أثارت المذكرة الوزارية رقم 204 جدلا كبيرا في الأوساط التعليمية، مباشرة بعد بدء العمل بها خلال الموسم الماضين، فبينما اعتبرها البعض «المنقذ» لنظام الامتحانات، غير المجدي، والذي لا يعطي تقييما دقيقا لمستويات تحصيل التلاميذ، رأى فيها آخرون غموضا وتسرعا حدَّ من تجاوب المدرسين معها. وعلق أحد المدرسين على المذكرة 204 قائلا إن شأنها شأن مجموعة من المذكرات التي «تُطبَخ» داخل المكاتب في الرباط بشكل مستعجل في إطار المخطط الاستعجالي.. مذكرة حاولت أن تعطي نموذجا انتقاليا من طريقة التقويم السابقة إلى طريقة التقويم وفق بيداغوجيا الإدماج، لكنها لم تفلح في ذلك، لأنها جمعت بين النقيضين. تتمثل أبرز أوجه القصور في نظام الامتحانات الحالي، والتي حدّت من استفادة التلاميذ من البرامج الدراسية لسلك التعليم الابتدائي في أنه كان يُركّز فقط على المحطة الإشهادية (نهاية السلك الابتدائي) ويهمل باقي المحطات الانتقالية. والوزارة بإصدارها للمذكرة رقم 204، الخاصة بالتقويم والامتحانات في هذا السلك، تحاول إحداث نظام للامتحانات يأخذ بعين الاعتبار هذه المحطات، التي تعتبر المسار الحقيقي للمتمدرسين، عوض الاهتمام بالمحطات الإشهادية التي هي فقط نهاية مسار. كما سبق أن وصفها محمد الساسي، مدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات في الوزارة الوصية، في حوار سابق مع جريدة «المساء». فقد أجمع المدرسون على أن الامتحانات السابقة تقتصر على أداء التلميذ من خلال المراقبة المستمرة، وهناك محطات تكون مناسبة لإجراء اختبارات موحدة إما على صعيد المؤسسة أو النيابة أو الجهة والمحطة الأخيرة، تنتهي بإجراء امتحان موحد إقليمي قبل نهاية السلك. وأجمع المُدرّسون على أن نظام الامتحانات يفرز تقويما يختزل في ما هو جزائي وعلى أن وظيفة المؤسسة التعليمية في محطات سابقة كانت مرتبطة أساسا على مبدأ التمييز بين النجباء وغير النجباء لانتقاء النجباء وتشكيل النّخَب وكان التعليم نخبويا، وأن الوزارة تهدف الآن إلى أن تكون المدرسة آلية لتعميم النجاح وليس لتشكيل النخب، عبر إعداد كل الممدرسين وتمكينهم من التحكم في الكفايات الأساسية التي تجعلهم قادرين على ممارسة مواطنتهم واندماجهم في محيطهم. كما أن هناك ظاهرة الاستقرار في النجاح منذ تطبيق النظام الحالي للتعليم سنة 2002، رغم كل المجهودات المبذولة من طرف كل الشركاء التربويين. وأقر المدرسون أن مواضيع الامتحان لم تعد «ضربة حظ» بالنسبة إلى التلاميذ وأنه يتم تأطيرها الآن بناء على معايير مرتكزة على وثيقة الإطار المرجعي، التي تحدد المجالات المضمونية والمهاراتية التي سوف يشملها الاختبار. شبكة التقويم المعتمدة قالت ربيعة العسري، الأستاذة في التعليم الابتدائي، إن شبكة التقويم مرتبطة أساسا ببيداغوجيا الإدماج، التي تم اعتمادها مع انطلاق المخطط الاستعجالي لاستدراك نوع ما الفراغ الذي نتج عند تبنّي المقاربة بالكفايات، على اعتبار أنه لا كفايات بدون بيداغوجيا الإدماج. وترى العسري أن شبكة التقويم وبيداغوجيا الإدماج متلازمتان ومترابطان وأن شبكة التقويم المعتمَدة حاليا هي مرآة عاكسة لمدى تحكم التلميذ في الكفايات، موضحة أنه من خلال تجربتها الميدانية، فإن الشبكة تساعد المُدرّس على معرفة مدى تمكن المتعلمين لديه من الكفايات التي تم اكتسابها، سواء كتابيا أو شفويا، وهذا لم يكن متاحا في المواسم الدراسية السابقة، حيث كان المدرّسون يعتمدون على شبكة التقويم النمطية التي كانت تعرف عادة بالنقط المتحصلة عن طريق الأسئلة والأجوبة. واعتبرت المتحدثة أن المذكرة الوزارية رقم 204 حول التقويم والامتحانات في التعليم الابتدائي أتت بمفاهيم وأنماط إيجابية وأن المنطق يُحتّم تطبيقا فعليا وانتظار نتائجها قبل إصدار الأحكام التي عادة ما تكون متسرعة. ومن جهته، أوضح محمد المختار الليلي، نائب التعليم في ابن سليمان، أن لمُدرّسي الإقليم تجربة سابقة في مجال بيداغوجيا الإدماج يسّرت عملهم مقارنة مع مدرسي باقي الأكاديميات، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن طبّقت، خلال الموسم الدراسي الماضي، تجربة بيداغوجية الإدماج في المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديميات التربية والتكوين في جهات وادي الذهب الكويرة مكناس تافيلالت والشاوية ورديغة، حيث جعلت من مستوى الثاني والرابع ابتدائي محطتين لاختبارات موحدة، تمكنها من التأكد من أن أغلب التلاميذ يتحكمون في الكفايات اللازمة وأن تلك التجربة تم تقييمها ورصد الملاحظات التي روعيت عند إصدار المذكرتين الوزاريتين 174 و204 في موضوع إرساء بيداغوجيا الإدماج والتقويم والامتحانات في التعليم الابتدائي في بداية الموسم الدراسي الجاري. ولم ينْفِ النائب الإقليمي وجود بعض الصعوبات في تطبيقها من لدن بعض المدرسين، نظرا إلى حداثتها وكثرة معطياتها، إلا أنه أكد أن تلك الصعوبات ستزول مع الممارسة وأنها، بدون شك، ستعطي نتائج أحسن. صعوبات التطبيق أكد الكثير من المدرسين أنه يصعب تطبيق المذكرة 204، بحكم أن مجموعة منهم لم تفلح في تطبيق العمل وفق بيداغوجيا الإدماج، بالنظر إلى وجود عدة مشاكل تتطلب تضافر جهود كل الشركاء التربويين. وتساءل هؤلاء الأساتذة كيف يمكن تقويم الكفايات بنسبة 60 في المائة في الوقت الذي نعلم أن الكفايات تعتمد على أنماط جديدة للامتحانات وفق وضعيات إدماجية، وهي أنماط ما يزال العديد من الأساتذة لم يستوعبوها بعد. كما أشار بعضهم إلى أن عدد الامتحانات التي سيخضع لها التلميذ هي في المستويات الزوجية (2 -4 -6)، حيث سيجري ثمانية امتحانات في السنة، منها خمسة في الموارد وثلاثة في الكفايات، قد تعرضه للارتباك وعدم التركيز. كما أن تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، الذين يجهلون هذا النوع من التقويم، سيخضعون، حسب المذكرة 204، لامتحان موحد إقليمي في نهاية السنة بطريقة الكفايات، يحتسب بنسبة %30 من مجموع الامتحانات، وسيتم تقويمه وفق هذه المذكرة، رغم أنه لم يخضع لهذا النظام التقويمي في المستويات القبلية. كما تمت الإشارة إلى الزمن المدرسي المتوفر في كل سنة دراسية، والمحدد في 33 أسبوعا سيرغم المدرسين على الاستغناء على أسابيع الدعم، وقد يضطرون إلى الاستغناء على بعض الدروس، إضافة إلى العطل التي تسببها تكوينات الأساتذة وكذا تأخر الدخول المدرسي... كما تطرق بعضهم لإشكالية إقناع آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ برسوب بعض تلاميذ المستويات الزوجية، الذين حصلوا على معدل 5 من 10، مثلا، ولم يوفقوا في استيعاب الكفايات اللازمة أو أنهم لم يحصلوا على المعدل خلال إجرائهم الامتحاناتِ الموحَّدةَ. فيما رأى آخرون أنها لم تقدم الحجج التربوية لتبرير النجاح الآلي لكافة المتعلمين في المستويات الفردية (1 -3 -5). كما أنها لم تحدد الإجراءات البيداغوجية المتعلقة بحصص الدعم التي ينبغي أن تستفيد منها فئات التلاميذ غير المصنفة، أي غير الراسبين فعليا ،الناجحين آليا. كما استعملت المذكرة عدة مفردات بمعانٍ ملتبسة (المعامل، الوزن، النسبة). كما أن من بين الشروط التي حددتها هذه المذكرة للنجاح التحكم في الكفاية الشفهية، بيد أنها لم تكلف نفسَها عناء اقتراح سبل وطرق اختبار هذا النوع من الكفايات الذي يكتسي خصوصيات ظاهرة.
