكالة البنكية بأكادير التي يوجد بها حساب الودادية، وهو ما يفترض تورط مسؤولين بنكيين في القضية.