أسفر مخطط مراقبة النباتات العطرية، سنة 2016، عن نتائج مقلقة، حيث أظهرت التحليلات عدم مطابقة 80 عينة من أصل 128 للمعايير المعتمدة، أي بنسبة بلغت 62,5 بالمائة، كما كشف هذ المخطط عن استخدام مكونات نشطة غير مرخصة، وهي معطيات أوردها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018. ذات التقرير كشف كذلك أن أربع منتجات عطرية وهي “الشيبة” و”المعدنوس” و”النعناع” و”القزبر”، تتجاوز فيها نسبة عدم مطابقة المعايير الصحية ال50 في المائة، بل تصل نسبة عدم مطابقة المعايير 100 في المائة في ما يتعلق بالشيبة، وهو أمر خطير جدا حيث تم في العام 2016 إجراء اختبار على 12 عينة من الشيبة، أظهرت النتائج أنها تحتوي كلها على كلوربيريثوس إيثيل، وديميثوات، وكلوروثالونيل، وهيكساكونازول ومالثيون، وهي مواد نشطة غير مرخصة للنباتات العطرية، فيما تم إخضاع 23 عينة “معدنوس” للتحليل، أظهرت النتائج وجود 18 عينة منها غير مطابقة للمعايير، أي بنسبة بلغت 78,3 في المائة، وأظهرت النتائج استخدام كلوربيريثوس إيثيل، والمالثيون، وسايبرمثرين وهيكساكونازول، في حين تم إخضاع 71 عينة من النعناع للتحليل، وأكدت النتائج وجود 42 عينة غير مطابقة للمعايير، أي بنسبة 59,15 في المائة، وذلك بسبب استخدام استخدام ديماتوات، وإيميداكلوبريد، وأسيتاميبريد، وميكلوبوتينال، سيبيرميترين، وماالتيون، وهيكسوكونازول، وديفينوكونازول، وبروبيكونازول، وكاربيندازيم، وفلوزينازول، لينورون، وماالتيون وبيناالكسيل، وكلها مواد غير مرخصة للشاي، وكشفت نتائج تحليل 22 عينة من نبتة القزبر عدم مطابقة 8 عينات للمعايير، وذلك بسبب استخدام كلوربيريثوس إيثيل، ولينورون، وهي أيضا مواد نشطة غير مرخصة للنباتات العطرية. تقرير مجلس جطو نبه للغياب التام لمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية، عكس الموجهة للتصدير، حيث يتوفر المغرب على مفتش واحد فقط في مجال مراقبة المنتجات النباتية لكل 500 ألف مغربي، و سجل ضعف أداء المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA في مجموعة من المجالات التي تحتاج لتطوير، وعدم استقلاليته في اتخاذ القرارات أو المراقبة أو إبداء الرأي بشفافية، خاصة في المجال الفلاحي.