عرف المعبر الوهمية باب مليلية يوم الأحد 25 مارس 2012 ، منع المواطنين الناضوريين من الولوج إلى المدينة المغربية السليبة مليلية، و قد طالبت القوات الإحتلال المرابطة هناك الناضوريين بأوراق الإقامة و التأشيرة مانعين بذالك كل منحدر من الناضور كيفما كان من الولوج، مما يتنافى مع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين . و في نفس السياق قام ثلاثة من عناصر قوات التدخل السريع لقوات المحتل بالإعتدتاء بالضرب و الإهانة بكلام عنصري و البزق على قاصرين مسلمين منحدرين من مليلية يحملان الجنسية الإسبانية بعد محاولتهم الولوج إلى بني أنصار، مما أستدعى تدخل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الضحايا المعتدى عليهم و الإتصال بذويهم عبر هاتفه المحمول و شرح لهم حيثيات النازلة ووقائعها و توضيح لهم طريقة تسجيل شكاية ضد العناصر الأمنية الإسبانية عند محكمة الحراسة بالمدينةالمحتلة حول المنسوب لهؤلاء. و يأتي ارتفاع الإعتدءات العنصرية من جديد على المواطنين الناضوريين بعد التصريحات التي قام بها العميد الجديد للمفوضية العليا للأمن الوطني الإسباني، الذي أكد في جريدة “مليلياهوي” على انه كثف في الأيام الماضية المشاورات و التنسيق مع الأمن الوطني المغربي في المعابر، و هنا يضع سؤال : هل التنسيق الذي يتحدث عنه عميد شرطة الإحتلال يدخل في إطار إهانة المغاربة و منعهم من ولوج المدنة المحتلة مليلية ؟ و التستر عليهم حتى لا ترفع أجهزتنا بتقارير لحكومة بنكيران عن ما يحدث من إهانة للمواطنيين على يد