أكد عدد من آباء وأولياء الأمور بالناظور أن استمرار احتجاجات الأساتذة المطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية بدل التعاقد أضر بالموسم الدراسي بشكل كبير، بالنظر إلى أن مجموعة من الدروس لم يتم تقديمها في وقت يقترب فيه الموسم الدراسي من نهايته. ففي اتصال لأحد الآباء، والذي تدرس ابنته بثانوية تأهيلية باقليم الناظور، أكد أن هذه المؤسسة تعرف تواجدا كبيرا للأساتذة المتعاقدين، ومع استمرار إضرابهم عن العمل، يستمر بحسبه "تفويت تقديم مجموعة من الدروس، بينما لا نعرف كيف ستتعامل الوزارة مع هذا الوضع". هذه الوضعية التي لا تعيشها هذه الثانوية لوحدها بل كل مؤسسات التعليم العمومي ببلادنا، دفعت بالعديد من الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى التساؤل حول إمكانية وضع أسئلة خلال الامتحانات الإشهادية مستنبطة من دروس الدورة الثانية التي لم يتم تقديم أغلبها. وراج مؤخرا على نطاق واسع أن وزارة التربية الوطنية سوف تعمد إلى وضع أسئلة خلال الامتحانات مستنبطة من دروس الدورة الأولى، ويبدو أن هذا مطلبا للآباء الذين يروا أن طرح أسئلة من دروس الدورة الثانية سوف لن يكون منصفا، بالنظر إلى الظروف التي يمر منها الموسم الدراسي. ودعا مجموعة من الآباء إلى "الحرص على ضمان حقوق التلاميذ، وألا يكون الاحتجاج على حسابهم". وكانت مجموعة من الفيدراليات الخاصة بجمعيات أولياء التلاميذ قد أصدرت بيانا أوضحت فيه "رفضها أن يكون دفاع الأساتذة عن حقوقهم على حساب زمن تعلم وتعليم التلاميذ"، متسائلة في الوقت ذاته: "هل يعقل أن يتم التضامن مع الإضراب المشار إليه بإضراب آخر؟". وسجلت الهيئات المعنية "حرمان آلاف التلاميذ من حصصهم في جميع الأسلاك، وخاصة بالسلك الثانوي، على بعد أشهر قليلة من الامتحانات الإشهادية"، موضحة أن ذلك من شأنه أن "يضرب في العمق حق التمدرس، وحق تكافؤ الفرص". ودعا آباء من الناظور وزارة التربية الوطنية إلى "تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان تمكن التلاميذ من حقوقهم الكاملة، ومنها حصصهم الدراسية، وضمان جودة تمدرسهم بما يسمح لهم بالاستفادة من جميع الكفايات المبرمجة، وكذلك توفير الشروط الضرورية للسير العادي للدراسة".
